عون يطالب ميقاتي بتوضيح أحداث طرابلس: شكلنا لجنة لاقتراح نظام لمجلس الوزراء

أعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون عن تشكيل لجنة من التكتل لصياغة اقتراح قانون نظام داخلي لمجلس الوزراء، وطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتوضيح ملابسات ما حصل في طرابلس الأسبوع الماضي، والإعلان عما سيحل ببروتوكول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل في دارته في الرابية أمس، إن «سقوط الحكومة ليس قريباً، وطالما هم (14 آذار) دعوا إلى ذلك فإن عمرها سيطول».
وأكد أن مرسوم بدل النقل جاهز «وننتظر اجتماع مجلس الوزراء»، وانتقد الربط بين توقيع وزير العمل شربل نحاس المرسوم وبين انعقاد جلسات مجلس الوزراء، معتبراً أن ذلك ل «تشريد الرأي العام اللبناني عن مواضيع أساسية في البلد. إذ يحكون عن التعيينات وبدل النقل، وينسون الاعتداءات على الجيش في طرابلس والدعوة إلى الجهاد والمحكمة وغيرها. فإذا أرادوا أن يغطوا هذه الأمور، يجب ألا يكون ذلك بتغطيتها بموضوع بدل النقل الذي سيصدر في النهاية. وهذا لا يبرر خرق الدستور في المادة 70 وتجاوز المادة 65 التي تتعلق باجتماعات مجلس الوزراء. هذه مخالفات جسيمة لا يجوز لرئيس حكومة أن يرتكبها». ولفت إلى أنه «عندما علق رئيس الحكومة الجلسات، لم يكن بسبب موضوع الأجور بل التعيينات». وقال: «نحن اظهرنا هذا الأمر في الحوار معنا الأحد، وقلنا إن الخلل هو في ممارسة السلطة الإجرائية بحيث تحصل تحالفات خارج إطار القانون والدستور وهي التي تعطل عمل مجلس الوزراء. وحددت مرتكبيها أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لا يحق لرئيس الحكومة أن يتخطى مجلس الوزراء كي لا يغضب رئيس الجمهورية والأخير لا يمكنه تخطي الدستور ليرضي رئيس الحكومة».
وقال: «لن نقبل أن نبقى مرتبطين بمزاج أشخاص يتجاوزون الصلاحية»، معلناً تكليف اللجنة المذكورة، ولافتاً إلى أن مجلس الوزراء «هو مؤسسة مستقلة ويجب أن يكون عندها نظام». وقال: «نريد أن نعرف كيف يحكم لبنان اليوم، ومن يحكمه».
وأمل من ميقاتي بأن «يجيبنا عما صار في طرابلس وبروتوكول المحكمة والسلطة الإجرائية ومن يمارسها وكيف. لا يعقل ألا يعرف مجلس النواب بما تنوي الحكومة القيام به في ما خص المحكمة. ولماذا لا يطلعون المجلس على مقررات الحكومة وهو السلطة التشريعية الأولى في البلد؟ كيف تراقب إذا كانت لا تعرف ما تفعله الحكومة. يجب أن نتطلع على كل إجراء».
وعن ذكرى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، قال عون: «الله يرحمه. اغتيل في بيروت. الشعب اللبناني اعتبره شهيده، لكن العائلة لم تعتبره شهيداً واستعملته في الانتخابات ولا تزال تعتبره شهيد العائلة. نحن اعتبرناه شهيد الوطن، وما وطئت ارض الوطن مجدداً حتى نزلت إلى بيال (وسط بيروت) ووضعت إكليلاً من الزهر. رأيت الكثير من الناس، ولم أر عائلته مع أنني أبلغتهم أنني سأزور الضريح. وفي الانتخابات استعمل ضدنا». وأضاف: «ارتكبوا أموراً كثيرة مست بالشهيد، لكن هذا لا يمس بجوهر الشهادة، لا يزال الرئيس الحريري شهيدنا لكن على أساس أن تحترمه عائلته وأصحابه كشهيد».
وعن الحملة على الجيش، قال عون: «هناك وزير دفاع ورئيس حكومة ورئيس جمهورية. لم يطرح الموضوع على الحكومة لاتخاذ قرار، إنما نحن نسعى ونطرح التساؤلات الكبرى التي يجب أن يطرحها المسؤولون في الحكم. اسأل وزارة الدفاع أو قيادة الجيش الشعبة الخامسة اللذين كان عليهما أن يصدرا بياناً لنعرف ما حصل. لمن المخزن الذي انفجر؟ ومن جرح ال 12 عسكرياً؟ وغيرها من الأسئلة».
وكان عون استقبل وزير الخارجية عدنان منصور الذي لفت إلى أن قرارات الجامعة العربية الأخيرة في شأن سورية «تحمل بنوداً خطيرة ولا تتناسب مع الموقف اللبناني الرسمي». وأشار إلى أن أحد البنود ينص على وقف العلاقات الديبلوماسية حتى في المحافل الدولية والمؤتمرات، «وهذا الموضوع لا يتناسب مع لبنان الذي طالب لسنوات بقيام علاقات ديبلوماسية مع سورية، وهناك أيضاً بند يخص العلاقات التجارية مع سورية لا سيما فرض عقوبات اقتصادية إضافية عليها، وهذا الأمر يضر بلبنان أكثر من سورية».
وعما إذا كان الوزراء العرب يريدون إصلاحات في سورية أم إسقاط النظام، أوضح انه طرح هذا السؤال في الاجتماع الأخير ولم يلق أي جواب. ولفت إلى أنه «منذ مدة تحدثنا عن أننا نشتم رائحة التدويل»، مشيراً إلى أن بياناً وُزع خلال الاجتماع الأخير يتضمن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري سيعلن في تونس في 24 الجاري»، معتبراً أن «هذا الأمر خطير جداً».
وأكد منصور أن هناك «بنداً هو الأخطر، يقول إنه يجب توفير كل أشكال الدعم المالي والمعنوي للمعارضة السورية»، وسأل: «إن كان ذلك يعني أن على لبنان تقديم الدعم المالي والعسكري، ويؤمن مصلحة لبنان».
ولفت إلى أن العرب تفهموا الموقف اللبناني من هذا القرار، قائلاً: «لا أفهم كيف أن العرب يتفهمون هذا الموقف ونحن في الداخل لا نتفهمه».