الحص يدعو إلى تفعيل عمل الحكومة: ليس من حق ميقاتي وقف الجلسات

تفاعلت قضية قرار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تعليق جلسات مجلس الوزراء حتى الاتفاق على التعيينات. وأشار الرئيس السابق للحكومة سليم الحص إلى قول رئيس الحكومة أنه «لن يكون إلا درعاً لحماية دستور لبنان وحماية مؤسساته وخدمة أبنائه».
وأعتبر الحص في تصريح باسم «منبر الوحدة الوطنية» أن «في الواقع لا يستطيع الرئيس ميقاتي أن يقوم بهذه المسؤوليات إذا كان مجلس الوزراء معطلاً، لذا ليس من حقه أن يوقف جلسات مجلس الوزراء، ففي غياب المجلس تتعطل فعلياً السلطة الإجرائية، وبالتالي الدولة في فعاليتها، والقول بتجميد الجلسات ليس في محله، وهو ليس وسيلة صالحة للضغط في أي اتجاه»، داعياً ميقاتي إلى «العودة إلى تفعيل عمل الحكومة دون إبطاء».
وسأل وزير السياحة فادي عبود: «لماذا لم يحرد الرئيس ميقاتي عندما لم يوقع وزير العمل شربل نحاس مرسوم بدل النقل؟». وقال لقناة «الجديد»: «لقد تم التوصل إلى اتفاق للآلية الإدارية للتعيينات، لكن لم يتم ولوج الآلية السياسية الصحيحة، ولو كانت المواقع التي تم الخلاف عليها تخص الطائفة الشيعية أو الدرزية فهل كان الرئيس ميقاتي سيطرح أسماء من دون التفاوض مع زعماء هذه الطوائف؟».
ولفت إلى «أن المشاورات جارية لرأب الصدع داخل الحكومة وهناك سعاة خير يعملون لذلك»، متمنياً «أن تكون الأزمة الحالية غيمة صيف»
لا نريد تعيينات رمادية
وفي شأن ما ستتجه إليه الأمور الحكومية في ظل إصرار كل من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والرئيس ميقاتي على مواقفهما، قال: «من المفروض على ميقاتي أن يتفاهم مع الجميع في شكل عادل»، واعتبر أن «الجرة ليست مكسورة معه»، مضيفاً: «من الممكن أن يتم التوصل إلى حلّ لأنه (ميقاتي) على قناعة أنّ لا لزوم لتضخيم المشكل، ونحن على استعداد للتعاطي بإيجابية، ولكن لا نريد تعيينات رمادية».
وأكد وزير الثقافة غابي ليون أن «لا أحد أحرص منّا على الإصلاح داخل الإدارات ولا على إنتاجية الحكومة، وليعلموا أنَّ الأمور لا تسير معنا بهذه الطريقة غير المقبولة».
وقال في حديث إلى إذاعة «لبنان الحرّ»: «هم مسؤولون عن كلامهم وتعبيرهم، ونحن من نقول طفح الكيل وليس هم، ونحن أكبر كتلة مسيحية لا نقبل الالتفاف من خلفنا، ولا يمكن أن يقال لنا إنَّ ما يقوله رئيس الحكومة لا يناقش. لا أريد أن أتكلم بالخفايا لكن موقف الموقِعين (رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة) وتصرفهما معنا غير مقبول»، معتبرًا أنَّ «الأمور مثل ما هي، أي أنَّ فريق 14 آذار ممثل وممثل بقوة داخل الحكومة».
واستبعد ليون أن «تكون هناك استقالة من قبل ميقاتي»، مُضيفًا: «لدينا الإمكانية أن نفرض إرادتنا ولا نقبل أن يتم تهميشنا والالتفاف من ورائنا».
ولفت عضو التكتل سيمون أبي رميا إلى أن «ما يحصل داخل مجلس الوزراء هو تقاطع مصالح»، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية دافع عن رئيس مجلس الوزراء واعتبر أن الأخير له الحق بتعيين شخص يكون معه».
نحر الدستور
وسأل: «لماذا مسموح للآخرين أن يقوموا بما يريدون ونحن لا حق لنا بالتعاطي بالوزارات التي تعود إلينا؟»، مشيراً إلى أن «الإشكالية ليست فقط مع ميقاتي والمشكلة هي مع رئيس الجمهورية»، معتبراً انه «إذا تركنا سابقة كهذه تمر نكون ننحر الدستور»، مضيفاً: «نمثل المسيحيين في هذه الحكومة وهذه المحدلة ستمر على أجسادهم ونحن لن نقبل بذلك ولا بخرق أعراف تشكل سابقة».
واعتبر عضو التكتل نفسه إبراهيم كنعان أن «الأزمة الحكومية ليست في حاجة إلى وساطات بل إلى تطبيق الدستور، فالبدعة الدستورية التي ابتدعها الرئيس ميقاتي تنتقص من صلاحيات الدستور. هذا الأمر غير مقبول، بل يجب احترام التمثيل لأنَّ التهويل لا يفيد». وقال ل»صوت لبنان إنَّ «موقف رئيس الحكومة بتعليق جلسات مجلس الوزراء غير سليم ويجب العودة عنه»، مُعتبرًا أنَّه «لا يجوز لرئيس الحكومة لأنه في وضع سياسي معين أن يفتعل بدعة دستورية جديدة تقلص من صلاحيات الوزير».