اعلن كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري اليوم ان السعودية ستقدم لبلاده "حزمة تمويلية بقيمة 2,5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري" وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان "هذه الحزمة المالية تتضمن تقديم مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري لتدعيم احتياطي النقدي المصري وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية". يذكر ان احتياطي مصر من النقد الاجنبي انخفض من 36 مليار دولار عند اندلاع الانتفاضة العام الماضي الى قرابة 15 مليار دولار نهاية مارس الماضي. واضاف رئيس الوزراء المصري ان السعودية "ستقوم بتقديم 750 مليون دولار لتمويل مجموعة من الصادرات السعودية الى مصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات شحنة غاز منزلي الى مصر و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة". واوضح ان وفدا من الصندوق السعودي للتنمية سيصل الى القاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ النصف مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال". ومن جهتها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابو النجا في بيان الخميس انها "وقعت الثلاثاء، فى إطار هذه الحزمة التمويلية، اتفاقا اطاريا" بشأن تقديم 500 مليون دولار لمصر مع وزير المالية السعودي رئيس الصندوق السعودي للتنمية لابراهيم العساف. واوضحت ان التوقيع تم على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصناديق وهيئات التمويل العربية في مراكش بالمغرب. وتسعى مصر لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 11 مليار دولار من خلال مساعدات دول الخليج وبعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع العام الجاري لابرام اتفاقية قرض بقيمة 3,2 مليار دولار. وقالت مصادر دبلوماسية ان الصندوق يريد ان يحظى الاتفاق بموافقة قوى الاغلبية في البرلمان قبل توقيعه. واعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس ان الشروط لم تتوافر كلها حتى الان لابرام هذا القرض. واضافت "اذا كان البعض يقول: نحن لسنا مقتنعين باللجؤ الى صندوق النقد الدولي، فهنا توجد مشكلة ما". وتشهد الاوساط السياسية المصرية انقساما كبيرا بشان هذا القرض اذ ترفض جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة في البرلمان، فكرة حصول حكومة الجنزوري الانتقالية الحالية التي عينها الجيش على قرض. واوضحت لاغارد "لكي نقدم قرضا يتطلب الامر اولا ان نتفاوض مع الدولة ومع سلطات الدولة على البرنامج الاقتصادي الذي يمكن ان يتيح فعليا مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها". واضافت ان "الشرط الثاني هو ان يكون هناك دعما سياسيا واسعا بحيث يبقى قرضنا وبرنامجنا السياسي اللذان تم التفاوض بشانهما مع السلطات قائمين" حتى بعد تغيير الحكومة.
