تجاوز مجموع ديون المغرب 367 بليون درهم (44 بليون دولار)، نتيجة حاجة الخزانة العامة إلى تمويلات ضرورية تواجه بها عجز الموازنة الذي بلغ نحو 4 في المئة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة الحالية. وأفادت وزارة المال والاقتصاد بأن الدين الداخلي المغربي ازداد بنحو بليوني دولار وارتفع إلى 285 بليون درهم، بعدما كان ُيقدر ب 266 بليوناً نهاية 2009 بحسب إحصاءات المصرف المركزي المغربي، الذي أعلن أن الديون الخارجية على الخزانة زادت بنحو بليون دولار إلى 78 بليون درهم (9,5 بليون دولار). ولم تستعمل الرباط آليات التمويل الدولي بسبب الأزمة التي شهدتها اقتصادات دول أوروبية بخاصة اسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا، خشية التأثير السلبي لانخفاض قيمة اليورو في خطة التمويل التي كانت تعتمد نظام «يوروبوند» السيادي في سوق المال الدولية. وأبلغت مصادر في وزارة المال أن الخطة تم التخلي عنها وسيعوّض التمويل الخارجي بصيغ محلية أخرى، في إشارة غير معلنة إلى بيع جزء من حصة الحكومة في رأس مال شركة «اتصالات المغرب» التي تملك فيها شركة «فيفاندي» الفرنسية حصةً من 51 في المئة. وتحتاج الخزانة المغربية إلى تمويلات إضافية في النصف الثاني من هذه السنة، لمواجهة ارتفاع النفقات العمومية في الاستثمارات، وتراجع الإيرادات، بخاصة انخفاض العائدات الضريبية ونقص التحويلات والاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية، التي كانت إلى جانب السياحة تُدر نحو 20 بليون دولار من مصادر مال خارجية تعزز الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي. وبحسب المعطيات ارتفع تحمل الدين الداخلي 42 بليون درهم (5 بلايين دولار) هذه السنة، لكن مستوى الديون العمومية من الناتج المحلي، أدنى منه في دول مشابهة وحتى قريبة مثل اسبانيا والبرتغال حيث يتجاوز 100 في المئة، ويُقدّر قياس الديون المغربية ب 46 في المئة من الناتج المحلي. وتحتاج الخزانة إلى تمويلات إضافية بما بين 6 و 7 بلايين دولار في المرحلة المقبلة، من خلال طرح سندات خزينة ارتفعت فوائدها إلى 4 في المئة على الأذونات المستحقة ل10 سنوات. وسيكون اللجوء الى هذه الصيغ اكثر طلباً في وقت تواجه المصارف التجارية المغربية شحاً في السيولة، وباتت تعتمد على تسليفات «المركزي» المغربي، التي بلغت نحو بليوني دولار الشهر الجاري. وأفادت مصادر وزارة المال والاقتصاد بأن الرباط فضلت صيغ الإبقاء على نفقات الاستثمار المرتفعة المقدرة ب163 بليون درهم (نحو 20 بليون دولار)، بدلاً من صيغة خفض النفقات العمومية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، بما يهدف إلى الحفاظ على فرص العمل والتوسع الاقتصادي والاستهلاك الداخلي. وتعتزم الحكومة خفض النفقات غير الضرورية في الإدارات العمومية في موازنة 2011 لتقليص عجز الخزانة العامة إلى 3 في المئة من الناتج المحلي. وينتظر ان تشرع الحكومة المغربية في درس مشروع موازنة 2011 قبل عرضها على البرلمان نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
