في أرلندا... المواطن يدفع 25 في المئة فقط من كلفة المسكن

ركزت وزيرة الإسكان والتخطيط في أرلندا جان لو سوليفان، خلال مشاركتها في منتدى جدة الاقتصادي، على دور الحكومات في حل أزمة الإسكان، ودفع القطاع الخاص لتقديم سكن ميسر قليل الكلفة، مؤكدة أن المواطنين يدفعون 25 في المئة فقط من الكلفة، في حين يتولى القطاع الخاص وبعض الجهات المانحة دفع الجزء المتبقي كنوع من المسؤولية الاجتماعية المناطة بها.
وقالت سوليفان ل«الحياة»: «توجد حالياً حاجة ماسة للبرامج السكنية الكبيرة في المملكة لمواجهة الحاجة إلى السكن، خصوصاً مع تنامي الشباب، لذا تعتبر قضية الإسكان تحدياً كبيراً، ولكني على يقين بقدرة الحكومة السعودية على مواجهة هذه المشكلة»، مشيرة إلى أن إقرار أنظمة التمويل العقاري أخيراً، سيكون مفتاحاً جيداً لحل المشكلة. وشددت على أن توفير الأراضي المطورة المزودة بالطرق والمياه والصرف الصحي خطوة مهمة وضرورية لحل مشكلة الإسكان في السعودية، مؤكدة أن «المسؤولية تقع كاملة على الحكومة في توفير الأراضي، ففي أرلندا لدينا تنظيمات للبناء ومستويات متنوعة من التخطيط تندرج كلها في استراتيجية الإسكان العام للبلاد، وحققنا في أعوام قليلة طفرة في البناء والعقار جاءت نتيجة العمل المنظم».
وأضافت: «الأمر لا يتعلق بالعقارات فقط ولكن بالأماكن التي يعيش فيها الناس، فمن المهم أن يشعروا بالأمان، وهناك اختلاف في المستوى بين ملاك المنازل، فمعظم الناس في أرلندا يحلمون بأن تكون لهم مساكنهم الخاصة، ومن المؤسف أن البعض لا يسددون القروض التي يحصلون عليها، لذلك كان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة، فمن يقرض المال لا بد من أن يشعر بالأمان لاسترداد ما دفعه، وإلا فإنه من الصعب أن نقنعهم بعد ذلك بتقديم قروض وتسهيلات». وعن الإسكان الاجتماعي في بلادها، قالت إنه «يحظى بدعم الحكومة، ويقدم لكبار السن وأصحاب الإعاقات والفقراء الذين تكون لهم أولوية في الحصول على هذا النوع من المنازل».
وتطرقت إلى تجربة الإسكان التعاوني الذي يعد من أهم وأفضل النماذج في أوروبا، وقالت: «يدفع الشخص الباحث عن السكن 25 في المئة من الكلفة، في حين تدفع الجهات الممولة أو الحكومة أو القطاع الخاص المتبقي، وهناك جهات تدعم هذا النوع من السكن من باب المسؤولية الاجتماعية، والقطاع الخاص يقدم منازل لأشخاص محتاجين».
ولفتت إلى أن حكومة بلادها ستبدأ في 2015 فرض رسوم على المياه كأحد الموارد الرئيسة. وقالت: «حتى الآن لا نفرض رسوماً على المياه، ونسعى إلى ضمان أن تكون مساكننا مستدامة ولدينا منح لتحقيق القدر الأمثل من الطاقة واستيفاء حاجات الناس في هذا الجانب».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمناء رئيس المعهد العربي للتنمية الحضارية في السعودية عبدالله العلي النعيم، أن قطاع الإسكان بدأ إنشاء 60 ألف وحدة سكنية في الأعوام الماضية، لكن النقلة الواضحة تمثلت في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إيداع 250 مليون ريال لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية، كما تلعب منح الأرض دوراً كبيراً في أزمة السكن، فهناك 2.5 مليون منحة أرض منحت إلى المواطنين على مدار الأعوام الماضية. وأشار إلى أنه تم في الرياض تخصيص 40 مليون متر لذوي الدخل المحدود تقدمت لها 70 ألف عائلة، وتشكلت لجنة محايدة وتم منحها ل30 ألف عائلة.
أما المدير العام بالشركة الوطنية العقارية التونسية محمد الهاشمي بسباس، فأوضح أنه تم إنشاء ثلاث شركات عقارية في الشمال والجنوب والوسط، بهدف إيجاد حلول محلية تناسب كل منطقة.
وأضاف: «تم إنجاز 62 ألف وحدة سكنية في المناطق الريفية والضحوية وإزالة آلاف الأكواخ، وتعاملنا مع مراجع معمارية وتاريخية عدة، وتنوعت العروض والمشاريع بحسب أحجام العائلات، استجابة لمتطلبات الشرائح المختلفة من المجتمع، كما شددنا على ضرورة توفير المرافق ومتطلبات العيش».