دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهدت دول مجموعة الثمانية ومؤسسات مالية دولية بدعم اقتصاديات عدد من دول "الربيع العربي"، بنحو 80 مليار دولار، ضمن مبادرة شراكة تهدف إلى مساعدة هذه الدول على تجاوز تداعيات الثورات والاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ مطلع العام الجاري. وبموجب مبادرة الشراكة، التي يُطلق عليه اسم "دوفيل"، نسبةً إلى المدينة الفرنسية التي استضافت قمة قادة مجموعة الثمانية مؤخراً، فإن المؤسسات المالية الدولية ستقدم مساعدات بنحو 40 مليار دولار، على أن تقدم دول المجموعة مساعدات بالقيمة ذاتها، في إطار ثنائي مع الدول العربية التي تستفيد من هذا البرنامج. وأقرت قمة "دوفيل"، أواخر مايو/ أيار الماضي، تقديم دعم إلى كل من تونس ومصر، بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن المؤسسات الدولية قررت مؤخراً، مضاعفة المبلغ إلى 40 مليار دولار، على أن يتم توسعة المبادرة لتشمل أيضاً المملكتين الأردنية والمغربية، إضافة إلى دعوة المجلس الانتقالي الليبي. وأعلن وزير المالية الفرنسي، فرانسوا باروان، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع لوزراء مالية مجموعة الثمانية في مدينة مرسيليا السبت، أن دول المجموعة والمؤسسات الدولية تعهدت بتقديم 38 مليار دولار، على شكل قروض ميسرة، إلى كل من تونس ومصر والأردن والمغرب، اعتباراً من العام الجاري وحتى عام 2013. ويشارك البنك الدولي بنحو 10.7 مليار دولار، من إجمالي مبلغ الدعم المقدر ب38 مليار دولار، بينما تبلغ مساهمة البنك الأفريقي للتنمية 7.6 مليار، وبنك الاستثمار الأوروبي 7.5 مليار، والبنك الإسلامي للتنمية 5 مليارات، فيما يتم توفير باقي مبلغ الدعم عن طريق دول الثمانية وعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. يُذكر أن مجموعة الثمانية كانت قد أعلنت، خلال اجتماعها في "دوفيل"، شمالي فرنسا، في مايو/ أيار الماضي، عزمها إطلاق مبادرة شراكة إستراتيجية مع مصر وتونس، بدعوى أن "الثورات العربية تشبه مرحلة سقوط حائط برلين، وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق"، بحسب ما ذكر متحدث باسم الحكومة الفرنسية. وقال المتحدث نفسه إن العديد من الهيئات الدولية الكبرى، ومنها البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ساهمت في إعادة بناء دول شرق أوروبا، ودعمها اقتصادياً في مرحلة "التحول الديمقراطي"، لافتاً إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية "ليس مجرد بنك، ولكنه يمثل خبرة فريدة لمساعدة نمو الاقتصاديات الناهضة." وعن تفاصيل المبادرة، أوضح المصدر أن مسألة الشراكة ستكون "بعيدة المدى"، تشمل مرحلتها الأولى استجابة دول المجموعة للطلبات قصيرة المدى للحكومتين المصرية والتونسية، من أجل "الوفاء بالاستحقاقات القريبة الخاصة بتنظيم الانتخابات، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الثورات." وبعد تلك المرحلة، بحسب المصدر، تأتي حكومات منتخبة في مصر وتونس، لطرح مطالبها في إطار "الشراكة طويلة المدى" مع دول المجموعة، بالتنسيق مع شركاء آخرين، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الإسلامي، من أجل تخطي المرحلة الانتقالية، وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد السوق.
