أعلن مصدر في وزارة المال والاقتصاد المغربية ل «الحياة»، أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية في السوق الدولية، إضافة الى تكلفة الحوار الاجتماعي وتحسين أجور العاملين، سيكلف الخزانة العامة نفقات إضافية بنحو 40 بليون درهم مغربي (خمسة بلايين دولار)، ما سيزيد الضغط على الموارد المالية العامة ويرفع عجز الموازنة الى نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المصدر إلى أن فارق أسعار النفط والغاز قد يكلف الموازنة العامة نفقات إضافية بقيمة بليوني دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، على أساس سعر متوسط للنفط يبلغ 106 دولارات للبرميل، و900 دولار لطن الغاز السائل. وكانت التوقعات الأولى احتسبت الأسعار ب80 دولاراً للنفط و600 دولار للغاز. وضخّت الحكومة 15 بليون درهم (1,9 بليون دولار في موارد «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار الأساسية، لكن تلك الموارد اعُتبرت غير كافية، ما يتطلب جولة جديدة من الإنفاق تراوح بين 15 بليون درهم و20 بليوناً لحماية الأسعار من الارتفاع، في وقت يشهد المغرب حراكاً اجتماعياً نتيجة غلاء المعيشة لدى الفئات المحدودة الدخل. وتعتزم الحكومة رصد 7 بلايين درهم لتحسين أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسترتفع نفقاتها الى 13 بليون درهم العام المقبل، للاستجابة الى مطالب النقابات بتحسين المعيشة والدخل للأجراء، في وقت يصعب لجم الأسعار التي تدفع شرائح واسعة من الشعب نحو الاستدانة أو الفقر. ولا تستبعد مصادر وزارة المال إجراء تعديلات على الموازنة، في حال تأكد العجز في الموارد والارتفاع في النفقات الطارئة، لكنها تعتقد أن الموضوع سابق لأوانه ويجب انتظار نتائج النصف الأول قبل التفكير في عرض مشروع على البرلمان، للموافقة على خفض التكاليف وتأجيل بعض الاستثمارات العامة. وتراهن الحكومة على موسم زراعي جيّد يناهز تسعة ملايين طن من الحبوب الرئيسة، وعلى عودة الانتعاش الى قطاع السياحة والصادرات الصناعية (النسيج والملابس والإلكترونيات)، واستفادة صادرات الفوسفات من ارتفاع الأسعار الدولية، لتحقيق نمو سنوي يراوح بين 4 و5 في المئة من الناتج الإجمالي، ما قد يُقلص العجز في موازنة العام المقبل ويخفض الضغط على المالية العامة، ويجنبها الاستدانة الخارجية والنقص في السيولة المصرفية، التي يتحفظ عنها المصرف المركزي لأنها ستدفع العجز المالي الى معدلات كبيرة كما حدث في ثمانينات القرن الماضي، عندما فرض صندوق النقد والبنك الدولي على الرباط برنامج التقويم الهيكلي (باس)، الذي امتد عقداً كاملاً وخلّف صعوبات اجتماعية لم تختفِ أثارها بعد.
