القاهرة تحصل على 500 مليون دولار من قطر

أعلن وزير المال المصري ممتاز السعيد إن مصر حصلت على خمسمئة مليون دولار هي الدفعة الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها قطر وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا في نهاية كانون الثاني (يناير) وذلك في أحدث مساعدة لضبط الموازنة والدفاع عن الجنيه. وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهراً ظلالاً من الشك على قدرة الحكومة على المضي قدماً في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 بليون دولار.
وأنفقت مصر أكثر من 20 بليون دولار من الاحتياط الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011. وانخفضت الاحتياطات 448 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) لتصل إلى 15 بليون دولار في نهاية الشهر أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط. وأدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع الجنيه مع اتجاه كثيرين من المستثمرين والمواطنين لشراء العملات الأجنبية تخوفاً من أن تضطر الحكومة إلى إجراء خفض حاد لقيمة العملة المحلية.
وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن قانوناً متكاملاً لتطوير قطاع الأعمال العام سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال 10 أيام، مضيفاً أن إعادة هيكلة القطاع لن تشمل عمليات تخصيص. وقال الوزير أسامة صالح خلال مؤتمر في القاهرة إن من المقرر زيادة رؤوس أموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الزيادات التي وصفها بالكبيرة.
وأوضح صالح أن عجز الموازنة تجاوز 80 بليون جنيه (12.93 بليون دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2012 - 2013، مشيراً إلى حدوث انخفاض كبير في معدلات النمو خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال في تشرين الثاني إن الحكومة تطمح إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5 في المئة في السنة المالية الحالية و4.5 في المئة في السنة المالية 2013 - 2014.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2 في المئة في السنة المالية الماضية 2011 - 2012 إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم مبارك في شباط (فبراير) 2011.