صادق مجلس مستشاري الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، على مشروع موازنة عام 2011 بالغالبية، وسط مشادات كلامية بين الموالاة والمعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة استعملت «آليات غير ديموقراطية لتمرير بعض الموازنات الفرعية، منها موازنة وزارة التجهيز والنقل». وانسحبت كتلة «الأصالة والمعاصرة» من التصويت عليها، ما يشير إلى ازدياد الهوة بين المعارضة وكتلة الاستقلال التي تقود الحكومة. ويُنتظر أن يُعرض مشروع الموازنة مجدداً على مجلس النواب لإقراره قبل بدء التنفيذ مطلع العام المقبل. ويُقدر الإنفاق في الموازنة العامة بنحو 300 بليون درهم (37 بليون دولار)، منها 10 بلايين لأجور الموظفين في القطاع العام. وأعلن وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار، أن الموازنة الجديدة «تهدف إلى تحقيق نمو معدله 5 في المئة عام 2011 ، على أن يتراجع عجز الخزينة الى 3.5 في المئة من 4 في المئة العام الحالي، وينخفض التضخم الى 2 في المئة، ويستقر سعر برميل النفط على 75 دولاراً والغاز 600 دولار للطن، على أساس سعر صرف 8.50 درهم للدولار كمتوسط سنوي». واعتبر مزوار أن الموازنة الجديدة «واقعية وإرادية تطمح إلى الإبقاء على معدلات نمو مرتفعة، لتجنب الآثار السلبية لظروف الاقتصاد الدولية غير المستقرة، مع الاستفادة من الانتعاش المسجل في الاقتصادات الناشئة، والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة». وكان الاقتصاد المغربي حقق متوسط نمو بلغ 4.8 في المئة طيلة السنوات الخمس الماضية. وقُدر التضخم ب 2 في المئة، وعجز ميزان الأداءات أربعة في المئة. في حين بلغت نسبة الديون الى الناتج المحلي 49 في المئة، بعدما كانت تقل عن 44 في المئة، بسبب حاجة الاقتصاد الى التمويل الداخلي والخارجي، ما زاد من حجم القروض، وكان آخرها إصدار سندات سيادية بقيمة بليون يورو في السوق المالية في لندن. ولفت تقرير الموازنة، إلى أن تأثير الأزمة العالمية بدأ يأخذ منحى ايجابياً بعد تحسن الصادرات التي ارتفعت 23 في المئة، وزيادة إيرادات الفوسفات 16 في المئة مع ازدياد مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين، على رغم استمرار العجز في الميزان التجاري ما يزيد على 5 في المئة من الناتج، نتيجة تحرير التجارة الخارجية وخفض الرسوم على الواردات، عملاً باتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمناطق التجارية الحرة مع الولاياتالمتحدة وتركيا، ودول إعلان «اغادير» العربية التي تضم مصر وتونس والأردن. ولمواجهة الآثار الخارجية، اعتمد الاقتصاد المغربي على الطلب الداخلي وتشجيع الاستهلاك العائلي، وزيادة الاستثمارات العامة البالغة قيمتها 70 بليون دولار بين الأعوام 2008 و2011 ، للإبقاء على معدلات النمو في نشاط الشركات الخاصة، وتحصين سوق العمل وتقليص معدلات البطالة الى اقل من 9 في المئة من الفئة الناشطة، بعدما كانت تقدر ب 10 في المئة العام الماضي. ويُرجح أن يرتفع الاستهلاك العائلي 7.2 في المئة في مقابل 4.7 في المئة عام 2009، وهي صيغة اعتمدها واضعو الموازنة لتعويض بعض الانكماش في نشاط بعض القطاعات الموجهة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي. صيغ النمو ويختلف الخبراء حول طريقة احتساب النمو على أساس الاستهلاك الداخلي وصيغ النمو البديلة القائمة على أساس العرض (الصادرات). واعتبر رئيس كتلة «الأصالة والمعاصرة» حكيم بن شماس، أن «تحقيق النمو بالاعتماد على مداخيل غير ثابتة، مثل السياحة وتحويلات المهاجرين والخدمات، يُعرّض الاقتصاد المغربي الى مزيد من أخطار تقلبات الظروف العالمية، ويحد من فرص التصنيع وتأمين فرص العمل للشباب. ويرهن الاقتصاد المحلي بأوضاع خارجية غير متحكم فيها، منها الاعتماد على الصادرات الزراعية المرتبطة بالتقلبات المناخية». واقترح شماس في المقابل، «الاهتمام بالقطاعات ذات فائض القيمة المرتفعة مثل الصناعات التحويلية والابتكارات الجديدة، بالاعتماد على البحث العلمي والتكنولوجيا وتحسين جودة التعليم». ورأت الحكومة، ان النمو المسجل في المغرب، هو من بين الأفضل في الاقتصادات الناشئة مقارنة بأوضاع دول أخرى خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، حيث تتفاقم مديونية دول البحر الأبيض المتوسط (من اليونان الى البرتغال مروراً بإسبانيا وإيطاليا) وتشهد عجزاً كبيراً في موارد الموازنة يزيد على 10 في المئة من الناتج، ما يرفع أخطار الإفلاس المالي ويهدد آفاق الاقتصاد الأوروبي والعملة الموحدة. وتستند الحكومة في الدفاع عن نفسها، الى تصنيفات مؤسسة «فيتش» الدولية، التي منحت الرباط صفة «انفست كراد»، ومؤسسة «ستاندرد اند بورز»، التي رفعت التصنيف الائتماني في سلم الأخطار الاستثمارية، ما سمح للمغرب بالاقتراض من السوق الدولية بشروط أفضل من اسبانيا والبرتغال. وتعتزم الرباط العام المقبل إطلاق العمل في السوق المالية الدولية في الدارالبيضاء، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الدولية والصناديق السيادية، والتحول الى قطب إقليمي في تدبير السندات والعمليات المالية والاستثمارية وتوظيف الأموال والتأمين. كما سيُحول جزءاً من عائدات التخصيص إلى صندوق سيادي، لمواكبة حاجة القطاعات الصاعدة الى الاستثمارات الأجنبية، مثل التكنولوجيات الحديثة والطاقات النظيفة وصناعة السيارات والمشاريع الكبرى. وستستفيد الاستثمارات الأجنبية العام المقبل من امتيازات ضريبية لتعويض النقص المسجل في السنوات الأخيرة، إذ تراجعت الاستثمارات الخارجية من 4 بلايين دولار إلى بليونين خلال العام الجاري.
