تكتسب الجلسة التشريعية العامة التي ستعقد يومي الاثنين والثلثاء المقبلين اهمية كبيرة، خصوصا ان على جدول اعمالها الذي وزعته دوائر المجلس النيابي امس والمتضمن 33 بنداً مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق العام 2012 بقيمة 11561 بليون ليرة. وهذا الاعتماد لم تتمكن لجنة المال والموازنة من اقراره في جلستها امس بسبب بقاء التباين في الآراء على حاله بين نواب «14 اذار» الذين حضر منهم ثمانية مقابل 7 من 8 اذار وغياب النائبين انور الخليل وعاطف مجدلاني، وعدم حصول تصويت، لينتقل الخلاف في شأنه الى الهيئة العامة. لكن طرح هذا الموضوع على الجلسة التشريعية هو من «صلاحية رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب النظام الداخلي» على ما قال رئيس اللجنة ابراهيم كنعان الذي اشار الى ان الجلسة «لم تتوصل الى نتيجة وبقيت الآراء هي هي، اذ اعتبرعدد من النواب ان هذا القانون بمثابة موازنة لكن في شكل مستتر، واعتبر نواب آخرون ان هذا الاعتماد إضافي ونوقش في المرحلة السابقة بمبلغ 8900 بليون ليرة لبنانية وخرج بتوافق اللجنة، وفي نهاية النقاش تم التوصل الى بعض القواسم المشتركة». واضاف: «أما بالنسبة الى دستورية المشروع الذي درسناه أيضاً، فأفادتنا وزارة المال انه لتغطية سلفة الخزينة باعتماد مرسوم من مجلس الوزراء من دون اي اضافات. وقد تلقت اللجنة الكثير من الأجوبة التي ازالت بعض الهواجس وبقيت تساؤلات، ولم يقتنع بعض النواب من أعضاء اللجنة بكل ما قيل، وبمعزل عن الاتهامات السياسية من الفريقين تمكنا من تضييق حجم الهوة وبقي الأمر: اين سنفتح هذا الاعتماد، وهل سنفحته في موازنة العام 2005 ؟، فكان هناك رأي أننا لا نستطيع ان نفتح اعتماداً بمفعول رجعي ولا يمكن العودة الى موازنة أقفلت لتفتح فيها اعتماد. وكان هناك رأي آخر يقول ما هو الضرر من ذلك طالما ليست لدينا موازنات مقرة اليوم ؟ إلا أن قانون الموازنة العمومية يمنع ذلك». ومن ابرز المشاريع الوردة في الجدول الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين واقتراح تثبيت العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وضمّهم الى ملاك المؤسسة.
