موازنة المغرب تخصص 22 بليون دولار لمشاريع البنى التحتية والاسكان ومرافق النقل

قلّل مسؤول مغربي من قرار الحكومة تأجيل عرض مشروع موازنة عام 2012 على البرلمان في دورته الاستثنائية الحالية بسبب كثرة المشاريع المطروحة للتصديق عليها. وقال ل «الحياة» إن الحكومة مهتمة بالانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات المقرّر إجراؤها في 25 تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، وأنها ستعرض مشروع الموازنة الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، طبقاً للدستور الجديد، مع إمكان تعديل القانون المالي من قبل الحكومة المقبلة.
وكان قرار سحب المشروع من البرلمان الأسبوع الماضي أثار مناقشات وتساؤلات حول مصير الموازنة الجديدة التي تأتي في ظروف داخلية وإقليمية ودولية غير مساعدة.
ويسعى المغرب، بحسب النسخة الأولى للموازنة التي عرضتها الحكومة على البرلمان. إلى تحقيق نمو مقداره 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع استقرار معدل التضخم عند اثنين في المئة، وتراجع عجز الحسابات الكلية إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي. وتتوقع الموازنة متوسطاً لسعر برميل النفط عند 100 دولار، ونمواً للاقتصاد العالمي عند 4.3 في المئة.
وأشار صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقّق متوسط نمو سنوي بنحو 4.6 في المئة عامي 2011 و2012، واعتبرها من بين أفضل النسب المسجلة في شمال إفريقيا التي تضرّرت اقتصاداتها من تداعيات الثورات العربية، إذ تقلّص النمو في تونس ومصر وليبيا بواقع أربعة في المئة وفي الجزائر بنسبة 2.9 في المئة.
وتشمل الموازنة الجديدة، في حال إقرارها، استثمارات عامة قيمتها 178 بليون درهم (21.8 بليون دولار). في حين قُدّرت قيمة الاستثمارات العامة ب 760 بليون درهم ما بين عامي 2008 و2012. وتهدف الاستثمارات الجديدة إلى استكمال بناء المشاريع والتجهيزات المهيكلة، مثل البنية التحتية والإسكان والطرق السريعة، والموانئ والسكك الحديد والمطارات والسدود وغيرها.
وقال وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار إن المغرب يتحضّر لمرحلة ما بعد الأزمة العالمية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية والتحوّل إلى قطب صناعي وتجاري في جنوب البحر المتوسط وشمال غربي إفريقيا. ولفت إلى احتمال تراجع نمو الاقتصاد العالمي وتضرّر الاقتصادات الأوروبية من أزمة الديون السيادية وارتفاع معدلات البطالة لديها، ما قد يؤثر في التجارة الخارجية والتدفقات المالية من أوروبا، الشريك الأساس للمغرب بنحو 70 في المئة من المبادلات.
وحصل المغرب في النصف الأول من السنة على استثمارات بنحو 500 مليون يورو، بزيادة 23 في المئة مقارنة بالعام الماضي. لكنها تبقى اقل من المتوسط المسجّل قبل الأزمة العالمية عام 2008. وتراهن الرباط على مشروع «كزابلانكا فاينانس سيتي» لجلب استثمارات خارجية في مجال الخدمات المالية والمصارف والتأمينات والبورصة.
وتتميّز الموازنة الجديدة بالتركيز على البعد الاجتماعي، فتشمل توسيع بعض الضرائب على الفئات الثرية، وإنشاء «صندوق للتضامن الاجتماعي» بكلفة بليون درهم للإنفاق على الفئات الفقيرة وسكّان الأرياف، وتغيير أهداف «صندوق المقاصة» الذي كلّفت نفقاته نحو 45 بليون درهم، أي أربعة في المئة من الناتج المحلي، وعمّقت عجز الموازنة. ويلاقي الصندوق معارضة من أطراف كثيرة إذ لا تستفيد منه الطبقات الفقيرة إلا قليلاً بسبب ضعف مواردها. وكان ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في السوق الدولية، إلى جانب الحراك الاجتماعي، من الأسباب المباشرة لزيادة مخصّصات الصندوق ب 11 بليون درهم ودفع الحكومة نحو تحسين الأجور.
وتقترح الموازنة إيجاد 25 ألف فرصة عمل عمومية لتقليص بطالة الشباب الجامعيين وتحديث الإدارة، في حين يُقدّر متوسط البطالة ب 9.2 في المئة، لكنها ترتفع بين أوساط المتعلمين وسكان المدن الكبرى. ووظّفت الحكومة هذه السنة 4300 خرّيج جامعي. واعتُبر العدد صغيراً بالنسبة إلى أعداد العاطلين من العمل في المغرب الذي يتجاوز مليون شخص. وتتنافس الأحزاب السياسية على موضوع توظيف الشباب، الذي يعتبَر اكبر موضوع اقتصادي في المغرب.
وتزداد حساسيته مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، ما قد يكون سبباً إضافياً في تأجيل التصديق على القانون المالي في الدورة الاستثنائية.