ميقاتي الرابح الأول من إقرار خطة الكهرباء والتعديلات تجاوزت آمال «قوى 14 آذار»

أقر مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع أول من أمس الخطة الرامية الى إعادة تأهيل الكهرباء بزيادة الإنتاج 700 ميغاواط على أن تحال إلى المجلس النيابي لمناقشتها في اللجان النيابية المشتركة تمهيداً للتصديق عليها، وبذلك تكون الحكومة نجحت في ترميم صفوفها التي بدت متصدعة بسبب الاختلاف على العناوين الرئيسة للخطة.
لكن إقرار الخطة يفتح الباب أمام السؤال عن الرابح والخاسر في المعركة السياسية التي امتدت اسابيع بسبب إصرار وزير الطاقة جبران باسيل على مشروعه مدعوماً من «تكتل التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون الذي كان تقدم باقتراح قانون في هذا الشأن في المجلس النيابي أسقطته الهيئة العامة في الجلسة التشريعية قبل الأخيرة.
في الإجابة عن السؤال، لا بد من الإشارة الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر الأول في عداد الرابحين لأنه لم يرضخ لشروط باسيل ولا لتهديدات تكتل التغيير بالانسحاب من الحكومة، مستفيداً من صمود وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية بقيادة وليد جنبلاط على موقفهم وكان آخرهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أسفر موقفه عن تحديد مهلة لتشكيل الهيئة الناظمة لوزارة الطاقة، فيما باسيل ووزراء التكتل كانوا أصرّوا على أن تبقى المهلة مفتوحة.
يضاف الى ذلك ان خطة الكهرباء لم تقر إلا بعد وضع سلسلة من الضوابط بغية حماية تنفيذها من جهة، ومن جهة ثانية تقييد حركة باسيل الذي أخفق أيضاً في الدفاع عن مطالبته بتوفير كلفة الخطة دفعة واحدة بدلاً من تسديدها على مراحل، زد على ذلك دور إدارة المناقصات في تلزيم المشروع، والتي سيكون من بين أعضائها استشاري يعينه رئيس الحكومة.
لذلك فإن باسيل ربح في الإبقاء على الخطة كعنوان من دون أن ينجح في التخفيف من الضوابط التي أدرجت في سياق مشروع القانون، علماً أن لا اختلاف بين الأكثرية والمعارضة على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء. وأكدت مصادر في «قوى 14 آذار» ل «الحياة» أنها فوجئت بالتعديلات التي أدخلت على الخطة، «وجاءت أكثر من تلك التي اقترحها النواب المنتمون إليها في البرلمان لدى مناقشة اقتراح القانون المقدم من عون وشكل سقوطه في الهيئة العامة صدمة لوزراء التكتل الذين لم يخفوا انزعاجهم في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من عدم أخذ المجلس باقتراح رئيس تكتل التغيير».
كما أن التعديلات أكدت مراجعة الصناديق الدولية والإقليمية للتأكد من مدى مساهمتها في تنفيذ المراحل الثلاث من الخطة، باعتبار أن كلفة المرحلة الأولى ستسددها الحكومة وقيمتها 414 بليون ليرة إضافة الى الإسراع بتعديل القانون 462 الخاص بالكهرباء في اتجاه تشكيل الهيئة الناظمة وإشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج.
وعليه لم يعد من مجال أمام تكتل التغيير للعودة بخطة الكهرباء الى الوراء لدى دراستها في البرلمان لأن نوابه هم الحلقة الأضعف في الهيئة العامة، فيما الآخرون سيتشددون في الحفاظ على الضوابط، لا سيما أن نواب جبهة النضال مع النواب المنتمين الى المعارضة يشكلون الأكثرية، هذا إضافة الى النواب المؤيدين لرئيس الحكومة، علماً أن معظم النواب في الأكثرية ليسوا في وارد الإطاحة بالخطة وإلا لكان وزراء «أمل» و «حزب الله» و «تيار المردة» و «حزب الطاشناق» في طليعة المعترضين على التعديلات. أما لماذا لم يرضخ عون لنصائح حلفائه واستمر بالتهديد بالانسحاب من الحكومة واضعاً مجلس الوزراء أمام معادلة إما الكهرباء أو الاستقالة من الحكومة أسوة بالمعادلة التي وضعتها المعارضة قبل أن تتحول الى أكثرية إبان حكومة الرئيس سعد الحريري: إما إحالة شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى القضاء العدلي أو إسقاط الحكومة.
في هذا السياق أكدت مصادر وزارية في الأكثرية أن عون «لم يحسن قراءة التحولات السياسية في داخل الحكومة وظل يتصرف كأنه لا يزال في المعارضة تماماً كما تصرف في فترة ولاية حكومة الحريري».
واضافت: «عون لم يدرك حتى الساعة أنه في حكومة من لون واحد وأنه الأقوى فيها ويتمثل بعشرة وزراء من ثلاثين وزيراً، وبالتالي عليه توفير كل الدعم لها لتكون قادرة على إثبات وجودها في وجه المعارضة لأن فشلها يعني فشله».
ورأت المصادر نفسها أن عون «أراد أن يوحي لحلفائه قبل خصومه بأنه صاحب القرار في الحكومة وأن لا شيء يمشي من دون موافقته وهو عمل للتحريض على جنبلاط بذريعة أن اعتراضه على خطة الكهرباء ليس تقنياً وإنما سياسياً لكنه سرعان ما اكتشف أن حلفاءه لم يتبنوا معركته بعد أن أيقنوا أن رئيس الحزب التقدمي ومن خلاله وزراء جبهة النضال أرادوا من ملاحظاتهم حماية الخطة وعدم تعريض الحكومة الى مساءلة من أي جهة كانت».
وتابعت المصادر الوزارية: «عون رفض أن يأخذ بنصائح بعض حلفائه وجلهم أعضاء في تكتل التغيير، الذين تمنوا عليه أن يبادر الى سحب اقتراح القانون الخاص بالكهرباء وعدم إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية بذريعة أنه تقدم به بعد استقالة حكومة الحريري وأن يستعيض عنه بالطلب من وزرائه في الحكومة أن يطرحوا على مجلس الوزراء الإعداد لمشروع قانون بديل، لا سيما أن اقتراحه يقع في أسطر عدة ولا يفي بالغرض المطلوب منه لافتقاده الى التفاصيل». وأكدت المصادر أن حلفاء عون «فوجئوا بعناده لأنه أراد أن يسجل لنفسه انتصاراً يوظفه في الانتخابات النيابية وبالتالي ليس في حاجة للآخرين الذين عليهم أن ينضموا اليه بلا نقاش أو سؤال». كما أن عون أخطأ في الحساب، وفق المصادر، «عندما ذهب بعيداً في تقديره الخاطئ لموقف حلفائه من غير المنتمين الى تكتل التغيير وتحديداً «حزب الله» و«حركة أمل» وكان يظن أنهم سيقفون معه في السراء والضراء الى أن فوجئ بأنهم ليسوا معه لا في الاستقالة ولا في الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء وهذا ما ظهر جلياً عندما استجاب باسيل لرغبة الوزير محمد فنيش بعدم الانسحاب من إحدى جلسات مجلس الوزراء على رغم أنه كان يجمع أوراقه لمغادرة الجلسة».
وتعتبر المصادر ان «السحر انقلب على الساحر وبدلاً من أن يهدد باسيل بالانسحاب فوجئ بموقف متشدد من رئيس الحكومة في الجلسة الأخيرة قال فيه بحدة: إذا لم تمش الخطى أنا سأمشي». ومع أن باسيل لم يحرك ساكناً فإن وزراء في تكتل التغيير أيقنوا أن وزراء «حزب الله» و «أمل» تدخلوا لدى عون لاستيعاب معارضته وإقناعه بالسير بالتعديلات المقترحة على الخطة باعتبار أن الحكومة باقية ولا مجال للإطاحة بها.
كما أن الوزراء ممن واكبوا المفاوضات بين «حزب الله» و «أمل» من جهة، وبين تكتل التغيير من جهة ثانية، لمسوا عن كثب حجم المعاناة التي مروا فيها طوال الفترة التي أمضوها لإقناع عون بتليين موقفه لئلا يصطدم بحائط مسدود في حال أصر على وضع مجلس الوزراء أمام معادلة إما مشروع باسيل وإما لا حكومة.