دده يان مقتنع بتصويته وحرب ينفي إثارة حقوق المسيحيين

أعرب وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية ابراهام دده يان من منطقة النبطية التي تفقد مصانع فيها أمس، عن قناعته بتصويته الى جانب التعيينات التي حصلت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اول من امس، على رغم انه عضو في تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي الذي يرأسه رئيس «التيار الوطني الحر» ميشال عون، وهو تيار معترض على هذه التعيينات.
وقال دده يان الذي اعتبر ان صوته كان مرجحاً في جلسة التعيينات: «انا عضو في تكتل الجنرال عون، وامس توصلنا بعد جدال الى مرحلة هل هناك تعيينات ام لا، وان تعيينات القضاة الثلاثة كانت اول المرحلة، واليوم (امس) هناك تعيينات لجنة الرقابة على المصارف، لو لم نسر امس بالتعيينات، فلا تعيينات اليوم، ونحن ننتظر هذه التعيينات منذ زمن، والاصوات في مجلس الوزراء كانت على الحدود، وصوتي امس كان مهماً جداً، فكرت جيداً، صحيح انا مع التيار الوطني الحر وموقف التيار واضح لكن ضميري للوطن فرأيت التعيينات اهم وهذا لن يسبب خلافاً بيني وبين التيار».
اما وزير العمل بطرس حرب الذي زار امس قصر بعبدا بناء على طلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي بحث معه في الظروف التي دفعت الرئيس لتشكيل طاولة الحوار على الشكل الذي تم تشكيلها، فأكد ايمانه بمتابعة مجلس الوزراء التعيينات في المراكز القيادية الشاغرة في الادارة، لانه «لا يمكن القيام بأي مشروع اصلاحي، ولا يمكن للدولة ان تقوم بدورها اذا كانت الادارة فارغة على الشكل القائم في لبنان اليوم».
ونفى حرب في تصريح ان يكون موضوع حقوق المسيحيين «اثير في مجلس الوزراء وحصة المسيحيين في التعيينات»، وقال: «امس طرحت التعيينات في ثلاثة مراكز بحسب التوزيع الطائفي الذي يقوم عليه نظامنا ليست من حصة المسيحيين، من اجل ذلك لم يطرح على الاطلاق لا حقوق المسيحيين ولا وضع المسيحيين في التعيينات. طرحت امس آلية تعيينات تمت الموافقة بالاكثرية المطلوبة عليها، وصدر قرار بأن ما جرى بداية رحلة التعيينات الطويلة التي تشمل نحو 400 مركز اساسي في الدولة. وكل الطوائف مسلمين ومسيحيين سيصلهم حقهم، لأن هناك توزيعاً على هذه المراكز، من هنا استغرب ان يقال ان حقوق المسيحيين موضع شك او انهم يحتاجون الى حماية. نحن موجودون ومسيحيون، ونحن في جو وحدة وطنية، ولا اعتقد ان هناك مصلحة في اثارة الموضوع من هذه الزاوية».
وشدد حرب على ان «المطلوب التفتيش عن الكفاءات، ونظيفي الكف لتعزيز دور الادارة»، وقال انه خلال لقائه مع الرئيس سليمان طرح «بعض الافكار التي يمكن اعتمادها في شأن التعيينات المستقبلية بحيث يتمكن الوزراء من الاختيار بين اقتراحات عدة واسماء عدة مطروحة على المركز الشاغر، بدل ان يكون هناك اتفاق من خارج مجلس الوزراء، لكن هذا لا يعني ان لا تحصل اتصالات في سبيل تسهيل الوصول الى اتفاق على اسماء معينة من الاسماء الصالحة المطروحة».
وقال وزير السياحة فادي عبود انَّ «تكتل التغيير والإصلاح موافق على الأشخاص الذين تم اختيارهم البارحة، ولكن اعتراضنا كان أنَّه إذا كان المقصود من هذه التعيينات الفعالية، فهذا ما لم نره، واعترضنا أيضاً لأنَّه لم يتم البحث في الشواغر المسيحية في الفئات الثلاث». ولفت في حديث الى قناة «أخبار المستقبل» إلى أنَّ «هناك شواغر أخرى لها الأهمية نفسها، ومنها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وغيرها وهي في حاجة إلى أن تفعّل أيضاً»، معتبراً أنَّه «قد يكون موضوع التصويت في جلسة أمس رسالة أنَّه إمَّا تنفيذ ما نريد أو نذهب إلى التصويت».
وكان الوزير باسيل جدد في مؤتمر صحافي عقده امس، موقفه في شأن التعيينات التي حصلت قائلاً: «ما حصل بسيط جداً، كلنا حريصون على ملء الشواغر وأنا أكثر الوزراء المتضررين منها لأن هناك مركزي المدير العام للنفط شاغر، والمدير العام للإستثمار يشغل بالتكليف، فضلاً عن اوضاع مجالس إدارة مؤسسات المياه والكهرباء المنتهية ولاياتها، لملء الشواغر هل نعتمد آلية مخالفة للدستور أو في شكل محاصصة ومن دون معايير محددة؟ ما قلناه اننا مع تفعيل الهيئات الرقابية بالدخول فيها كاملة وملء كل الشواغر وليس فئة معينة منها، فموقفنا واضح مع التعيينات شرط أن نعمل بحسب الأصول وأخذنا وعداً باستكمال هذه التعيينات وملء كل الشواغر»، مشدداً «على أن لا مشكلة مع الوزير دده يان بسبب موقفه»، معتبراً «ان هناك مديرين عامين كثراً في الدولة لتبدأ عملية الإصلاح وفقاً للمعايير الواحدة».
بدوره، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب أغوب بقرادونيان أنَّ «التكهنات بحصول أي خلاف مع رئيس التكتل تبقى تكهنات وتمنيات». وقال: «ما حصل بالأمس ضمن الحكومة هو قرار اتخذه الوزير دده يان وفق قناعاته». وأوضح في حديث الى محطة «او تي في» أنَّ الوزير دده يان «الذي يمثلنا في الحكومة رأى أن من مصلحة الحكومة وتبعاً لبيانها الوزاري أن يصوت مع القرار، وهو لم يعلم أنَّ صوته يرجح القرار، في حين أنه لا يجب علينا أن نكبّر المسألة».
ولفت وزير العدل إبراهيم نجار إلى أنَّ «الوزير جبران باسيل طلب أن تكون هناك سلة واحدة في التعيينات، وألا تكون هناك إنتقائية وهذا الموقف ليس موقف باسيل فقط بل مطلبنا جميعاً لأنَّ جميعنا لدينا شواغر».
وفي حديث إلى قناة «أخبار المستقبل»، رأى نجار أنَّ «من الأفضل كان الخروج بشيء إيجابي امس، والذي حصل يشير الى أنه بالامكان التفاهم في المستقبل».
واعتبر وزير الدولة عدنان السيد حسين في حديث لإذاعة «الشرق» ان جلسة التعيينات «التي اعتمد فيها التصويت كان يجب ان يشارك كل وزير ويبدي رأيه وإلا فالتعيينات تصبح محاصصة».
وعن امتناع «حزب الله» عن التصويت خلال الجلسة قال: «كثيرون من الوزراء غير راضين على الطريقة، وأنا شخصياً كنت منزعجاً، نحن نريد الأصلح والأكفأ وتطبيق معايير موحدة. ولا بد من ملء الشواغر الموجودة في الإدارات، وهو جزء من عملية إصلاح سياسي يجب أن تحصل في البلد».
ورحب الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي في تصريح بإقرار مجلس الوزراء دفعة من التعيينات، وقال: «القرار خطوة أساسية على طريق تحريك الادارة اللبنانية والنهوض بها، لكنها تحتاج الى متابعة سريعة وحثيثة لاستكمال ملء الشواغر الأخرى لا سيما المزمنة في العديد من القطاعات الادارية وتفعيل دور هيئات الرقابة».