«رهام»... واستقالة «الربيعة»!

من المسلّمات أن من يعمل يخطئ، والذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل، لكن كيف نتعامل مع من يعمل ثم يخطئ؟ هل يُنهج في عقابه، سياسة الأرض المحروقة، المعتمدة على قاعدة خذوه فغلوه؟ أم أن الحل هو تتبع جذر الخطأ والعمل على إصلاحه والحيلولة دون تكرار وقوعه، ثم هل من الحكمة عندما تحدث كارثة أو مشكلة أو خطأ، أن توجه السهام صوب رأس هرم جهة المصدر، بطريقة غير مقبولة وبعيدة من النقد البناء؟ نعم وقْْع الخطأ كبير وشره مستطير، لا سيما إذا كان ينال حياة الشخص أو مستقبله ويهددهما، لكن الانفعالات المتسارعة، لا تقدم حلولاً ناجعة، أو تعيد الأمور إلى نصابها، بقدر ما تخلط الأوراق وتبعثر الخطط، من على رأس الهرم، لا يعدو كونه في عداد البشر، يعتريه ما يعتري غيره من الآفات والأخطاء، وليس بمقدوره احتواء السلبيات النائمة في جهازه، لا سيما المتباعدة.
مع الأسف لمجرد أن يحدث خلل أو تقع مشكلة يكون لها ضحايا، أول ما تتجه السهام الغاضبة لرئيس الهرم، إن كان أميراً أو وزيراً، وتبدأ مطالبته بتقديم استقالته فوراً، ويرون أن في تلك الخطوة بطولة وشجاعة، وكأن هذه الاستقالة ستكون بداية انتهاء المشكلة، وهذا – لعمري – افتئات على ولي الأمر، الذي اختار هذا الأمير أو ذاك الوزير، إذا سقطت مدرسة طالب البعض باستقالة وزير التربية والتعليم، وإذا سقطت طائرة طالب البعض باستقالة المدير العام للخطوط، وإذا حدثت مشكلة صحية هبّ الجميع بوسائل الإعلام المختلفة بالهجوم اللاذع على وزير الصحة يطالبونه بالاستقالة وينسجون حوله بعض النكات كقول أحدهم عن الوزير إنه يقول في حال إقالتي سأقوم بلصق جميع من فصلتهم من «السياميين»! شنّوا على الوزير «الربيعة» حملة لا قبل له بها، كما شنوا من قبل حملة على أمير منطقة تبوك جراء السيول الجارفة.
الذي يُحسب لقيادتنا الرشيدة أنها حكيمة «ما تطير بالعجة»، تصوروا يا رعاكم الله، لو أن الدولة تستجيب لكل صوت مرتفع يطالب باستقالة الأمير الفلاني والوزير الفلاني، لمجرد حدوث خطأ محتمل في محيطهما، من دون أدنى مساءلة، كيف ستكون الحال؟ لنقلْ جميعاً ما الجدوى من وجود فروع للوزارات أو قطاعات لها في مناطق المملكة، إذا كان كل صغيرة وكبيرة سيكون الأمير أو الوزير هو كبش الفداء؟ أتصور أننا فهمنا مطالبة المسؤول بالاستقالة الفورية على غير وجهها، نريد أن نقلد أمماً لم نصل لمستواها الحضاري بعد! هل الأمير الفلاني هو الذي خطط وسفلت الشوارع والطرقات وقام بتخطيط الأحياء بطرق عشوائية وغير نظامية، انكشفت سوأتها بعد هطول الأمطار وتسببت في كوارث؟ هل وزير الصحة على سبيل المثال له دور رئيس في حادثة «رهام الحكمي»، فرج الله كربتها؟ وهل من الحكمة أن يقابل تفاعله مع هذه الفتاة بهذا الأسلوب الاستهتاري والساخر تجاه شخصه؟
لست في مقام المدافع عنه أو فلان من الناس، وأتفهم مشاعر المصاب أياً كان وذويه، وكذلك حجم المشكلة أو الكارثة، وكل من يدفع ضريبة التخطيط العشوائي، أو عدم الاكتراث بالمسؤولية في كل قطاعات الدولة الخدمية المهمة، سواء كانت بلدية أو صحية أو غيرهما، ثم ألا ترون أن في الدعوة لاستقالة المسؤول من تلقاء نفسه، هي بمثابة «تأشيرة خروج نهائي» له تبعده عن المساءلة؟ لماذا لا يطالب بالإقالة؟ ففرق بين الاستقالة والإقالة، الأولى لها وقْع كبير على صاحبها وعبرة لغيره، والثانية كما قلت فرج له.
على هامش هذه المقالة، وعلى سبيل إبداء وجهة النظر حول القطاع الصحي بالذات، كثيراً ما قلت إن مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومديري الشؤون الصحية بالمناطق، يتطلب الأمر أن يكونوا من المؤهلين وممن حصلوا على شهادات عليا في تخصص «إدارة المستشفيات»، وأن يبتعد الأطباء ذاتهم - مهما علت درجة تميزهم - عن إدارتها، ويُقصر هؤلاء الأطباء على عياداتهم الطبية، لأن الإدارة، علم بذاته، له قواعده ومنطلقاته ومبادئه ومناهجه، فإذا كان التخصص يُحترم في العلوم وفي الجامعات والمدارس كافة، فاحترامه في العلوم الطبية من أولى الضروريات وأوجب الواجبات، لتعلقه بصحة الإنسان.
هي همسة في أذن من طار «بالعجة» وطالب المسؤول بالاستقالة، أقول له «احذر التقليد»، وحكّم عقلك، واضبط أعصابك، وزن لسانك وقلمك، فنحن لم نصل بعد إلى أبعاد، المفهوم الحقيقي والسليم لتقديم الاستقالة، نتيجة تأنيب الضمير، عند حدوث الخطأ الفادح، بسبب الإهمال والتقصير المهني، نحن في هذه المرحلة، لدينا مجلس الشورى، ولدينا هيئة مكافحة الفساد، هما جهازان كفيلان بمتابعة ومحاسبة المسؤول كائناً من كان، وهذا مقتضى توجيه قيادتنا الرشيدة، ونتطلع إلى دور كبير وفاعل تقوم به «نزاهة» لمتابعة المقصرين وملاحقتهم وتقديمهم للمساءلة بغية القضاء على الطرق المعبدة للفساد.
نعم في قطاعات الدولة الخدمية فساد ضارب أطنابه، والدولة تعي ذلك جيداً، بدليل مسارعتها بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ترتبط بالملك مباشرة، ما هيأ لها «دفعاً رباعياً» يقودها بقوة، فقط نحن ننتظر تفعيل هذه القوة السيادية، خلاصة ما في الأمر، أن المطالبة باستقالة المسؤول الكبير «أميراً كان أو وزيراً» هي في نظري خطأ كبير، وأظن أن مساءلته ومعرفة ما لديه، هو المنهج السليم في هذه الإشكالية، ومن ثم اتخاذ الإجراء النظامي في حقه، وأن الأجدر بتقديم الاستقالة هم المسؤولون القريبون من مشروع الأخطاء المتكررة... ودمتم بخير.
dr-al-jwair@hotmail.com