جنبلاط شارك في اعتصام تضامني مع حمص ... لبنان: استقالة نحاس بقيت معلّقة وجلسة البرلمان اليوم قد تفقد نصابها

بقيت استقالة وزير العمل اللبناني شربل نحاس من الحكومة معلقة أمس، ومعها الحلول والمخارج لعودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن قراره تعليق جلسات مجلس الوزراء الى أن يوقع وزير العمل الذي ينتمي الى «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة النائب ميشال عون مرسوم بدل النقل الذي كان امتنع عن توقيعه على رغم قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وفيما كان نحاس سلّم كتاب استقالته الى عون، الذي لم يكن قد سلّمه حتى مساء أمس الى رئيس الحكومة لإجراء المقتضى القانوني، فإن الجلسة النيابية التي عُقدت أمس وعلى جدول أعمالها اقتراحا قانونين مختلفين في شأن الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل، لم تبت بأي منهما، وأجّل رئيس البرلمان نبيه بري طرحهما على المناقشة الى جلسة تعقد اليوم، خصوصاً أن ميقاتي أصر على أن يتم بحثهما بعد توقيع مرسوم بدل النقل أو بعد تسلمه استقالة الوزير نحاس الذي كان قدّمها بعدما رفض التسوية بين عون وبري، القاضية بالتوقيع على المرسوم قبل عقد الجلسة النيابية.
وقال غير مصدر وزاري ونيابي ل «الحياة»، إنه لم يعد مفهوماً سبب تأخير تسليم استقالة نحاس لميقاتي، وما إذا كان النائب عون ينوي المقايضة بها على مطالب أخرى له.
وكانت الجلسة النيابية شهدت أيضاً تأجيل طرح اقتراح قانون بتشريع إنفاق حكومة ميقاتي مبلغ 8900 بليون ليرة (6 بلايين دولار) من خارج القاعدة الاثني عشرية، كانت صرفت الجزء الأكبر منها بقرارات حكومية كسلفات من الخزينة من دون وجود موازنة للعام 2011.
وعلمت «الحياة» أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي اجتمع قبل الجلسة النيابية مع بري وميقاتي، كرر اشتراط صدور قانون بتشريع إنفاق الحكومتين اللتين ترأسهما بين عامي 2006 و2009 مبلغ 11 بليون دولار من خارج القاعدة الاثني عشرية لتغطية إنفاق مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006، والذي لم يتم نظراً الى أن بري كان يرفض دعوة البرلمان الى الانعقاد حينها.
وقالت مصادر نيابية إن ميقاتي وافق السنيورة على طلبه، لكن بري تريث في إعطاء جوابه، إلا أن السنيورة أكد أنه إذا لم يتم تشريع ما أنفقته حكومتا السنيورة أسوة بتشريع ما أنفقته حكومة ميقاتي، فإن نواب «قوى 14 آذار» سيقاطعون جلسة اليوم. وأوضحت مصادر نيابية أن نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط يؤيدون مطلب السنيورة، ما يعني أن احتمال تطيير نصاب الجلسة وارد في حال لم يتفق على قانون تشريع الإنفاق للحكومتين.
وشهدت بيروت أمس اعتصاماً تضامنياً مع أهالي حمص والثورة السورية، شارك فيه للمرة الأولى النائب جنبلاط وزوجته وقياديون من «الحزب التقدمي الاشتراكي» يتقدمهم النائب أكرم شهيب، إضافة الى السيد هاني فحص ورجال دين آخرين، ومعارضين سوريين رفعوا لافتات باسم «المجلس الوطني السوري» ضد الرئيس بشار الأسد. وقال جنبلاط للإعلاميين: «إرادة الشعوب ستنتصر في النهاية في سورية»، مشدداً على أن «السويداء مع الثورة وضد النظام السوري». وأضاف: «ها هي ليبيا وتونس ومصر انتصرت، ونحن جزء من هذا الربيع العربي». وأضاء جنبلاط شمعة وضعها تحت تمثال سمير قصير.
وفي نيويورك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه قرر تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان ثلاث سنوات إضافية اعتباراً من 1 أيار (مايو) المقبل. وقال مكتب بان في بيان إن الأمين العام من خلال قراره «جدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة جهود المحكمة الخاصة لكشف الحقيقة في الاعتداءات الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين». وأكد على ضرورة «جلب الفاعلين الى العدالة وتوجيه رسالة بانتهاء الحصانة» لمرتكبي الجرائم.