مرسي يواجه الازمة الاقتصادية: اقالة الوزراء "المغضوب عليهم" ورفع عدد وزراء الإخوان الى عشرة

اجرى الرئيس المصري محمد مرسي الاحد تعديلا وزاريا يهدف الي مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة، وذلك عشية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4,8 بليون دولار تراه الحكومة "شهادة ثقة" للحصول على مزيد من المساعدات.
وأدى الوزراء العشر الجدد في الحكومة التي يقودها هشام قنديل اليمين الدستورية ظهر الاحد امام الرئيس في مقر رئاسة الجمهورية. وعلى الاثر عقد مرسي اجتماعا مع مجلس الوزراء الجديد.
وقال قنديل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان مرسي اكد على اهميه "العمل الفوري وسرعة تحقيق إنجازات على الأرض ترفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري".
وأضاف قنديل ان "مرسي يدعو جميع المواطنين إلى العمل والإنتاج والاستقرار، وان هدف الجميع هو بناء مصر الحديثة المتطورة ودعم الأمن واستقلال القضاء وإعلاء دولة القانون".
واشار قنديل الي ضرورة تفعيل برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي مشددا على ضرورة "ترشيد الانفاق مع زيادة الموادر وتعيظم الاستثمار مع اخذ العدالة الاجتماعية في الاعتبار".
وشمل التعديل الوزاري وزير المالية ممتاز السعيد، احد المسؤولين البارزين عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من اجل القرض البالغ قيمته 4,8 بليون دولار، والذي حل محله المرسي السيد حجازي، استاذ الاقتصاد الاسلامي، الذي قالت تقارير اعلامية انه مقرب من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.
وتعرض السعيد لانتقادات من قبل مسؤولين في جماعة الاخوان بسبب قربه من قادة المجلس العسكري الذي حكم البلاد لنحو عام ونصف عقب رحيل الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
كما شمل وزارة الداخلية التي اسندت الى اللواء محمد ابراهيم الذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون في الشهور الثلاث الماضية خلفا للواء احمد جمال الدين الذي تعرض بدوره لانتقادات حادة من قيادات في التيار الاسلامي.
وقد لام عليه هؤلاء تمكن متظاهرين من المعارضة من احراق مقرات لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان، وكذلك عدم كفاي تأمين قصر الاتحادية الرئاسي عند قيام تظاهرات معارضة للرئيس مرسي حول هذا القصر قبل اسابيع.
والوزارات الثماني الاخرى التي شملها التغيير الوزاري وزارات خدمية هي التموين، والاتصالات، والنقل، والكهرباء، والطيران المدني، والبيئة، والتنمية المحلية، وشؤون مجلسي الشعب والشورى.
وقالت تقارير صحفية الاحد ان خمسة من الوزراء الجدد ينتمون لجماعة الاخوان وهو ما يرفع عدد الوزراء المنتمين للجماعة في التشكيل الحكومي الحالي الي 10 وزراء.
واعلن عن اجراء التعديل الوزاري في حكومة هشام قنديل خلال خطاب الرئيس المصري بمناسبة اعتماد الدستور المصري في 26 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وقال مرسي حينها ان التعديل الوزاري يهدف الي التعامل بشكل افضل مع الازمة الاقتصادية التي تضرب مصر، مع زيادة العجز في الميزانية وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار بشكل قياسي.
وما يزيد من تفاقم الازمة تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية. وتشكل السياحة المصدر الاول للبلاد من العملات الصعبة.
وقال البنك المركزي المصري في بيان الاسبوع الماضي إن احتياطي النقد الاجنبي انخفض من 36 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) 2011 إلى 15 بليون في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وهو ما اعتبره البنك "الحد الأدنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه لسداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية.
واشار بيان البنك الي تراجع عائدات السياحة بنحو 30% والي انحسار الاستثمار الاجنبي بشكل كامل.
وقد القى هذا الوضع بثقله على قيمة الجنيه المصري الذي سجل الاسبوع الماضي تراجعا قياسيا امام الدولار الذي بلغ سعره 6.42 جنيها.
وطالبت القاهرة باستئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد الدولي، واعتبر هشام قنديل في مؤتمر صحفي نهاية الاسبوع الماضي ان قرض صندوق النقد الدولي يعد "شهادة ثقة" في الاقتصاد المصري تفتح الباب امام المزيد من القروض.
من جانبه قال صندوق النقد السبت انه سيرسل مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد الاثنين الى مصر ليناقش مع المسؤولين "اتفاقا مؤجلا لمنح مصر قرضا قيمته 4.8 بليون دولار" و"دعم الصندوق المحتمل لمصر".
ويعتبر قرض صندوق النقد حاسم لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وفتح المزيد من الدعم الدولي ومساعدة البلاد على التعافي من ازمتها الاقتصادية التي تدخل عامها الثاني.
لكن النتائج المرتبطة بحصول مصر على القرض قد لا تحظى برضى شعبي، خاصة تلك المرتبطة بخفض دعم الدولة للسلع المكلفة مثل الوقود والمواد الغذائية، وهو الامر الذي يتطلب من الحكومة مزيدا من الحذر.
والشهر الماضي، قرر مرسي تجميد تفعيل قوانين تؤدي لزيادة الضرائب على العديد من السلع والبضائع الاستهلاكية، بعد ساعات قليلة من اصدارها تحت ضغط الغضب الشعبي الذي اثارته.
وقالت الحكومة حينها ان هذه الزيادات علقت فقط ولم يتم الغاؤها، في انتظار حوار مجتمعي مكثف.