«حزب الله» يشيد بوزراء «مارسوا دورهم الوطني»

واصل فريق 8 آذار، وبخاصة «حزب الله»، هجومه على المحكمة الدولية. وأكد وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن «طلبات المدعي العام الدولي دانيال بلمار تكشف أن المحكمة الدولية باتت بشكل سافر جزءاً من مشروع المواجهة مع المقاومة، وتريد بأي شكل أن تشوّه صورتها، وأن تمتلك المعطيات والمعلومات التي تساعد أعداءها عليها»، مشيراً إلى أن «المحكمة سقطت ولم تعد تحظى بأي مقبولية، بل هي أسقطت نفسها وانكشفت». وأشاد ب «الموقف الوطني والمشرّف للوزراء الذين مارسوا دورهم الوطني وحافظوا على التزاماتهم القانون والدستور».
ورأى فنيش في احتفال في صور أمس، أنه «لم يعد مقبولاً أن تُرتكب الخروق بحق الدستور والتعدي على السيادة، وبالتالي فإن عمليات التهويل والترهيب والتهديد لن تجدي نفعاً لأن هذا الأمر مناط بالحكومة المقبلة وأي إجراء له علاقة بالمحكمة ينبغي أن يتوقف بانتظار أن تبت الحكومة الجديدة في كل هذه المسائل»، مضيفاً أن «المحكمة الدولية ومن خلال ما تطلبه من معلومات تفصيلية عن كل اللبنانيين عن البصمات والأمراض والضمان واشتراكات الكهرباء والماء تؤكد بشكل واضح أنها باتت مشروعاً وأداة للسياسة الأميركية - الإسرائيلية، وهذا ما يعني أن لبنان ومن خلال أداء التحقيق الدولي بات مكشوفاً أمام العالم اجمع».
واعتبر أن «انتصارات المقاومة في لبنان، خصوصاً في حرب تموز 2006، كان لها تأثيرها في العقل والمعنويات والإرادة، إذ بات الإنسان العربي يجري مقارنة كيف تستطيع هذه الفئة القليلة في لبنان، بما هو متاح لها من إمكانات متواضعة في مقابل ما يمتلكه العدو الإسرائيلي، أن تحقق كل هذه الإنجازات وأن تحقق للعرب والمسلمين هذه العزة والكرامة، في الوقت الذي تتواطأ بعض أنظمة الدول العربية على هذه المقاومة».
وسأل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض في احتفال تأبيني في القنطرة أمس: «لماذا لا تتشكل محكمة دولية خاصة للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وهي جرائم إبادة وضد الإنسانية وتمييز عنصري»، معتبراً أن «أميركا بدلاً من ذلك تستخدم حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين».
وشدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا في حديث إلى قناة «الجديد» على «وجوب تأليف الحكومة، فمن قبل لم تكن الهوية السياسية لهذه الحكومة محددة بعد، لكن الأحد الماضي توضحت الصورة وتحددت هوية الحكومة التي سيتم تشكيلها من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وما يمثل من حيثيات ومن تكتل التغيير والإصلاح وجبهة النضال الوطني وحزب الله وحركة «أمل»، وتوضحت القيادات التي ستكون لها المشاركة الأساسية فيها، وتم الدخول الآن في الحوار التفصيلي والأساسي».وقال: «نحن كتكتل نيابي نشكل أول تكتل ضمن الأكثرية الجديدة، ونطمح إلى أن تكون لدينا حقيبة سيادية، ورئيس التكتل العماد ميشال عون قال إنها يجب أن تكون وزارة الداخلية، ونحن لدينا الحق في أن نسمي من نشاء لهذا الموقع».