انشغل الوسط السياسي في تقصي رد فعل وزير العمل شربل نحاس في شأن إجماع مصادر وزارية رفيعة على انه سيوقّع وحسب الأصول على مرسوم بدل النقل قبل انعقاد الجلسة التشريعية بعد غد الأربعاء، وإلا فإن الحكومة ستتحفظ على مناقشة الهيئة العامة لاقتراحي القانون المعجلين المكررين المقدمين الأول من النائب نبيل دي فريج والثاني من النائب ابراهيم كنعان. وأكدت مصادر مقربة من رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أنهم تبلغوا عبر قنوات الاتصال التي تربطهم برئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون أنه نجح في اقناع نحاس بضرورة التوقيع على مرسوم بدل النقل وفي أقرب فرصة تسبق انعقاد الجلسة النيابية. ولم تشأ المصادر الدخول في تفاصيل اتصالات اللحظة الأخيرة التي دفعت بالوزير نحاس الى سحب اعتراضه على مرسوم بدل النقل وموافقته في التوقيع عليه، كما تجنبت تسليط الأضواء على الدور الذي لعبه بري لدى عون الذي كان طوال الساعات الماضية على تواصل مع قيادة «حزب الله» التي ضمت جهدها الى مسعى رئيس المجلس، لكنها أجمعت على أن توقيع الوزير حاصل وسيصل المرسوم بعد توقيعه وحسب الأصول الى الرئيس ميقاتي الذي سيحضر الجلسة التشريعية ولن يعترض على حق البرلمان في مناقشة اقتراحي القانون المقدمين من دي فريج وكنعان، باعتبار ان مجلس النواب سيد نفسه ويحق له التشريع والنظر في اقتراحات القوانين وصولاً الى تعديل ما يراه مناسباً. واعتبرت المصادر ان نحاس خسر معركة رفضه التوقيع على بدل النقل واضطر الى اعادة النظر في موقفه لئلا يجد نفسه وحيداً في البرلمان الذي لن يوافقه الرأي وتحت أي اعتبار كي يستقوي الوزير على مجلس الوزراء وبالتالي يقدم نفسه للرأي العام على أنه أقوى من الحكومة. وأكدت المصادر أن مجرد موافقة نحاس على التوقيع يعني انه أخفق في تكريس معادلة جديدة في مجلس الوزراء على أنه أقوى من السلطة الإجرائية، مشيرة الى ان لا مشكلة كبيرة أو صغيرة لرئيس الحكومة مع اقتراحي القانون، لكنه يشترط أولاً توقيع وزير العمل على المرسوم. وأضافت المصادر أن نحاس ومن يدعمه أحس في نهاية المطاف بأن مناقشة الهيئة العامة لاقتراحي القانون لن تكون بديلاً من تخلف الوزير عن توقيع المرسوم وبالتالي أدرجا على جدول أعمال الجلسة لانقاذه من الورطة التي أوقع نفسه فيها. وعزت السبب الى ان النواب لا يبدون حماسة لمناقشة اقتراحي القانون ما لم يوقع نحاس على المرسوم لأنهم بذلك يكونون قد ساهموا في توفير الغطاء السياسي له لمخالفته الدستور من ناحية، وتمكينه من ان يسجل سابقة في أداء السلطة الإجرائية من ناحية ثانية، ناهيك بأنه قال إن النصاب سيتوافر في حال تراجع وزير العمل عن تعهده بالتوقيع. لذلك، فإن توقيع المرسوم سيؤدي الى وقف تعليق جلسات مجلس الوزراء على رغم ان عون اختار أن «يبيع» موقفه لبري و «حزب الله»، علماً ان التفاهم بين الرؤساء الثلاثة قائم ولا مجال لأحد للعب على التناقضات.
