محمد مرسي يطلب العون الاقتصادي.. ولو في الصين

إثر أسوأ ركود تشهده مصر على مدى عقود، كان أداء كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد سلبيًا، خلال عام ونصف العام، بدءا من تراجع معدلات النمو ليصل لأقل من 2%، واستمرار نزف الاحتياطي ليفقد نحو 135 مليار جنيه ما يعادل أكثر من 22 مليار دولار وزيادة معدلات البطالة والتضخم. وكشفت منظمة العمل الدولية في جنيف أن الاضطربات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، في مصر أدت إلى زيادة معدلات البطالة إلى ما يقرب من 12% مقابل 8.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعقب تنصيبه رئيسا للبلاد قبل نحو شهرين، تعهد الرئيس المصري محمد مرسي أمام شعبه، بذل كل ما وسعه من أجل نمو الاقتصاد وخلق الوظائف وتعزيز الطبقة الوسطى.
رحلة الصين
بدأ مرسي جهوده الحثيثة لتعافي الاقتصاد بزيارة الى الصين، وهي الزيارة الرابعة له في إطار جولاته الخارجية منذ تسلم مهام منصبه في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، حيث استهل جولاته الخارجية بزيارة المملكة العربية السعودية، ثم زار إثيوبيا لحضور القمة الأفريقية، ثم شارك في القمة الإسلامية الاستثنائية التى عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
وفي ختام زيارته إلى الصين، وقّع الرئيسان المصري والصيني 8 اتفاقيات اقتصادية بين حكومتيهما في عدد من المجالات،فضلاً عن اتفاقية تمنح الصين بموجبها مصر 450 مليون يوان صيني (71 مليون دولار)، كمنحة لا ترد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي.
وكان بين الاتفاقيات التي وقعها الجانبان اتفاقية تبادل تجاري، وتعزيز الدعم الاقتصادي من الصين لمصر، وتقديمها سيارات للشرطة المصرية، وأخرى في مجال الزراعة، واتفاقية في مجال البيئة، واتفاقيتان في مجالي الاتصالات والسياحة.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين نحو 9 مليارات دولار في 2011 منها صادرات مصرية بنحو 1.5 مليار دولار، وصادرات صينية تبلغ 7.5 مليار دولار، حيث تصدر مصر للصين عدداً من السلع التي يأتي على رأسها الجرانيت والرخام والجلود والكتان وقطاع الكيماويات، بينما جاء من أهم الصادرات الصينية لمصر، السيارات ومكونات السيارات والأجهزة والمعدات الهندسية والتكنولوجية والاتصالات والمنتجات التعدينية.
وتسعى الصين لتأسيس مجموعة من المشروعات التى من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من بينها مشروع “السيليكون”، والواقع بمنطقة شرق مدينة الإسماعيلية، كما تناولت المباحثات طلبا من الجانب الصيني بزيادة حجم الاستثمارات الصينية.
ولقيت زيارة مرسي الاقتصادية الى الصين، ردود افعال ايجابية بين المختصين، حيث أكد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لصحيفة مصرية “أن زيارة الدكتور محمد مرسي للصين، تحمل معاني كثيرة باعتبار التنين الصيني، قطبا كبيرا يتجهز لقيادة العالم اقتصاديا، وأضاف أن مشكلات الاقتصاد المصري سواء البطالة وضعف الناتج القومي، وازدواج النظام الاقتصادي بين الرأسمالية والاشتراكية، عقبات تجاوزها النظام الصيني بحلول يمكن الاستفادة منها في مصر”.
وأوضح زهران أن الرهان على الصين إيجابي باعتبارها دولة تملك حق النقض في مجلس الأمن، وهي دولة عظمى تحافظ علي حلفائها. وأشار زهران الى المشكلات التي يعاني منها النظام الاقتصادي الغربي بعكس الاقتصاد الآسيوي المتنامي, مطالبا بتقارب مع دول القارة الأسيوية وتحديدا الصين ودول جنوب شرق أسيا.
زيارة لاغارد
كريستين لاغارد
وفي خطوة لقيت كثيرا من الجدل بين مختلف القوى السياسية الاسلامية والليبرالية في مصر، تتقدمت الحكومة المصرية بطلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وكانت كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي زارت القاهرة الاسبوع الماضي لاستكمال المشاورات مع الحكومة المصرية حول قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد أعلنت مصر عزمها تعديل طلب القرض إلى 4.8 مليار دولار، والتقت لاغارد خلال زيارتها مرسي، ورئيس وزرائه هشام قنديل ووزير المالية ممتاز السعيد.
وقالت لاغارد في بيان: “إن مصر ترغب في دعم برنامجها الاقتصادي ووضع الأساس للنمو” وأضافت ان البلاد تواجه “تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى إيجاد فرص عمل للمساعدة في تقليص ازمة البطالة والحد من نمو الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات”.
واوضحت “ان طلبات مصر مشروعة لرفع مستويات المعيشة للمواطنين، ومزيد من العدالة الاجتماعية، ونحن في صندوق النقد الدولي، على استعداد لمساعدة مصر وتقديم الدعم اللازم للتعافي من الازمة الاقتصادية التي تمر بها”.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد في تصريحات له إن “الحكومة المصرية سوف تستأنف مباحثاتها مع دول شراكة دوفيل، عقب توقيع مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار”. بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وكانت الدول الثماني الصناعية الكبرى، والمعروفة باسم دول شراكة دوفيل نسبةً إلى المدينة الفرنسية التي استضافت قمة قادة مجموعة الثمانية مؤخراً، قد أعلنت عقب ثورتي تونس ومصر عن دعم الدولتين بنحو 38 مليار دولار.
ومن المقرر أن يشارك البنك الدولي بنحو 10.7 مليار دولار، من إجمالي مبلغ الدعم المقدر ب38 مليار دولار، بينما تبلغ مساهمة البنك الإفريقي للتنمية 7.6 مليار، وبنك الاستثمار الأوروبي 7.5 مليار، والبنك الإسلامي للتنمية 5 مليارات، فيما يتم توفير باقي مبلغ الدعم عن طريق دول الثماني وعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الأخرى.
رئيس الوزراء المصري هشام قنديل
وتضم دول شراكة دوفيل كلاً من: بريطانيا وأميركا وألمانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، وكندا. وأضاف الوزير “من المقرر أن تبدأ مشاورتنا مع دول الثماني الكبرى بعد التوقيع مع صندوق النقد علي القرض أي خلال الأسابيع القليلة القادمة”.
وأضاف وزير المالية المصري في تصريحات لوكالة الأناضول أن “تعطل مساعدات دول دوفيل لمصر كان بسبب عدم التوقيع مع صندوق النقد على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار”.
وأشار الوزير إلى أن “التوقيع مع صندوق النقد سيمنح الاقتصاد المصري شهادة صحة وضمان، ما يشجع هذه الدول علي تقديم مساعدات مالية لمصر”.
وقال الوزير إنه “من المقرر أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب للحصول على قرض بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي”. وأضاف أن “القرض يأتي ضمن إجراءات تتخذها الحكومة لتوفير نحو 10 إلى 11 مليار دولار من القروض الخارجية لدعم عجز موازنة العام المالي الحالي 2012 2013 والمقدر بنحو 22.5 مليار دولار”.
مخاوف ليبرالية وفتاوى دينية
وترفض قوى دينية وسياسية الاقتراض من الخارج لأسباب مختلفة، يقول الدكتور حسام أبو البخارى المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، الذى يضم 22 ائتلافا إسلاميا، إن تجربة المشروع الإسلامى الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين وذراعاها السياسية حزب “الحرية والعدالة” في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، تؤكد أن الجماعة تؤسس لمشروع إسلامي متميز يتبنى النظرية الاقتصادية الإسلامية، ولكن الاقتراض من النقد الدولي يتنافى تماما مع هذا المشروع الإسلامي، معللا ذلك بأن الاقتراض من النقد الدولي ربوي.
وطالب الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بضرورة الإفصاح بشفافية كاملة عن شروط قرض صندوق النقد الدولي، لأنها مسألة متعلقة بالأمن الوطني العام، مشيرا إلى أن موقف حزب الحرية والعدالة كان رافضا لهذا الأمر في وقت حكومة الدكتور كمال الجنزوري وفجأة تغير موقفه، وبالتالي لابد من الإفصاح عن أسباب تغيير الموقف للنقيض. ورفض حمزاوي في تصريحات لليوم السابع المصرية التعامل مع القضية بمنطق الصراع الحزبي والسياسي، مطالبا الجميع بالنظر للمصلحة الوطنية بعيدا عن الصراع القائم بين الأحزاب.
عمرو حمزاوي
وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء رداً على الدعاوى الرافضة لقرض صندوق النقد الدولي لاعتبارات دينية: “أن مصر لا يمكنها الآن الاستغناء عن أي شريحة من شرائح قرض صندوق النقد الدولي، والمقدرة بنحو 4.8 مليار دولار”، مرجعا ذلك لما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز ضخم، يقدر بنحو 135 مليار جنيه في العام المالي الحالي ، قابلة للزيادة فى حال عدم تمكن الحكومة من تعزيز الإيرادات العامة.
واضاف قنديل “إن ما تتكلفه مصر نتيجة هذا القرض هو 1.1 % سنويا، وهي ليست فائدة بالمعنى المعروف، وإنما هي مقابل خدمة أعباء للدين، وأن القروض تصل فوائدها بعد احتساب الضرائب إلى نحو 15% سنويا، في حين يخلو عبء قرض الصندوق من هذه الإجراءات والتكاليف”، مشيرا إلى أن مصر لم تقرر حتى الآن طلب زيادة في قرض الصندوق عن 4.8 مليار دولار، وأن المقصود بالقرض ليس قيمته، وإنما التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب الصندوق”.
وقال قنديل “إن المشاورات القادمة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستقتصر على الخبراء الماليين والفنيين من الجانبين”، لافتا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي طرحته حكومته على صندوق النقد الدولي، لا يبتعد كثيرا في مضمونه عن البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به حكومة الدكتور كمال الجنزوري، السابقة، في مايو/ايار الماضي.