الامتحانات الرسمية رهن قرار مجلس النواب

بقي مصير الامتحانات الرسمية في لبنان معلقاً في ضوء التجاذب القائم بين الهيئات النقابية والدولة على خلفية عدم التوصل الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. وفيما شدد وزير التربية الياس بو صعب بعد زيارته امس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري على «ضرورة المشاركة في الجلسة التشريعية والتوافق لإقرار السلسلة في جلسة الثلثاء المقبل»، حضت هيئات نقابية «الموظفين والأُجراء والمتعاقدين والمتقاعدين على الالتزام الكامل بالإضراب العام الاثنين والثلثاء المقبلين والمشاركة الكثيفة في الاعتصام امام وزارة الاتصالات في بئر حسن الاثنين وفي ساحة رياض الصلح في اليوم التالي».
وكان الوزير بوصعب شدد على ان «مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي والكتل السياسية تتطلب وضع الخلافات على الحياد، فمن غير المعقول انتهاء العام الدراسي من دون امتحانات تخول الطلاب الدخول الى الجامعات».
وشدد بو صعب ان الامتحانات «ستحصل ولو بولادة قيصرية، ومعنى ذلك بطرق غير مسبوقة، اي بطريقة ليست الافضل تربوياً ولكن نكون اجبرنا عليها، لأن هناك مئة وثمانية آلاف تلميذ انا مسؤول عنهم مثلما انا مسؤول عن حقوق الاساتذة، ما يعني ان هناك حوالى مئة الف عائلة معنية بالامتحانات الرسمية».
واستنكرت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان «المماطلة والتسويف في اعادة الحقوق الى اصحابها الموظفين الاداريين»، وطالبت «النواب بالنزول الى المجلس النيابي وإقرار مشروع السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة».
وأكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان «حق العمال والمستخدمين بالسلسلة وضرورة البت بها في جلسة الثلثاء»، ودعت «جميع العمال والمستخدمين في المؤسسة الى الاعتصام والتوقف عن العمل الإثنين والثلثاء في كل مراكز ودوائر المؤسسة، مع استثناء عمال الاستثمار في معامل الإنتاج ومناوبي التنسيق في مديرية النقل والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية وعدم إجراء أي مناورة على شبكة النقل إلا بعد موافقة النقابة».