جعجع ينتقد إدارة بري الجلسات: ليس وحده عنده قواعد تطالبه بأمور

انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع طريقة التعاطي مع قضية العمال المياومين في شركة كهرباء لبنان خلال الجلسة النيابية الأخيرة، وسأل عن سبب تمرير بعض مشاريع القوانين بسرعة في حين تنام مشاريع أخرى سنوات في الإدراج. وأكد أن تثبيت المياومين جميعاً في شركة كهرباء لبنان «يخدم المياومين فترة قصيرة لكنه سيضر بهم وبالبلد على المدى الطويل».
وتحدث جعجع في مؤتمر صحافي عقده أمس في دارته في معراب عن أسباب مقاطعة «القوات» الجلسة النيابية الأخيرة، وأكد «علاقتنا برئيس المجلس النيابي نبيه بري واحترامنا له»، لكنه رأى أن «الأمور في المجلس النيابي تتم بشكل غير مقبول. بعض اقتراحات القوانين يتحول معها المجلس إلى خلية نحل مع أنها غير ملحة، واقتراحات أخرى تنام في الأدراج. هناك خلل في طريقة وضع جداول الأعمال وفي بعض الأوقات في إدارة الجلسات»، وذكر بأن كتلة «القوات» قدمت قبل أربع سنوات «اقتراح قانون لمساواة الأسرى اللبنانيين في السجون السورية والأسرى في السجون الإسرائيلية، ولا يزال في اللجان، في حين أقرت بسرعة قضية المياومين وهذا لا يجوز. وإذا كان الرئيس بري عنده قواعده التي تطالبه ببعض الأمور، فنحن أيضاً لدينا قواعدنا التي تطالبنا».
وتطرق إلى طريقة إدارة الجلسات، وقال: «موضوع المياومين حساس ودقيق، نوقش بسرعة فائقة في اللجان ووصل إلى الهيئة العامة التي بدأت مناقشته في شكل سليم، وطرحنا تعديلاً عليه لأسباب عملية لا طائفية، وأقر التعديل. ويتعلق بأن المباراة بحسب القانون يجريها مجلس الخدمة المدنية. فلماذا تقيم إدارات أخرى المباراة في هذه الحالة؟ وبالمناقشة في الهيئة العامة صححنا الخطأ، وبقيت نقطة واحدة لها علاقة بأعداد المياومين الواجب تثبيتهم، لأسباب تتعلق بالوضع المالي الذي نعيشه. فعندما نأتي بأعداد كبيرة من الأشخاص ونضعهم «دوكما» في الدولة، نكون بهذا نساهم بإفلاس الدولة».
واعتبر أن التصويت على اقتراح القانون في الجلسة «كان ملتبساً. وبقيت نقطة في الجلسة طرحها رفيقنا جورج عدوان وتتعلق بتحديد أعداد الموظفين الذين يجب تثبيتهم، وهذا أمر علمي. عند هذه النقطة قامت القيامة ولم يقبل بري أن تؤجل الجلسة يوماً بسبب معطى واحد لم نوافق عليه، ولماذا هناك بعض القضايا المقدسة التي يجب أن تقر وهناك القضايا الأخرى المقدسة فعلاً وهي باللجان؟ هذه هي الأسباب التي جعلتنا نقاطع الجلسة». ولفت إلى أن «التصويت على اقتراح القانون كان ملتبساً، وسألت عدداً من النواب الحاضرين ولم أعرف ما إذا أخذ اقتراح القانون الأكثرية أم لا. لكن التصويت على اقتراح قانون على هذا القدر من الجدل هل يجري بطريقة ملتبسة؟». وأكد أنه «على رغم صداقتنا للرئيس بري، فهذه ليس طريقة» لإدارة الجلسات.
وانتقد طرح تثبيت جميع المياومين، وقال: «إذا سرنا بموضوع تثبيت مياومي الكهرباء، ماذا سنقول لمياومي وزارة الإعلام وغيرهم؟ وإذا أردنا تثبيت جميع المياومين ستكسر الدولة»، داعياً إلى رؤيا شاملة للأمور.
وقال: «كلنا متضامنون مع العمال، لكن هذه الخطوة تؤمن لهم العيش لشهر أو اثنين، ثم نقع جميعنا»، معتبراً أن الأجدى أن يتم التثبيت «بقدر ما توجد فراغات في شركة كهرباء لبنان لهذا المنصب بالذات»، مشيراً إلى أن «ما قصم ظهر الجلسة هو طلبنا تحديد حجم الشواغر في الكهرباء». وأكد أن «الدولة لا تتحمل أن تثبت 10 الآف أو أكثر في ملاكها حالياً». واعتبر أن «رجل الدولة عليه أن يعمل الحسابات، لا أن يزايد على الناس ليربح أصواتاً».
وتمنى على بري «استقبال ممثلين عن كل الكتل لبحث طريقة العمل داخل المجلس النيابي، لأننا لا نستطيع أن نكمل بهذه الطريقة، وعلينا أن نرى كيف سينتظم العمل بالمجلس النيابي، والتصويت على موضوع المياومين تم بشكل ملتبس واعتباطي، وعلينا الحصول على أرقام من وزارة العمل وكهرباء لبنان لمعرفة الأعداد التي يستوعبها الملاك لنعمل على أساس الأرقام والمقاييس لعدم إلحاق الضرر بالمياومين أنفسهم وبغيرهم».
في السيادة لا مزاح
وتطرق جعجع إلى البيان الصادر عن الأمن العام أول من أمس عن حادثة مركز البقعية للأمن العام على الحدود اللبنانية - السورية. وقال: «اقتحمت قوة من الجيش السوري الأراضي اللبنانية من دون أي سبب - ولا يقلن أحد أن الأمن العام متآمر خصوصاً حالياً لأن موقفه معروف وقنوات اتصاله مفتوحة كل الوقت معهم- فهل هناك ما يبرر اقتحام قوة سورية الأراضي اللبنانية ومركز الأمن العام واصطحاب عنصرين منه إلى سورية ثم إطلاق سراحهم بعد ساعتين؟»، وأضاف: «في المواضيع السيادية لا مزاح، لا علاقات مميزة ولا غيرها، هذه أمور لا تجوز».
وأبدى أسفه ل «بيان الأمن العام، ويجب تعديل قانون العقوبات ويضع القضاة عقوبة للاصطحاب. وما الفرق بينها وبين الخطف؟ السوريون دخلوا وخطفوا العنصرين».
واعتبر أن موقفي رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي «مسؤول كبداية، ولكن يجب أن يكون هناك خطوات عملية تتخذها أي دولة عندما تنتهك سيادتها، وأتمنى عليهما كمسؤولين تنفيذيين أن يقوما بخطوات عملية، تبدأ باستدعاء السفير السوري لتبليغ احتجاج شديد اللهجة للسلطات السورية وتطلب إيضاحات حول الموضوع وفي حال عدم تقديمها تقوم الحكومة بإجراءات منها استدعاء سفيرنا من دمشق للتشاور وهذه خطوات تقوم بها أي سلطات تخاف على سيادتها، وإبلاغه بأن المطلوب منهم اعتذار أولاً وفي حال تكرر الموضوع سنطرد السفير السوري ونسحب سفيرنا من دمشق وفي حال حصول أمر إضافي نتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ويتم إعطاء أوامر للقوى على الحدود بإطلاق النار مباشرة. آن الأوان أن يشعر المواطن اللبناني بان هناك جهة مسؤولة عنه. عليهما أن يقوما بخطوات إجرائية يفرضها القانون والدستور».
وأكد أن «تيار المستقبل موقفه ليس بعيداً أبداً ولو دخل تيار المستقبل إلى الجلسة لكانت حصلت الجلسة والموضوع ليس لأسباب طائفية. نصر على التوازن الطائفي». ورأى أن «لا خوف من أي فلتان أمني في شكل كبير».