قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، والمخصصة لإقرار مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والرامي إلى تغطية الإنفاق الحكومي اللبناني البالغ حوالى 8900 بليون ليرة من خارج القاعدة الإثني عشرية التي تحدد سقفاً للإنفاق في ظل عدم إقرار الموازنة للعام 2011، يعقد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مبنى البرلمان يحضره نواب ومسؤولون في قوى 14 آذار. ويخصص السنيورة مؤتمره الصحافي لشرح وجهة نظر هذه القوى حيال مسألة الإنفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية الذي تم منذ عام 2006 وحتى الآن، أي الإنفاق الذي تولته الحكومتان اللتان رأسهما والبالغ حوالى 11 بليون دولار، وحكومة الرئيس سعد الحريري والبالغ حوالى 5 بلايين دولار وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي والبالغ حوالى 6 بلايين دولار. ويستعرض سبل التعاطي التشريعي مع هذا الموضوع واضعاً أمام الصحافيين كل ما لديه من وثائق ومستندات وجداول ومشاريع قوانين الموازنة التي لم تقر والتي كان أودعها لدى وزارة المال باعتراف من وزيرها الحالي محمد الصفدي خلافاً لما يصرح به رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ومن خلاله عضو تكتله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان. وكان النائبان في كتلة «المستقبل» غازي يوسف وجمال الجراح استبقا خطوة السنيورة بتقديم اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى معالجة الإنفاق الحكومي ما بين السنوات 2006 و2011 في ظل تعذر إقرار الموازنات لهذه السنوات. ويقع اقتراح القانون في بنود عدة أبرزها: 1 - اقتراح اعتماد استثنائي في موازنة 2011 اضافة إلى أرقام موازنة عام 2005. 2 - اعتماد استثنائي إضافي بقيمة 18670 بليون ليرة في الموازنة للسنوات 2006، 2007، 2008، 2009 و2010، لتغطية الزيادة في الإنفاق عن القاعدة الإثني عشرية وفق الجدول رقم 2. 3 - الإجازة للحكومة فتح اعتمادات استثنائية بسقف 2600 بليون ليرة لتغطية سلفات الخزينة للحكومة، اضافة إلى الإجازة لها فتح اعتماد 3200 بليون ليرة لتغطية سلفات الخزينة لعام 2011. 4 - تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لإجراء التدقيق على كل النفقات ما بين 2006 و2011. وعلمت «الحياة» أن السنيورة أجرى أول من أمس سلسلة مشاورات شملت في شكل أساسي قيادات قوى 14 آذار، تحضيراً للمؤتمر الصحافي الذي يأتي بعد إخفاق الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء ومقرري اللجان النيابية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في التوصل إلى مخرج لتسوية الإنفاق الحكومي بسبب إصرار عون على حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تغطية الإنفاق للحكومة المالية لعام 2011، رافضاً، ممثلاً بكنعان، الاقتراح الذي يقضي بتشكيل لجنة وزارية - نيابية مشتركة تتولى إيجاد مخرج لتغطية النفقات من خارج القاعدة الإثني عشرية، خصوصاً أن «التيار الوطني الحر» كان شارك في حكومتي الوحدة الوطنية الأولى برئاسة السنيورة والثانية برئاسة الحريري فيما شارك «حزب الله» وحركة «أمل» و «جبهة النضال الوطني» في كل حكومات الوحدة الوطنية. وقالت مصادر وزارية ونيابية ل «الحياة» إن عون يرفض أن يأتي الإنفاق الحكومي في سلة واحدة وبالتالي يصر على حصر قوننته بعام 2011. وعزت السبب إلى أن عون ماضٍ في موقفه لجهة توجيه الاتهام إلى الحكومات السابقة بغية محاكمة الحقبات السياسية وتحميلها مسؤولية الهدر والفساد «على رغم أن حلفاءه كانوا شركاء في هذه الحكومات، علماً ان القسم الأكبر من الإنفاق في حكومة الحريري كان من نصيب وزارات شغلها وزراء من تكتل التغيير». ولفتت إلى أن بري كان أول من اقترح تشكيل لجنة مشتركة لهذه الغاية خلال المشاورات التي أجراها في أعقاب تأجيل الجلسة التشريعية السابقة، وقالت إن الرئيس ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط شجعا رئيس المجلس على المضي في مسعاه الرضائي، وأن «حزب الله» لم يعترض على تشكيلها. لكن المصادر نفسها لاحظت أن بري لم يعاود في الاجتماع المشترك لمكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان طرح تشكيل اللجنة على رغم انه أدار المناقشات في داخله لتمرير رسالة إلى تكتل «التغيير» بأن هناك شبه إجماع على ضرورة إيجاد تسوية للإنفاق الحكومي انطلاقاً من رفع سقف الإنفاق وأن يترك للهيئات الرقابية إصدار تبرئة ذمة للحكومات السابقة. كما لاحظت المصادر أن بري حاول أن يعطي الأولوية في الجلسة التشريعية المقبلة لإقرار مشروع القانون لتغطية 8900 بليون ليرة وهو المبلغ الذي أنفقته حكومة ميقاتي عام 2011، على أن يتعهد بتشكيل لجنة تتولى النظر في الإنفاق الحكومي للسنوات ما بين 2006 و2009 اضافة إلى عام 2010 الذي أنفقت فيه حكومة الحريري حوالى 5 بلايين دولار وبطريقة مشابهة لإنفاق حكومة ميقاتي والحكومات الأخرى. ومع أن بري تعهد كما قالت المصادر، بأن تنتهي اللجنة من عملها في مهلة أسبوعين، مؤكداً أنه وكتلته النيابية سيصوتان لمصلحة ما ستتوصل إليه اللجنة، فإن المعارضة رفضت الفصل بين إنفاق وآخر ليس بسبب غياب الضمانات وإنما لرفضها التمييز بين حكومة وأخرى. اضافة الى ذلك، فأن عضو «جبهة النضال» رئيس لجنة البيئة النيابية النائب أكرم شهيب شدد في الاجتماع المشترك على أن هناك ضرورة للتوافق على تسوية واحدة لكل الإنفاق، وأن المسالة ليست تقنية أو تتعلق بالأرقام إنما سياسية بامتياز، محذراً من إقحام البرلمان في انقسام حاد وهذا ما كان أشار إليه بري في مشاورات تولاها فور تأجيل الجلسة التشريعية. كما أن شهيب لا يقترح إعطاء براءة ذمة لهذه الحكومات أو تلك أو لتغطية المخالفات إذا كانت قائمة، وإنما يرى أن هناك ضرورة لرفع سقف الإنفاق على أن يعود لهيئات الرقابة التدقيق فيه. وعليه فإن مصير الجلسة التشريعية يتوقف على موقف جنبلاط باعتباره «بيضة القبان» في احتساب لمن ستكون الغالبية النيابية للأكثرية أو للمعارضة اللتين تتساويان في عدد النواب، ولا تستطيع أي منهما تأمين النصاب في الجلسة من دون أصواته. وعلى رغم أن جنبلاط لا يريد أن يزعج بري ويصر على مراعاته في موقفه، فإنه سيكون أمام معادلة يمكن أن تشكل غلبة لفريق على آخر وهذا ما يتعارض مع مخاوفه من خطورة الانقسام الحاد في البرلمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة والتي فرضت عليه اتخاذ موقف مؤيد للمعارضة في سورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. لذلك فإن وقوف جنبلاط في منتصف الطريق يمكن أن يشجع على إعادة الاعتبار لإيجاد تسوية لكل الإنفاق يجد فيها بري دعوة صريحة له لتشغيل محركاته بحثاً عن هذه التسوية إلا إذا اصطدم بتهديد عون بالانسحاب من الحكومة في حال لم ينجح «حزب الله» المتمسك ببقائها في إقناع حليفه بأن المطلوب حالياً اتباع سياسة تدوير الزوايا. «المستقبل» والربيع العربي الى ذلك، يعقد السنيورة الاربعاء المقبل مؤتمراً صحافياً آخر في «بيت الوسط» ويحضره نواب وسياسيون للاعلان عن وثيقة «تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي».
