«أوروبا» تتبنى خطة اليونان للنهوض من مشاكلها المالية

بروكسيل - رويترز - تبنت المفوضية الأوروبية أمس خطة يونانية لخفض عجز الموازنة دون مستوى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي القائم بحلول نهاية عام 2012، وقالت انه يتعين على أثينا أن تتخذ مزيداً من الخطوات لخفض أجور العاملين في القطاع العام وضبط مالية البلاد.
وفي تقويم تترقبه أسواق المال عن كثب يحدد جدارة اليونان الائتمانية، قالت المفوضية الأوروبية إن أثينا يجب أن تقدم تقريراً موقتاً في شأن ما أحرزته من تقدم بخصوص خفض العجز بحلول منتصف آذار (مارس) المقبل. وأضافت إن تنفيذ الخطة لن يكون سهلاً، لكن اليونان، - التي دفعت مشكلاتها إلى افتراضات بأن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى إنقاذها وأن دولاً أخرى قد تتعرض لمشكلات مماثلة - يجب أن تكون مستعدة لإحداث إصلاحات مالية أكثر عمقاً.
التطبيق ليس سهلاً
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي يواكين المونيا: «نتبنى برنامج اليونان، لكننا في الوقت ذاته نعلم أن تطبيقه ليس سهلاً، بل صعب، ما يتطلب دعماً».
أضاف: «إذا أعقبت البرنامج قرارات وإجراءات، يكون لها أثر إيجابي على السوق. وإذا لم تتخذ قرارات، تمارس أسواق المال مزيداً من الضغوط». ودفع التعديل برفع كبير لبيانات العجز والدين اليوناني العام الماضي، إلى خفض تصنيفات اليونان الائتمانية ورفع عائدات السندات بدرجة أكبر، ما هز ثقة المستثمرين.
ورد المونيا على سؤال عما إذا كانت أوروبا قد تضطر للجوء إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة قائلاً، انه على ثقة من أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة يمكنهما التعامل مع مشاكلهما. واستبعد مسؤولون من الاتحاد الحديث عن خطة لإنقاذ اليونان.
وجاءت توصيات المفوضية في شأن ما يتعين على اليونان القيام به، متماشية بدرجة كبيرة مع ما تعهدت به أثينا في خطة التقشف الطويلة الأجل التي تتوقع عجزاً بنسبة 2.8 في المئة من الناتج المحلي في 2012 انخفاضاً من 12.7 في المئة العام الماضي.
تجاه الحد المسموح به في عجز موازنة الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي للدولة العضو. وفي محاولة لإصلاح ماليتها العامة قطعت اليونان تعهدات، منها خطط لخفض أجور العاملين في القطاع العام وتجميد التعيينات وتغيير الهيكل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.
خطة إصلاح شاملة
لكن المفوضية الأوروبية أوصت بأن تتبنى اليونان «خطة إصلاح هيكلية شاملة، تهدف إلى زيادة فاعلية الإدارة العامة وتكثيف إصلاحات معاشات التقاعد والرعاية الصحية وتحسين أداء سوق العمل وفاعلية نظام التفاوض على الأجور».
وطالبت اليونان أيضاً بتجنيب عشرة في المئة من إنفاقها الراهن لتكوين احتياط للطوارئ تحسباً للتعرض إلى ضغوط على الموازنة في المستقبل.
وسترفع المفوضية توصياتها إلى وزراء مال الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في اجتماعهم المقرر يومي 15 و16 شباط (فبراير) الجاري.