قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد في تصريحات له إن "الحكومة المصرية سوف تستأنف مباحثاتها مع دول شراكة دوفيل، عقب توقيع مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار أو بقيمة 4.8 مليار دولار حال موافقة الصندوق على تعديل طلب القرض". بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وكانت الدول الثمانية الصناعية الكبار، والمعروفة باسم دول شراكة دوفيل نسبةً إلى المدينة الفرنسية التي استضافت قمة قادة مجموعة الثمانية مؤخراً، قد أعلنت عقب ثورتي تونس ومصر عن دعم الدولتين بنحو 38 مليار دولار. ومن المقرر أن يشارك البنك الدولي بنحو 10.7 مليار دولار، من إجمالي مبلغ الدعم المقدر ب38 مليار دولار، بينما تبلغ مساهمة البنك الإفريقي للتنمية 7.6 مليار، وبنك الاستثمار الأوروبي 7.5 مليار، والبنك الإسلامي للتنمية 5 مليارات، فيما يتم توفير باقي مبلغ الدعم عن طريق دول الثمانية وعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. وتضم دول شراكة دوفيل كلاً من: بريطانيا وأمريكا وألمانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، وكندا. وأضاف الوزير "من المقرر أن تبدأ مشاورتنا مع دول الثماني الكبار بعد التوقيع مع صندوق النقد علي القرض أي خلال الأسابيع القليلة القادمة". وتزور كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، القاهرة الخميس المقبل لاستكمال المشاورات مع الحكومة المصرية حول قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد أعلنت مصر عزمها تعديل طلب القرض إلى 4.8 مليار دولار. وكان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة مصر السابقة، قد استدعى سفراء دول شراكة دوفيل في يناير الماضي، بهدف استكمال المشاورات حول المساعدات التي أعلنت عنها لمصر، ولم تعلن الحكومة وقتها عن نتائج الاجتماع أو أية مستجدات حول مساعدات هذه الدول لمصر. وأضاف وزير المالية المصري في تصريحاته الهاتفية ل"الأناضول" صباح اليوم أن "تعطل مساعدات دول دوفيل لمصر كان بسبب عدم التوقيع مع صندوق النقد على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار". وأشار الوزير إلى أن "التوقيع مع صندوق النقد سيمنح الاقتصاد المصري شهادة صحة وضمان، ما يشجع هذه الدول علي تقديم مساعدات مالية لمصر". وقال الوزير إنه "من المقرر أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب للحصول على قرض بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي". وأضاف أن "القرض يأتي ضمن إجراءات تتخذها الحكومة لتوفير نحو 10 إلى 11 مليار دولار من القروض الخارجية لدعم عجز موازنة العام المالي الحالي 2012-2013 والمقدر بنحو 22.5 مليار دولار".
