مصر تحتاج إلى 11 بليون دولار في سنتين لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن وزير المال المصري ممتاز السعيد أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يحتاج تمويلاً يقدّر بنحو 11 بليون دولار خلال السنتين الماليتين 2011 - 2012 و2012 - 2013. وقال إن البرنامج سيُطرح في حوار وطني يشمل خصوصاً الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أنه يتضمن إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام، أهمها إصلاح الضريبة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة بما يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط.
اجراءات جديدة
ولفت خلال لقائه بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة منسق الاتحاد الأوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر المتوسط برناردو ليون، إلى أن البرنامج يشمل أيضاً تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال تعديلات عليه تنال توافقاً مجتمعياً مع تخصيص 25 في المئة من حصيلته لتطوير العشوائيات، وطرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها إلى مصريين يعملون في الخارج، بما يدر ما بين 14 و15 بليون دولار خلال أربع سنوات، إضافة إلى طرح شهادات إيداع للمصريين المغتربين، وزيادة أعداد العائلات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي إلى مليوني أسرة بدلاً من 1.5 مليون، وتعزيز اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية، وتأهيل مناطق الصعيد وتنميتها.
وبيّن السعيد إلى أن تأخر وصول المساعدات التي أعلنتها مجموعة دول الثماني من خلال «مبادرة دوفيل» العام الماضي لدول «الربيع العربي»، ومنها مصر، وعدم وصول مساعدات تُذكر من الدول العربية الشقيقة، سيؤثر سلباً في أداء الاقتصاد المصري، مطالباً المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.
تآثير سلبي للتأخير
ولفت إلى أنه أوضح للجانب الأوروبي أن تأخر وصول المساعدات يُعطي انطباعاً بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر، مشيراً إلى أن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولي أخيراً حول دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح من خلال برامج قريبة ومتوسطة الأجل تهدف أولاً إلى خفض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطات مصر من النقد الأجنبي. وأكد استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريباً.
وفي ما خصّ التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بعد «ثورة يناير»، أوضح الوزير أنها تتمثل في انخفاض الاحتياطات الأجنبية، التي تراجعت أكثر من 50 في المئة في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوّض هذا التراجع، ما فرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة وزاد حجم الاحتياجات التمويلية، هذا إلى جانب المطالب القطاعية، ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 بليون جنيه (22.2 بليون دولار)، أي 8.6 في المئة من الناتج المحلي، إلى 144 بليوناً تمثل 9.4 في المئة من الناتج المحلي.