أفاد وزير المال المصري الجديد أمس بأن بلاده التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 بليون دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق. وقال المرسي السيد حجازي رداً على سؤال لوكالة رويترز: «سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد». وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريباً أن «التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق». لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها. وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن اضطرابات اضطرت الحكومة إلى تأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق. قنديل وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إن «برنامجاً وطنياً للموازنة والمالية» اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج إلى تعديل ما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريباً. وحض مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلاً إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية. وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد سنتين الاضطرابات إثر ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية بالحكومة بسبب توترات في شأن دستور جديد للبلاد. ويقول اقتصاديون إن الاحتياطات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضرورياً لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 بليون دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها. وقال رئيس البورصة المصرية إن تداول العقود المستقبلية على المؤشر الرئيس للسوق «إي جي إكس 30» المؤلف من 30 سهماً سيبدأ قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل في بورصة «يورونكست» بنيويورك. وأضاف محمد عمران لوكالة «رويترز» عبر الهاتف من لندن أن «الاتفاق مع بورصة نيويورك يورونكست ينص على قيد العقد المستقبلي الخاص بالمؤشر الرئيس للسوق وقيده قبل 30 حزيران». البورصة المصرية ووقّعت البورصة المصرية أول من أمس اتفاقاً هو الأول من نوعه عربياً وأفريقياً مع «يورونكست» لتداول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيس. وللمؤشر المصري الرئيس وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمس مؤسسات مالية عالمية أبرزها «غلوبال فان ايك» و»رويال بنك أوف سكوتلند» و»دويتشه بنك». وقال عمران: «نعمل على هذا الاتفاق منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وسنحصل على عائد من هذا الإصدار من دون أي تكاليف من جانب مصر». ولم يذكر أي تفاصيل عن العائد أو نسبته. وأضاف «يمكن للمستثمر التعامل على العقد المستقبلي للسوق مثل تعامله على شهادات الإيداع الدولية بالضبط».
