مياومو الكهرباء يحتفلون بقانونهم وهيئة التنسيق تنتظر «اللجان» مهددة بالتصعيد

ترافقت النهاية السعيدة لقضية مياومي شركة كهرباء لبنان بعد إقرار المجلس النيابي صباح أمس مشروع قانون معجّل مكرّر متعلق بتثبيتهم مع إدخال تعديلات عليه، مع اعتصامٍ مطلبي حاشد ل «هيئة التنسيق» النقابية شاركت فيه مختلف فئات القطاع العام في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على «التسويف في إقرار سلسلة الرتب والرواتب في انتظار السعي لإقرارها غداً وتوقع نهار هادئ اليوم.
وفيما خُتمت ملفات وأُقرت مشاريع وأُطلقت مفرقعات وأقيمت احتفالات في مقر شركة الكهرباء في بيروت وصيدا لمناسبة تثبيت المياومين، كان لمتطوعي الدفاع المدني كلمتهم في الشارع أيضاً، فقطعوا عدداً من طرق بيروت والبقاع والشمال ونفّذوا اعتصامات احتجاجاً على سحب مشروع تثبيتهم، كما نزل الى ساحة رياض الصلح عصراً ناشطون يطالبون باقرار مشروع قانون الانتخابات وفقاً للنسبية ليضاف إلى جدول أعمال البرلمان ملف اجتماعي جديد على وقع تشريعي وأمني.
الإضراب
وعمّ الإضراب الإدارات والمدارس الرسمية وسُجلت خروق في المدارس الخاصة تنفيذاً لقرار هيئة التنسيق النقابية، واستعيض عن يوم العمل باعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح شارك فيه أساتذة وموظفو الإدارات العامة والمتعاقدون والمتقاعدون وأهالي العسكريين وطلاب. وشارك في جزء منه وزير التربية إلياس بوصعب، الذي أشار إلى أنه «أتى ليستمع إلى مطالب الأساتذة والوقوف معهم».
وصوّت النقابيون وسط الهتافات والأناشيد الحماسية برفع الأيدي تأييداً لتوصيات هيئة التنسيق التي دعت إلى مزيد من التصعيد في حال لم تخرج جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً بنتائج إيجابية. وأُلقيت كلمات ورُفعت لافتات حمّلت الهيئات الاقتصادية مسؤولية المماطلة وأكدت أن «كلفة السلسلة تبقى أقل بكثير من الهدر والفساد والصفقات عند حيتان المال». ونددت بقانون الإيجارات وانتقدت قانون حماية النساء من العنف الأسري. وكتب على اللافتات: «السلسلة حق.. ما ضاع حق، أين هي الدولة».
وحذر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب من «ضرب الموظفين في قانون سلسلة الرتب والرواتب كما ضرب المستأجرون في قانون الإيجارات والمرأة في قانون العنف الأسري. وتوقع إقرار السلسلة في جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً، ليصار إلى إقرارها الأسبوع المقبل في الهيئة العامة». وقال: «الطابة اليوم في ملعبكم، والشعب اللبناني ينتظركم غداً، فلا تكرروا ما فعلتموه في اجتماعكم الأخير، أقروا الحقوق وإلا ستتحملون مسؤولية ما ستشهدون من تصعيد نقابي على امتداد كل لبنان».
وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن «السلسلة ستقر الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن «الانفجار الاجتماعي أخطر من الانفجار الأمني». وحيّا رئيس المجلس النيابي نبيه بري «الذي دعا إلى جلسة لإنهاء مطلبنا كما فعل مع المياومين»، موضحاً أن «الإضراب تحت سقف القانون ولم نخالف أي اتفاق».
وشدد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة، على أن «إرادة الشعوب هي التي تفرض الحقوق والمكتسبات»، داعياً المواطنين إلى «محاسبة نوابهم في صناديق الاقتراع».
وحذر رئيس رابطة الإدارة العامة محمود حيدر من «عدم إعادة تجربة الحكومة السابقة بالتعامل مع الموضوع». ودعا «إلى الانتفاض من أجل حفظ الكرامة»، معتبراً أن «إقرار السلسلة امتحان لكل القوى السياسية».
اعتصام متطوعي الدفاع المدني
وقطع متطوعو جهاز الدفاع المدني الطرق أمام مراكزهم في بيروت والمناطق، ونفذوا اعتصامات مطالبين بعدم سحب البند المتعلق بتثبيتهم بعدما وُعدوا بإعادة النظر به. وناشدوا المسؤولين «إيجاد حل منصف لوضعهم، لا سيما أنه مضى 15 سنة على تطوعهم»، ملوحين ب «التصعيد في كل مراكز الدفاع المدني إذا تمت إعادة سحب الملف».
وشرح الناطق باسم المتطوعين في بيروت يوسف ملاح الذي شارك في اعتصام رياض الصلح، أن «هناك أكثر من 2000 متطوع في الدفاع المدني يمثلون كل لبنان، بعيداً من أي انقسامات مذهبية أو فئوية ويقدمون الدعم والمساعدة في الحروب أو الانفجارات واندلاع الحرائق وغيرها من الأحداث وحتى يشترون المواد الطبية على نفقتهم».