مباحثات بين الحكومة المصرية والأزهر لحل أزمة الصكوك الإسلامية

اتفق رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية للتشاور حول ملاحظات الأزهر على مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية. وأكد مصدر مسئول بالأزهر الشريف أن مشروع الصكوك الإسلامية، رفض برمته من قبل غالبية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، واللجنة المخصصة لدراسته، حيث تحفظ الأعضاء على العديد من مواد المشروع.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو المجمع، أنه على رأس المواد ما يتعلق أحقية تملك الأجانب لتلك الصكوك. فيما قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه في دول عدة سواء إسلامية أو غير إسلامية. ونفى الحديدي ما تردد بشأن رفض مجلس الشورى لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، مؤكداً أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة مشروع القانون إلى المجلس.
من جانبها حذرت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الإخواني، واللجنة الاقتصادية بحزب النور السلفي، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، من وجود مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من الحكومة. وأكد بيان مشترك صادر عن تلك الجهات، أن رأي مجمع البحوث الإسلامية جاء متوافقًا مع موقفهم من المشروع الذي لم يراع الأسس الشرعية في التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية. ودعا البيان مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المشترك المقدم منهم، والذي يراعي كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، ويؤكد على الدور التنموي للصكوك من خلال مساهمتها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، وليس كما كانت ترغب الحكومة من مشروعها، الذي كانت ترغب فقط من خلاله في سد العجز الحالي في الموازنة.