هيئة التنسيق تلتقط الفرصة لسد الثغرات

بعدما كان مقرراً أن تنهي الجلسة التشريعية أمس ملف «سلسلة الرتب والرواتب» التي أربكت السلطة وأنهكت موظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبعد الانطباع الايجابي الذي تركه الاتفاق على السلسلة خلال الأيام الماضية، فاجأ قرار الرئيس نبيه بري إعادة مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة نتيجة وجود ملاحظات عليه «هيئة التنسيق النقابية» التي وجدت نفسها امام فرصة جديدة لمحاولة تعديل بعض بنود السلسلة وتحصيل ما تعتبره حقوقاً، أهدرت في المشروع الحالي، ومعالجة ما اعتبرته ثغرات، مؤكدة أن العام الدراسي سيكون مستقراً، ومتمنية بعد اجتماع عقدته عصراً، أن تأخذ اللجان المشتركة في الاعتبار الملاحظات الأساسية. وأعلنت أنها في هذه الفترة لن تقوم بأي تحرك بانتظار نتائج إيجابية.
وفيما لم يتوقّع أساتذة التعليم الخاص الذين اعتصموا بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية أمام البرلمان في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على عدم حصولهم على الدرجات الست أن تسير الامور كما سارت عليه في المجلس النيابي، أكد أحد المعلمين المشاركين في الجمعيات العمومية ل «الحياة» والذي شارك في الاعتصام أن ظن الأساتذة والعسكريين والموظفين أن السلسلة سقطت بالضربة القاضية للإفادات هو في محلّه، والموضوع اليوم ليس الست درجات بل الحفاظ على وحدة التشريع. والحديث عن إمكان فصل القطاع العام عن الخاص ينذر بنتائج سلبية على المعلمين في القطاع الخاص والمدارس بشكل عام، إذ سيستثنى المعلمون من القوانين الدستورية ورفع الأجور وكل شيء تقرره السلطة وتصبح القرارات صادرة عن إدارة كل مدرسة في ظل خروق نشهدها من معظم المدارس الخاصة لجهّة تعاونها مع قرارات نقابة معلّمي المدارس الخاصّة.
وشاركت في الاعتصام الذي ترافق مع إضراب في المدارس الخاصة مع خروق لبعض المدارس «هيئة التنسيق النقابية» بكل روابطها دعماً للمعلمين في المدارس الخاصة، إذ أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في كلمة أن «على رغم أن المدارس الخاصة وحدها مقفلة اليوم، إلا اننا وهيئة التنسيق النقابية واحد».
ووجه رسالة الى بري وقال: «انت ابو المحرومين وإنسان عادل، وهذا المجلس يشرع منذ 40 سنة بوحدة التشريع بين الخاص والعام. نحن كلنا أمل من النواب بأن يحافظوا اليوم على هذه الوحدة».
وفاجأ وزير التربية الياس بوصعب المعتصمين بحضوره، وقال: «لا حقوق تسمى حقوقاً إذا لم تكن فيها مساواة. ومن غير الممكن أن يكون استاذ بسمنة وآخر بزيت».