بري يسأل عن 11 بليون دولار أنفقت خارج الموازنة وأزعور يستغرب الرقم نافياً «مخالفة القوانين»

فتح اقتراب انتهاء مجلس الوزراء اللبناني في جلسته غداً الجمعة من إقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، سجالاً في شأن الإنفاق من خارج قاعدة «الإثني عشرية» (تحصر الإنفاق بالرواتب والمصاريف الادارية) طوال السنوات الخمس الماضية لتعذر اقرار الموازنات فيها، ما أفسح المجال لفتح الاعتمادات المالية المدورة في الموازنات السابقة اضافة الى الانفاق الذي فرضه العجز في فاتورة الكهرباء وتغطية التعويضات المترتبة على العدوان الاسرائيلي في تموز (يوليو) 2006، وسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وهذا يستدعي قطع حساب في خصوص الانفاق على اساس الجداول التي اعدتها وزارة المال بما يؤدي الى ايجاد المخرج القانوني له.
واستدعت مطالبة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الحكومة بتفسير حول انفاق 11 بليون دولار من خارج قاعدة «الاثني عشرية»، رداً من وزير المال السابق جهاد أزعور أكد فيه «عدم مخالفة القوانين في الانفاق المالي»، سائلاً من «أين جاء هذا الرقم».
وناقش بري مع رئيس الجمهورية ميشال سلميان خلال لقائهما الاسبوعي، استعدادات المجلس النيابي لدرس عدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة. وقال بعد اللقاء عن مناقشات الموازنة: «ننتظر الآن أن تصلنا الموازنة، ونريد تفسيراً للأحد عشر بليون دولار التي صرفت من خارج إطار القاعدة الاثني عشرية».
وأشار إلى أن «الشغل الشاغل والموضوع الرئيسي هو المجزرة الاسرائيلية بحق السلام»، آملاً من مؤتمر وزراء الخارجية العرب «ألا يساعدوا على إنقاذ إسرائيل هذه المرة، فالمطلوب على الاقل أن تكون التوصيات او المقررات حول المواضيع الثلاثة الآتية: إتخاذ موقف واحد موحد بكسر الحصار، إتخاذ موقف واحد موحد بدعم الموقف التركي المشرف، إتخاذ موقف واحد موحد برفع الغطاء من الآن فصاعداً عن المحادثات الاسرائيلية-الفلسطينية، وبالعكس إعطاء غطاء قوي وداعم لإجراء مصالحة فلسطينية-فلسطينية فوراً». وشدد على أن «أول شيء يجب أن يحصل هو فك الحصار، ولكن لا نريد القول إننا انتصرنا بالحق «وبالآخر أكلنا قتلة» علينا ترجمة هذا الامر».
وجدد بري بحسب ما نقل عنه النواب الذين التقاهم في ساحة النجمة تأكيده «البدء بورشة تشريعية في المجلس لنيابي تتعلق بدرس قوانين جديدة للانتخابات النيابية وللبلديات واللامركزية الادارية»، مشيراً إلى أن «مشروع الموازنة سيمر لكن بعد اجراء بعض التعديلات». ورأس اجتماعاً لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها، في حضور نائبه فريد مكاري، تركز على «حث النواب على إطلاق الورشة التشريعية والإستعانة من أجل ذلك باختصاصيين من الخبراء لكل لجنة من اللجان النيابية، وكذلك جرى البحث في كيفية التنسيق بين اللجان في ما يتعلق بالإجتماعات وايضا بما يسهل أعمال اللجان المشتركة»، وفق ما جاء في بيان عن الأمانة العامة للمجلس.
وعلمت «الحياة» أن بري سيدعو الى جلسة تشريعية تسبق جلسة مناقشة الموازنة العامة، بهدف اقرار عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين خصوصاً أن المنجز حتى الآن يبلغ 16 قانوناً. وكذلك سيشهد المجلس الثلثاء المقبل اجتماعاً للجان المشتركة، والاربعاء اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس بهدف مناقشة تنظيم العمل من أجل درس مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة واقراره واحالته على الهيئة العامة.
أزعور
ورد وزير المال السابق جهاد أزعور مؤكداً أن كل الانفاق بين منتصف 2005 ومنتصف 2008 «تم وفق القوانين، ولم تكن هناك أي مخالفة لقانون المحاسبة العامة في عملية ادارة الموازنة». وذكر بأنه أرسل 3 مشاريع موازنات موجودة حالياً في المجلس النيابي إضافة الى موازنة أرسلها خلفه الوزير السابق محمد شطح، و»لم تقر».
وقال أزعور ل «صوت لبنان»: «بعض الأرقام التي يتم تداولها غير دقيقة لأنها تخلط أموراً متعددة الأوجه خصوصاً أن هناك عدداً من الاعتمادات أقرت في موازنات سابقة، وهي تسمى اعتمادات مدورة، ويزيد حجمها عن 4 آلاف بليون ليرة يضاف إليها أمور أساسية من خدمة الدين أي ما يسمى النفقات الدائمة». وتابع: «اضافة الى ذلك أنفق على «كهرباء لبنان» خلال السنوات الخمس الماضية نحو 5 بلايين دولار، وهي عادة لا تدخل في الموازنة لأنها سلف تمنحها الحكومة الى مؤسسة «كهرباء لبنان». وهناك عنصران أضيفاً أيضاً وهما تعويضات حرب تموز التي أنفقت من خلال سلف خزينة عامي 2008 و2009، والمفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب ورفع الأجور التي أنفقت بموجب قانون عام 2008».
وأضاف أزعور: «خلال الفترة التي توليت فيها حقيبة المال، احترمت ادارة الموازنة كل الأصول أكان المادة 86 من الدستور أم المادتين 59 و60 من قانون المحاسبة العامة، إضافة إلى أنني أرسلت مشاريع قطع حساب لسنوات 2005 و2006 و2007... هناك لغط حالياً، قد يوجد لدى الرأي العام والمسؤولين هواجس ليست موجودة وأتمنى أن توضح هذه الامور وتناقش بطريقة جدية». وقال: «لا أعرف من أين أتى هذا الرقم (11 بليون دولار)، خصوصاً أن كل ما أنفق كان وفق المواد القانونية والدستورية، وأي اعتماد اضافي كان باعتمادات مدورة أو بمواضيع معينة كخدمة الدين التي نحن مجبرون بها حفاظاً على الوضع المالي ومصالح الدولة العليا، ونفقات أخرى وهي تحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان».