مصر تتوقع هذا الأسبوع إصلاحات «صعبة»

أكد وزير المال المصري المرسي السيد حجازي أمس أن بلاده تعمل على خطة للإصلاح الاقتصادي ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى، مضيفاً أن «هناك إجراءات اقتصادية صعبة لا بد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء»، فيما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي إن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي هذا الأسبوع.
وتحتاج مصر للانتهاء سريعاً من هذه التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار. وكانت مصر قد حصلت على موافقة مبدئية على القرض من الصندوق في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن اضطرابات داخلية اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق. ورفض العربي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي الخوض في أي تفاصيل حول التعديلات الحكومية على الخطة الاقتصادية.
وشدد حجازي على أهمية جذب استثمارات إلى مصر، قائلاً إن «الاستثمار الوطني والأجنبي هو مفتاح الخروج من الأزمة». وتشدد الحكومة على أنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة بلايين دولار خلال السنة المالية الحالية وزيادتها إلى ما بين ثمانية وعشرة بلايين في 2013 - 2014. وقال وزير المال الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، إن إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ خمسة بلايين دولار منها بليون دولار منحة و1.5 بليون وديعة و2.5 بليون لشراء سندات، مضيفاً أن البنك المركزي تلقى كل المساعدات القطرية. وكان الوزير قال أول من أمس إن الاحتياطات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 15.5 بليون دولار بفضل الوديعة القطرية لكنها ما زالت قرب مستويات حرجة بعد استنزافها في الدفاع عن الجنيه.
وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطات بلغت 15.015 بليون دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر). وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء الدولار وبيعه وفرض قيوداً على العملة لمحاولة كبح تراجع الاحتياطات التي هوت من 36 بليون دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 بليون دولار يعتبر ضرورياً لمعالجة عجز مزدوج في الموازنة وميزان المدفوعات. وتمر البلاد بأزمة اقتصادية حادة وفقد الجنيه أكثر من 12 في المئة من قيمته منذ الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من ميدان التحرير قبل حوالى عامين وأطاحت مبارك.
صندوق النقد
وقال مساعد وزير المال هاني قدري إن مصر ستدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس محمد مرسي عليها. وأضاف أن الحكومة ستعمل على التدرج في خفض عجز الموازنة خلال العامين المقبلين وتوقع خفض العجز في السنة المالية 2013 - 2014 إلى حوالى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العربي أعلن في تشرين الثاني أن الحكومة تعتزم خفض العجز إلى 8.5 في المئة في 2013 - 2014.
وقال وزير المال أمس إن كلفة دعم المنتجات البترولية ستتراوح بين 135 و140 بليون جنيه في السنة المالية 2013 - 2014 ما لم تطبق الحكومة إجراءات الترشيد. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حض وزير البترول أسامة كمال على إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن أو ستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعدما بلغ الدعم حوالى 28 بليون جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية ويتوقع أن يتجاوز 120 بليون جنيه بنهاية 2012 - 2013.
وقال حجازي أمس: «نحن في وضع مالي غير مستدام ولا يمكن أحداً أن يعيش بالاستدانة من الآخرين». وكانت الحكومة المصرية قررت في كانون الأول زيادة أسعار بعض السلع الأساسية لكن، سرعان ما تراجعت عن الإجراء، معلنة أنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولاً. ومن المستبعد أن تحظى إجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي على رغم تأكيدات الحكومة أنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
قانون الصكوك
وأشار حجازي إلى أن مشروع قانون الصكوك المثير للجدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهن والبيع تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى متوقعاً أن تدر الصكوك على الدولة حوالى عشرة بلايين دولار. وقال: «مشروع قانون الصكوك جرت عليه تعديلات وهو الآن يحمي الأصول العامة من الرهن أو البيع». وأردفف أن «مشروع قانون الصكوك سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام ثم يرسل للأزهر لإبداء الرأي». وذكر الوزير أن الصكوك قد تدر على الدولة عشرة بلايين دولار بناء على الدراسات. وكان مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية لأول مرة في مصر أثار جدلاً واسعاً بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أصول الدولة أو رهنها لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.
ولتهدئة المخاوف شددت الحكومة مطلع الشهر الجاري على مشروع القانون سيستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها. وأعدت وزارة المال نسخة معدلة من القانون بتاريخ 15 كانون الثاني (يناير) الجاري.