"الشورى المصري" يقر الصكوك الإسلامية لأول مرة في البلاد

وزير المالية يتوقع إدراره 10 مليارات دولار سنوياً

وافق مجلس الشورى المصري اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع قانون يتيح إصدار السندات الإسلامية "الصكوك" لأول مرة في البلاد.

وقال أحمد فهمي رئيس المجلس عقب التصويت "برفع الأيدي": "أعلن الموافقة النهائية على مشروع القانون، ويرسل لرئيس الجمهورية لإصداره."

وأجرى فهمي تصويتاً على إحالة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر لمراجعته، لكن الاقتراح لم يحصد الأغلبية.

وتوقع وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي، إدرار الصكوك عشرة مليارات دولار سنوياً على البلاد.

وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وتعيش مصر منذ ديسمبر 2012 جدلاً واسعاً بسبب مساع لإقرار مشروع قانون للصكوك السيادية، تثير مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك.

ورفض الأزهر مسودة قانون الصكوك الذي أحالتها إليه الحكومة، معتبراً: "أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر، وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية".

وقالت الحكومة لتهدئة المخاوف: "إنها لن تستخدم أصولاً تمس الأمن القومي كقناة السويس، متعهدة بتعديل المسودة طبقاً لملاحظات الأزهر".

وطالب حسن الشافعي ممثل هيئة كبار علماء الأزهر مجلس الشورى خلال جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل الأسبوع الماضي، بعرض المسودة على الأزهر مجدداً للتأكد من أن ملاحظاته السابقة أخذت في الاعتبار، ورفض طلبه".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الأزهر.

وتحتاج مصر سريعاً إلى إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متزايد وإنشاء مشروعات، تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.