الخطة الأمنية بدأت في طرابلس ومجلس الوزراء أمام امتحان جديد

انطلقت بنجاح في يومها الأول، الخطة الأمنية لإعادة الهدوء الى طرابلس ومحاصرة وإنهاء بؤر التوتر والتدهور الأمني فيها، في انتظار اختبار ثاني أيامها اليوم، حيث ينتظر أن تكثف وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي انتشارها في منطقة باب التبانة بعد أن دخلت أمس بكثافة الى منطقة بعل محسن وداهمت منازل مطلوبين وأوقفت العشرات منهم فيما توارى بعضهم، وصادرت مخازن أسلحة. (للمزيد)
وعلى وقع التظاهرات النقابية التي يفترض أن تستمر اليوم، انعقد المجلس النيابي في جلساته التي تستمر الى الغد للبت في عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، واضطر نتيجة الحراك المطلبي الى تعديل مقاربته لبعضها وإقرار البعض الآخر على رغم ملاحظات أبديت عليه، مثل قانون الحد من العنف الأسري، فيما حالت القوى الأمنية دون وصول المحتجين الى باحة المجلس النيابي وسط بيروت، كما حصل مع مياومي مؤسسة كهرباء لبنان الذين اعتصموا في ساحة رياض الصلح وسط تدابير أمنية مشددة لم تخل من مواجهة عنيفة.
وطغى نجاح اليوم الأول من تنفيذ خطة طرابلس على أنباء العثرات التي واجهت الحكومة الجديدة في مقاربتها للتعيينات الإدارية التي طرحت في جلستها أول من أمس وأدت الى تأجيل البت بها الى اليوم، خصوصاً أن الخطوات الأمنية التي باشرت قوى الجيش والأمن الداخلي تنفيذها منذ الصباح الباكر في طرابلس، لم تصادف عراقيل تذكر لأن «هيبة الخطة والدولة سبقتها الى المدينة» كما قال غير مصدر وزاري.
وداهم الجيش في منطقة جبل محسن منزل الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد فلم تجده، بينما داهمت قوة أخرى منزل والده النائب علي عيد في منطقة حكر الضاهري في عكار لكنه لم يكن في داخله فجرى توقيف 4 اشخاص كانوا في المنزل. وعيد الأب مطلوب بمذكرة توقيف بتهمة المساعدة في تهريب متهم بالاشتراك في جريمة تفجير مسجدين في طرابلس الصيف الماضي. ودهمت القوة الضاربة في فرع المعلومات التابع لقوى الأمن شقة يقطن فيها الداعية عمر بكري فستق، لكنه توارى عن الأنظار. وأدت المداهمات التي حصلت أمس بين جبل محسن وأحياء أخرى في طرابلس الى توقيف زهاء 21 مطلوباً، ويتوقع أن يرتفع عدد الموقوفين المطلوبين باستنابات قضائية اليوم بدخول الجيش وقوى الأمن منطقة باب التبانة. وتردد أن الجيش صادر محتويات 3 مخازن من الأسلحة والذخائر في منطقة بعل محسن، ومعدات عسكرية وأجهزة لاسلكية، وأزال العديد من الدشم التي تفصل بينها وبين باب التبانة.
ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى عدم التهاون مع أي مخل أو مرتكب، وأشار رئيس الحكومة تمام سلام الى ان «كل مخل بالأمن موضع مساءلة ومحاسبة وملاحقة وكل من يريد أن ينعم بالاستقرار في البلد يجب أن يعطى فرصة حقيقية وجدية». وشدد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي واكب تنفيذ الخطة بالتفصيل، على أن «يكون الانتشار الأمني والعسكري مسؤولاً، جدياً وصارماً وغير ظالم» منبهاً من أن تصل الأمور الى الأمن بالتراضي بعد أيام. وقال: «ما قبل الخطة شيء وما بعدها شيء آخر».
وكان مياومو مؤسسة كهرباء لبنان اعتصموا صباح أمس في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية التشريعية وسط تدابير أمنية مشددة أدت الى قطع الطرقات المحيطة بمقر البرلمان. ورفض هؤلاء اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاعهم. وحين حاول عدد منهم اقتحام أحد مداخل الساحة من شارع المعرض، حصل عراك بينهم وبين قوة مكافحة الشغب، فتدخل النائب علي بزي من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري، وهو أحد الموقعين على اقتراح القانون المعترَض عليه، فتشكل وفد من المياومين دخل البرلمان للقاء النواب وإبلاغهم بالاعتراض على هذا المشروع. وأجّل بري البت بالاقتراح لدراسة إمكان العودة الى مشروع سابق يعتبره المياومون أكثر إنصافاً.
وشهد محيط البرلمان تجمعاً نسائياً بالتزامن مع بحث مناقشة مشروع قانون لحماية المرأة من العنف الأسري، الذي اقره النواب واعتبرته جمعية «كفى» التي تخوض نضالاً منذ سنوات ضد تعنيف النساء، مشوهاً، خصوصاً أن المشروع يساوي بين الرجل والمرأة في قضايا العنف الأسري. وشارك في الاعتصام أهالي نساء قتلهن أزواجهن. ودعت «كفى» الى اعتصامات جديدة لتعديل القانون.
ويشهد وسط بيروت اليوم اعتصاماً لموظفي القطاع العام والمعلمين احتجاجاً على عدم طرح مشروع سلسلة الرتب والرواتب على الجلسة النيابية، في ظل إضراب تحذيري ينفذه هؤلاء. كما ينعقد مجلس الوزراء للبت في التعيينات الإدارية التي كانت تسببت باعتراض وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» في جلسة أول من أمس، لاقتصارها على منصبي النائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مطالبين بأن تشمل مناصب أخرى لإحداث توازن في ملء الشواغر.
وتوقعت مصادر وزارية أن يقترن تثبيت القاضي سمير حمود نائباً عاماً تمييزياً واللواء إبراهيم بصبوص مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بتعيين مدراء عامين لوزارات أخرى من طوائف أخرى.