بوصعب: بعد عناد «التنسيق» إفادات لكل مرشحي الامتحانات

سحب وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الياس بوصعب ورقة الضغط التي كانت تتمسك بها «هيئة التنسيق النقابية» لتحقيق مطلبها في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، من خلال إعلانه أمس، وفي شكل حاسم «إعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية (148 ألف طالب) إفادات تثبت قيدهم في أي من هذه الامتحانات تبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب إليها، وتلف المسابقات».
وبحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري في موازاة القرار مع رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، وفي حضور وزير المال علي حسن خليل، موضوع السلسلة.
وأسف بوصعب في مؤتمر صحافي عقده أمس، «إلى أنه بعد التفويض الذي أعطي له لإصدار الإفادات للطلاب»، وإعطائه «فرصة تلو الأخرى» لقيادة الحركة المطلبية، ووجه ب «التعنت وصولاً إلى حد العناد في أحيان وشخصنة الموضوع بدلاً من التطلع إلى المصلحة العامة، واستمر العناد والكل شاهد على المرونة التي تعاطيت فيها حرصاً مني على مصلحة الطلاب والأساتذة». وقال: «هيئة التنسيق تعرف أن الأفق السياسي مقفل ولا جلسة تشريعية. حاولت أن تكون هيئة التنسيق منتصرة، وبين الإفادات والحفاظ على الشهادة الرسمية أخذنا قراراً بالحفاظ على الشهادة الرسمية. راهن بعضهم على عدم حسم الوزير هذه المسألة، ولكن اليوم هناك 148 ألف طالب بين التعليم الرسمي والمهني والتقني ينتظرون مستقبلهم الذي نتحكم به اليوم. والذي انتصر اليوم هي التجاذبات السياسية وهيئة التنسيق هي الخاسر الأكبر بقرارها. مسؤولية السلسلة تعود إلى السياسيين الذين أخطأوا بعدم إقرارها، والسبب الخلاف السياسي. وهيئة التنسيق اقتنعت بذلك وأصحاب المقاطعة كانوا هيئة التنسيق وهنا أخطأوا. أنا كمسؤول وكوزير ملزم باتخاذ القرارات لإنقاذ الطلاب والعام الدراسي، وقالوا لي في هيئة التنسيق لا حل سوى بإقرار السلسلة».
ودعا إلى «إعادة تقويم للعمل النقابي»، قائلاً: «لم يفكر أحد في تبعات القرار الذي اتخذ. هذا القرار أدى إلى خسارتهم ورقة الضغط، هناك طريق طويلة والمحطات كثيرة وكبيرة ويجب أن يعيدوا النظر ويفكروا بقيادتهم كيف يكون العمل النقابي».
وتعليقاً على القرار، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «حرص الهيئة على أن يأخذ الطلاب شهادات لا إفادات»، معتبراً أن «بو صعب اعطى فرصة للسياسيين وليس للهيئة». وأشار إلى «أجواء إيجابية نتجت من اجتماع بري مع النائب بهية الحريري»، معتبراً أن «بوصعب تسرع في أخذ القرار»، سائلاً: «لماذا الإصرار على تلف المسابقات».
أما عضو «هيئة التنسيق» حنا غريب، فأكد أن «أحداً لا يستطيع أن يقوم بتربية وتعليم من دون الأساتذة، وأن كل النتائج المترتبة على مقاطعة التصحيح وإعطاء الإفادات يتحمّل مسؤوليتها بوصعب وليس هيئة التنسيق ولا الأساتذة».
وكان أكد قبل إعلان القرار ل «الوكالة الوطنية للإعلام» ثبات الهيئة «على موقفها». وجدد «دعوة الجميع إلى إقرار السلسلة»، معتبراً «أن مسألة إعطاء الإفادات للطلاب غير تربوية».
وكان رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور دعا في مؤتمر صحافي «المقاطعين التصحيح إلى العودة سريعاً عن مواقفهم غير المسؤولة وإلى الواقعية في ظل القراءة السياسية الراهنة، والتي تؤكد استحالة إقرار السلسلة راهناً»، مطالباً ب «تغليب مصلحة الطالب ومستوى التعليم الرسمي على المصالح الآنية المادية وإن كانت شرعية ومحقة»، منتقداً «نفراً كبيراً من أعضاء محسوبين على هيئة التنسيق ورابطة التعليم الثانوي على أساليب في التعبير عن الرأي مخالفة للأخلاق والتربية والقوانين، من سب وشتم وتجنٍّ وتخوين وإرهاب واستعمال لغة الشوارع، ما دفعنا إلى الشك بكون هؤلاء معلمين»، معلناً «اللجوء إلى القضاء والنيابة العامة لنحمي أنفسنا».