صندوق النقد يشترط لأقراض مصر برنامج اصلاحات هيكلية أساسية

دشّنت المحادثات بين الرئيس المصري محمد مرسي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد، في حضور مسؤولين حكوميين مصريين أمس، مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية اساسية في مصر. وأكدت لاغارد رغبة الصندوق في «دعم مصر»، لافتة إلى ان وفداً من المؤسسة الدولية «سيبحث في تفاصيل حزمة تمويل لمساعدة الاقتصاد المصري». وأعلنت ان «تفاصيل القرض وشروطه لا تزال قيد البحث»، مشيرة إلى ان فريق الصندوق «سيجري مزيداً من المحادثات غداً (اليوم) في القاهرة قبل العودة إلى واشنطن، ومن ثم العودة إلى مصر مجدداً لإجراء مزيد من المناقشات».
واعتبر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحافي مشترك مع لاغارد، بعد لقاء جمعهما، ان شروط صندوق النقد «مقبولة»، من دون ان يتوسع في التفاصيل.
وأوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، ان مرسي بحث مع لاغارد في برنامج لإصلاح الاقتصاد المصري وتحريكه، وفي قرض بقيمة 4.8 بليون دولار. ويدرس الصندوق مع القاهرة منذ مطلع السنة، برنامج إصلاحات اقتصادية في مقابل الحصول على مساعدة مالية بقيمة 3.2 بليون دولار. ويعني الرقم الجديد أي 4.8 بليون دولار، ان مصر تريد مزيداً من الأموال من المؤسسة الدولية.
ولفت محللون اقتصاديون إلى ان مصر ستجني مكاسب كثيرة في حال التوصل إلى «اتفاق مع الصندوق في شأن القرض لتقليص العجز في الموازنة». وأعلن أبرز الخبراء الاقتصاديين في «دويتشه بنك» مايكل فورد، ان قرض الصندوق الذي طلبت مصر زيادته إلى 4.8 بليون دولار أو ما يعادل 300 في المئة من حصة مصر في الصندوق البالغة نحو 1.5 بليون دولار، «سيعزز الجنيه ويجنّب الحكومة خيار خفض سعره، وسيدعم احتياط النقد الأجنبي الذي تراجع من 36 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) 2011 إلى 14.4 بليون دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي».
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، إلى ان مصر «طلبت من الصندوق دعم برنامج الإصلاحات «من خلال المساهمة في تمويل حاجات ميزان المدفوعات، والحيلولة دون انخفاض الاحتياطات الأجنبية إلى مستويات حرجة». وشدد على ان يكون «برنامج الإصلاح مصري الهوية في تصميمه وملكيته».
وأكد المدير التنفيذي لمركز دعم المشاريع الخاصة في الولايات المتحدة جون سوليفان، ان الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي «ستتزايد لدى التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وصندوق النقد في شأن القرض».
وكان عشرات النشطاء من تيارات قومية وماركسية وليبيرالية، نظَّموا بعد ظهر أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء بالقاهرة، اعتراضاً على زيارة لاغارد ووفد صندوق النقد. وأمس أيضاً، وقَّع وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي ومسؤولون في البنك الدولي اتفاقاً لمنح مصر 1.05 مليون دولار لتحسين إدارة الموارد المائية.
من جهة ثانية أعلن أمس، أن الرئيس مرسي سيزور الولايات المتحدة في 23 ايلول (سبتمبر) المقبل، للإشتراك في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، لكنها لم توضح ما إن كان مرسي سيلتقي الرئيس باراك أوباما أم لا.
وزيارة مرسي الأولى الى الولايات المتحدة تاتي بعد أقل من شهر من زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى الصين تبدأ الإثنين المقبل لثلاثة أيام، وتسبق وصوله إلى إيران للاشتراك في أعمال قمة عدم الانحياز، وهي الزيارة التي انتقدتها واشنطن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أمس، وفي رده عن سؤال عما إذا كان مرسي سيجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، «لم يتأكد بعد» وتجري اتصالات في شأن ذلك.