«ستاندرد أند بورز» تبقي تصنيفها السابق للمغرب

أبقت وكالة «ستاندرد أند بورز» الاميركية على تصنيف المغرب الطويل الأجل عند «بي بي بي سلبي» ذات الأخطار المتدنية، وعلى تصنيف «أيه 3 سلبي» بالنسبة لتسديد الالتزامات والتعاقدات الخارجية بالعملات الأجنبية، مع آفاق مستقبلية مستقرة، اعتماداً على النتائج الجيدة للنمو الاقتصادي عند 4.6 في المئة على مدى خمس سنوات متواصلة. واعتبرت في تقرير ان تغيير التصنيف المغربي غير ممكن حالياً، مشيرة الى انها تنتظر استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، وتصديق موازنة عام 2012 قبل إصدار ترتيب جديد حول أخطار الاقتصاد المحلي مطلع العام المقبل.
وترغب الحكومة الجديدة في تحقيق نمو يقدر بسبعة في المئة، وتقليص عجز الموازنة من 4.5 في المئة من الناتج الإجمالي الى ثلاثة في المئة فقط عبر تعديل بنود الموازنة برفع الضرائب على الأغنياء وعلى بعض السلع غير الأساسية وتحويلها الى الفقراء باستخدام موارد صندوق المقاصة الذي قدرت نفقاته بنحو 47 بليون درهم هذه السنة. وحافظ المغرب أيضا على تصنيف «إنفست كراد» في مجال الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية التي يقدّر ان تصل الى نحو خمسة بلايين دولار في العام الجاري، كما حافظ على تصنيف مؤسسة «كوفاس» الفرنسية عند «ايه 4 سلبي» في مجال تمويل التجارة الخارجية، ما اعتبر عنوان ثقة في الاستقرار وفي قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
لكن المغرب قد يتأثر سلباً بالأوضاع المالية والاقتصادية وتباطؤ النمو في منطقة اليورو، وقد يخسر معدل النمو نصف نقطة إذا تراجعت الصادرات الى الأسواق الأوروبية.
وتراقب مؤسسات التصنيف كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع أساسيات الاقتصاد الكلي، والديون الخارجية، والقوانين الاستثمارية، وسلة العملات الأجنبية، قبل إصدار أي تصنيف جديد. وتقدر الديون الخارجية بأقل من 50 في المئة من الناتج، ويموّل المغرب عجز التجارة الخارجية، المقدر بنحو 20 بليون دولار، عبر السياحة وتحويلات المغتربين والتدفقات الخارجية.