يعقد البرلمان المغربي، بمجلسي النواب والمستشارين، الخميس المقبل دورة استثنائية، للاستماع إلى عرض وزير المال والاقتصاد المغربي نزار بركة حول مشروع موازنة عام 2012 التي صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة عاهل المغرب الملك محمد السادس الأسبوع الماضي. وتسعى الموازنة الجديدة إلى تحقيق نمو سنوي يبلغ 4.2 في المئة، في مقابل 4.8 في المئة العام الماضي، مركزة توقعاتها على الأوضاع الإقليمية غير المساعدة واحتمال تقليص الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق الدولية. وستعمل الموازنة على خفض العجز المالي البالغ 6.1 في المئة حالياً، عبر خفض النفقات غير الأساسية ورفع الرسوم على بعض المواد والسلع، مثل السيارات والعقار والكماليات، لتعويض العجز المرتقب في بعض الموارد الداخلية والخارجية. وتنوي الحكومة المغربية زيادة حجم استثماراتها العامة إلى 188 بليون درهم مغربي (23 بليون دولار)، للإبقاء على المشاريع الكبرى التي يشارك فيها القطاع الخاص لحماية سوق العمل ودعم الاستهلاك الداخلي عبر ضخ 13 بليون درهم في القطاعات الاجتماعية وإحداث نحو 27 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام وإنشاء «صندوق للتضامن الاجتماعي» برأس مال بليوني درهم مغربي (240 مليون دولار)، لمساعدة سكان الأرياف والمناطق النائية وتشجيعهم على إيفاد أبنائهم إلى المدارس. وستحصل الحكومة المغربية على موارد «الصندوق» من مساهمات أرباح الشركات الكبرى التي تزيد عن 200 مليون درهم، بواقع 1.5 في المئة من أرباحها. واعتِمد صندوق آخر لدعم المزارعين المتضررين من الجفاف بقيمة 1.53 بليون درهم. ورصدت الموازنة المغربية مبلغ 51 بليون درهم لقطاع التعليم و12 بليون لقطاع الصحّة و3 بلايين للسكن الاجتماعي و2.3 بليون درهم لبرامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية». ورفعت الحكومة أجور العاملين في الوظائف العامة، ما يكلفها 94 بليون درهم، أي نحو 11 في المئة من الناتج المحلي، وهو السقف الذي وضعه صندوق النقد الدولي للحكومة التي عليها أن تحرص على توازن نفقاتها مع مواردها، وصولاً إلى تقليص عجز الموازنة إلى 3 في المئة من الناتج الإجمالي بحلول عام 2016. وستحتاج وزارة الخزانة المغربية إلى نحو سبعة بلايين دولار لتمويل عجزها المالي العام الحالي، ما سيدفعها إلى زيادة اقتراضها من السوق المالية المحلية والرهان على الدعم والاستثمارات الأجنبية التي تراجعت العام الماضي تحت تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو. ويتوقع أن تشهد مناقشة الموازنة انتقادات من المعارضة التي تعتقد أن الإجراءات المتّخذة غير كافية لمعالجة أزمة بطالة الشباب، البالغة 14 في المئة في المدن، ولا سيما بين الخريجين الجامعيين الذين يتظاهرون باستمرار أمام البرلمان للمطالبة بالعمل في القطاع العام.
