المغلوث: أراضي «المنح» تفتقد شروط البناء

قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: «إن وزارة الإسكان تسعى لمعالجة أزمة السكن، ولكنها تحتاج جهداً موازياً للقطاع العقاري، بتوفير حوافز مهمة وضرورية للقطاع والمشاركة في دعم إقرار الأنظمة العقارية».
وأشار إلى أن الإحصاءات تؤكد أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنوياً ما يتطلب تضافر الجهود من مختلف القطاعات ذات العلاقة لحل هذه الأزمة من خلال إيجاد برامج متنوعة .
ولفت المغلوث إلى أن نظام توزيع منح الأراضي على المواطنين من الأمانات يسهم في حل الأزمة على الرغم من أن تلك الأراضي تفتقد غالباً للخدمات والشروط اللازمة للبناء ولن تكون كافية لحل مشكلة الإسكان في السعودية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف البناء في شكل مرتفع ممّا يتطلب تطوير هذه المخططات وتوفير مشاريع البنية التحتية لها.
وأكد أن قنوات تمويل المساكن محدودة وتفرض في حال توافرها شروط تعجيزية ونسب فوائد مرتفعة ممّا يصعب على الكثير من الباحثين عن قروض الموافقة عليها.
وكانت دراسة عقارية ذكرت أن المملكة بحاجة إلى بناء 2.4 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية حاجات الطلب.
مشيرةً إلى أن الطلب السنوي ارتفع من 195 ألف وحدة من عام 2012 إلى 264 ألف وحدة بحلول 2020 على أساس عوامل عديدة مثل زيادة عدد السكان في سن الزواج، وزيادة القوى العاملة، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل.
وقد قامت الدولة بضخ 250 بليون ريال في بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة خاصة لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى إقرار نظام الرهن العقاري، الذي من المتوقع أن يمثل دفعة قوية للطلب على السكن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها من وزارة الإسكان السعودية منذ تأسيسها مطلع العام الماضي 47 مشروعاً تشمل المرافق الدينية والتعليمية والصحية والترفيهية والتجارية، فيما يتجاوز إجمالي الوحدات السكنية 17.6 ألف وحدة.