«هيئة التنسيق النقابية» تجول على رؤساء الكتل «معطّلي البرلمان الذين قد ينقلبون ضدنا»

بعدما نجحت «هيئة التنسيق النقابية» بتحقيق إنجازين: الحفاظ على ورقة مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وتعطيل قرار إعطاء إفادات نجاح لكل المرشحين للامتحانات الرسمية، بعدما علّق وزير التربية الياس بو صعب قراره في شأن ذلك، فتح الباب مرة جديدة أمام اللعب على الوقت والتأثير في مجريات الأمور وإبقاء الطلاب رهينة الانتظار، خصوصاً من تقدّموا بطلبات إلى الجامعات في الخارج قبل اتّخاذ بو صعب أي خطوة في حال لم تتراجع الهيئة عن قرارها، إلى ما بعد عطلة الجمعة، في نهاية هذا الأسبوع ربما «ينزل الوحي على السياسيين».
وباشرت «هيئة التنسيق» الاستفادة من الوقت بإجراء اتصالاتها واجتماعاتها مع رؤساء الكتل الذين وصفهم رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب ل»الحياة» ب»أصحاب القرار الذين يعطلون عمل المجلس النيابي» ريثما ينضج الحل وتتّجه الكتل النيابية إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرواتب. ولم يستبعد أن «ينقلبوا كلهم ضدنا»، إذا يتضح مستقبل الطلاب نهاية هذا الأسبوع في حال لم يؤجل بوصعب خطواته مرة جديد. فإما تستنفد كل الخيارات وتقفل الأبواب مرة جديدة ويتّخذ بوصعب قرار الإفادات وبذلك لن تكون ورقة ضغط هيئة التنسيق بمقاطعة التصحيح هي الوحيدة، بل واحدة من ضمن خيارات مفتوحة وخطوات تصعيدية قد تكون مقاطعة العام الدراسي الذي ينطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل إحداها وبذلك سيكون الطلاب رهينة مرة أخرى.
وأكّدت «هيئة التنسيق النقابية» في اعتصام في ساحة رياض الصلح في بيروت شارك فيه بضع مئات من الأساتذة والمتقاعدين وطلاب أن «الحل يبقى بإقرار سلسلة الرواتب»، فيما التزم موظفو الإدارات العامة بالإضراب الذي دعت إليه الهيئات الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة مع بعض الخروق.
وشدد رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب في اعتصام رياض الصلح على أن «القضية كانت وستبقى هي هي قضية الحقوق ومثلما هي 75 في المئة من ال 121 في المئة. سنبقى فيها للآخر، متمسكون بها للنهاية، كما أعطيت لكل القطاعات يجب أن تعطى للإداريين، والأساتذة والمعلمين والجيش». وأكد الاستمرار بالسير على خطين: خط التواصل مع المسؤولين والموقف، ولن نتراجع عن التحرك ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح ما لم يتم إقرار السلسلة في المجلس النيابي، لكننا في الوقت نفسه منفتحون على الاتصالات».
وأكد أن «هيئة التنسيق أثبتت أنها حركة ديموقراطية مستقلة، وهم يريدون رأسها وضربها وتقسيمها وتفكيكها، لكننا نرد عليهم بالقول: الموقف هو هو والهيئة وحدة وستبقى حتى النهاية، وأنتم تتحملون مسؤولية أي قرار تأخذونه في حق الهيئة».
ودعا إلى «تحويل الروابط إلى نقابات وتحويل الهيئة إلى اتحاد عام يضم نقابات وروابط الموظفين والأساتذة».
وتوجّه محفوض إلى رئيس الحكومة تمام سلام بالقول إنّ «مظهر الأسلاك الشائكة في ساحة رياض الصلح معيب بحق الحكومة والنواب والشعب»، مؤكداً أنه «لا نقبل أي تصرف مشين بحق المعلمين وقد تعرض بعض النقابيين للضرب أمام وزارة التربية». وأعلن أن «الممارسات البوليسية التي مورست في حق عشرات المعلمين على الهواتف أثناء الليل إضافة إلى الممارسات الميليشيوية داخل الوزارة مرفوضة، وهذه ليست وزارة تربية ولم نر مثل هذه الممارسات خلال 30 سنة وهذا الموضوع يجب وضع حد له».
واكتفى مياومو مؤسسة كهرباء لبنان باعتصام أمام مبنى المؤسسة جددوا فيه خلاله «التأكيد على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم وسحب المذكرة الإدارية التي تنص على تثبيت 871 منهم والتي اعتبروا أنها تخالف القانون.