اقتراح عون صرف 1.2 بليون دولار اختبار جدي لمدى انسجام الأكثرية

تمر الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني في أول اختبار جدي للتأكد من مدى انسجامها في شأن اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الرامي الى تخصيص مبلغ بليون و200 مليون دولار لوزارة الطاقة لإنتاج 700 ميغاوات، خصوصاً أن اقتراحه سيدرج غداً على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ان اقتراح عون يثير جدلاً سياسياً ومالياً داخل الأكثرية في ظل وجود معارضة له باعتباره يفتقد أي برنامج لصرف هذا المبلغ، إضافة الى انه ينص على بدء عقد النفقات، أي الصرف قبل أن يتوافر في الموازنة العامة.
ولفتت المصادر نفسها الى ان اقتراح القانون المقدم من عون بخلفية «شعبوية» يخلو من خطة تفصيلية لصرف الاعتماد الذي طلب تخصيصه لوزارة الطاقة من دون العودة الى مجلس الوزراء أو وزارة المال وأخيراً الى الموازنة العامة وكأنه يوكل أمر تنفيذه الى الوزير جبران باسيل.
وسألت المصادر: «كيف يسمح عون لنفسه الطلب من البرلمان الموافقة على صرف هذا المبلغ وعلى بياض من دون أن يكون مقروناً ببرنامج تنفيذي ويكتفي بصوغ اقتراح القانون بأسطر عدة؟».
واعتبرت المصادر ان الموافقة على اقتراح القانون، إذا حصلت، تعتبر سابقة في التشريع، مؤكدة أن «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط «لن توافق عليه وهي تستعد لمواجهته». وهذا ما أسر به عدد من النواب المنتمين اليها ل «الحياة»، مشيرين الى انهم لن يوافقوا عليه بصيغته الراهنة وسيقترحون رده.
كما سألت المصادر عن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اقتراح القانون وعن مدى صحة ما تردد أخيراً من أن وزير المال محمد الصفدي ليس في وارد تأييده وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب الآخرين المنتمين الى الأكثرية، ما يعني أن الاقتراح لن يحظى بموافقة الغالبية النيابية في الجلسة التشريعية.
واستبعدت المصادر عينها إحالة اقتراح القانون بصيغته الحالية على لجنة المال والموازنة، وعزت السبب الى ان رئيسها ابراهيم كنعان ينتمي الى «تكتل التغيير» وان أكثرية الأعضاء فيها ينتمون الى الأكثرية النيابية، ما يعني أن اقراره بغالبية أصوات أعضاء اللجنة لن يغير واقع الحال في البرلمان.
وحذرت المصادر من أن التصديق على اقتراح القانون يمكن ان يشجع الكتل النيابية على التقدم باقتراحات مماثلة تجيز الإنفاق من أجل تنفيذ المشاريع حتى لو لم تكن ملحوظة في الموازنة.