وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع مرسوم بقانون لانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهي "مجمع البحوث الإسلامية" حالياً. وقال د. عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية ل"العربية.نت" "إن أهمية إصدار هذا القانون أنه سيضع الأزهر في مكانته ويعيد له مجده، وسيساعد على الوقوف ضد تيار الإسلام السياسي الذي يعتبر الأزهر مؤسسة حكومية، ويرفض كافة آرائه من هذا المنطلق دون النظر إلى مضمون ما يقوله علماء الأزهر". وأكد د. عبدالله النجار أنه يتمنى من التيارات الإسلامية المتشددة أن تقتنع بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بدور الأزهر، حيث لن يصبح لها حجة بعد ذلك في رفض آراء علماء الأزهر ومؤسساته. وأضاف: "من المقرر بعد ذلك أن يعرض مشروع القانون على المجلس العسكري للموافقة عليه، ثم يصدر قرار بتشكيل هيئة كبار العلماء، علماً بأن مجمع البحوث الإسلامية سيظل قائماً". وأرجعت مصادر بالأزهر ل"العربية.نت" موافقة الحكومة المصرية على مرسوم بقانون انتخاب شيخ الأزهر قبل انعقاد أول جلسات البرلمان الجديد يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى قطع الطريق على التيار الإسلامي، خاصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي اكتسح غالبية البرلمان، حيث يسعى الحزب إلى إصدار قانون من خلال البرلمان القادم، وهو ما صرح به النائب الشيخ سيد عسكر معارضاً إصدار قانون انتخاب شيخ الأزهر من قبل اللجنة التي شكلها د. أحمد الطيب وصدور القانون من المجلس العسكري، على اعتبار أن مثل هذا القانون لا بد أن يخرج من مجلس الشعب المصري. ويعد إصدار هذا القانون بمثابة عودة لما قبل ثورة يوليو عام 1952، حيث تم تغيير قانون الأزهر عام 1961 الذي جعل اختيار شيخ الأزهر بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما كان يعارضه علماء أزهريون طوال 60 عاماً، واعتبروا أن قانون تنظيم الأزهر الذي صدر عام 1961 بمثابة قانون لتأميم وتكميم أفواه الأزهر. ويقضي مرسوم قانون الأزهر الجديد بترشيح هيئة علماء الأزهر ثلاثة من بينهم، ويتم الاقتراع السري لاختيار أحدهم. وكان د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد شكل لجنة ترأسها المستشار طارق البشري، الفقيه القانوني ورئيس لجنة تعديلات الدستور، لإعداد القانون عقب ثورة 25 يناير المصرية، بعد تصاعد المطالبات بتحرير الأزهر من قيود الدولة عبر اختيار شيخ الأزهر من قبل رئيس الجمهورية.
