لبنان: نحو لجنة وزارية تقنية مختلطة لإدارة مشروع الكهرباء ومراقبة تنفيذه

تكثفت الاتصالات مع معاودة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي نشاطه بعد عودته من أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، في محاولة جديدة للتوافق على العناوين الرئيسة لخطة الكهرباء قبل السابع من ايلول (سبتمبر) المقبل، وهو الموعد المحدد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الخطة على خلفية اعادة النظر في المشروع الذي طرحه وزير الطاقة جبران باسيل في هذا الخصوص، والذي أدى الى اختلاف بينه وبين وزراء «جبهة النضال الوطني» سارع «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون الى تسييسه، على رغم ان النقاش لم يخرج عن اطاره التقني والإداري بغية توفير الحماية للمشروع وتنقيته من الشوائب الواردة في خطة باسيل.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية، أن الاختلاف على خطة الكهرباء وإنْ شكَّلَ مادة سياسية دسمة لقوى المعارضة في 14 آذار سارعت الى توظيفها ضد الأكثرية، لجهة افتقادها الى الانسجام الحكومي، فإن موقف وزراء جبهة النضال (غازي العريضي، وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو) لقي ارتياحاً لدى معظم الوزراء الذين أثنوا على ملاحظاتهم، مع ان بعضهم حرص على مراعاة باسيل وعدم الدخول معه في اشتباك سياسي ليكون في وسعهم الضغط عليه لاحقاً ليأخذ بهذه الملاحظات.
وأكدت المصادر الوزارية أن رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أبدوا تفهماً لوجهة نظر وزراء جبهة النضال، مع انهم حرصوا على عدم تظهير موقفهم الى العلن، لقطع الطريق على المعارضة من استغلاله من ناحية، وللإبقاء على فرصة التفاهم قائمة من ناحية أخرى، وهذا يستدعي تجنب حشر وزراء تكتل التغيير في الزاوية ودفعهم الى قلب الطاولة بالخروج من الحكومة.
ولفتت الى أن تأييد وزراء «حزب الله» و «أمل» لموقف باسيل لا يعكس حقيقة موقف القوتين الشيعيتين اللتين تأخذان على العماد عون عدم تقديره للوضع السياسي السائد في البلد، الذي يتطلب حماية الحكومة من الداخل ومنعها من ان تتلقى الضربات من أهل بيتها.
ورأت أن الرؤساء الثلاثة يضغطون باتجاه معاودة الحوار وفتح نقاش هادئ لن يستقيم ما لم تتوقف حملات التحريض التي يتولاها «التيار الوطني الحر»، ولا سيما أن الجميع متفاهم على أن هناك حاجة ماسة لتفادي وقوع لبنان في أزمة كهرباء مستعصية، مشيرة الى ان لا نية لغالبية الوزراء في اطلاق يد باسيل من دون محاسبة أو مراقبة، في ضوء ما يتردد في منطقة الشمال من أنه تعهد لمرشح سابق للانتخابات النيابية بأن حصة الشمال من تنفيذ الخطة من نصيبه، على رغم ما لدى المكاتب الاستشارية من ملاحظات على الشركة التي يديرها.
وكشفت المصادر الوزارية أن غياب الرئيس ميقاتي في المملكة العربية السعودية لم يمنع وزير الاقتصاد الوطني نقولا نحاس المقرب منه، من مواصلة المشاورات مع الأطراف التي تتشكل منها الحكومة في شأن تطويق الاختلاف على قاعدة التفاهم على اقتراح يرمي الى إنجاز خطة مدروسة للكهرباء تستوفي كل الجوانب القانونية كي تكون ناجحة وتتيح للحكومة أن تسجل أول انجاز لها بدلاً من أن تكون منطلقاً لاستهدافها، خصوصاً أن ما طرحه باسيل لقي انتقادات من قبل الأكثرية قبل السؤال عن موقف المعارضة منها.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن نحاس توصل من خلال اتصالاته بالقوى السياسية في الحكومة الى اعداد مشروع اقتراح يفترض ان يشكل قاعدة للنقاش من أجل تجاوز الاختلاف في شأن الخطة والعودة الى مجلس الوزراء بموقف موحد يضع حداً للتجاذبات التي حالت في السابق دون التوصل الى اتفاق.
ويقضي اقتراح نحاس -وفق المصادر- بتشكيل لجنة وزارية تقنية مختلطة تكون مهمتها دراسة المشروع وإعداد آلية متكاملة لتنفيذه والتقدم بالتعديلات المقترحة لنص المادة 462 من قانون الكهرباء، اضافة الى تكليفها بدراسة الخيارات النهائية لجهة المواد التي ستستعمل لتوليد الطاقة الكهربائية واجراء المراجعات الدورية لآلية التنفيذ.
وبطبيعة الحال، فإن اقتراح نحاس لقي ترحيباً خجولاً من باسيل، الذي «لم يتجرأ» على تبنيه في المداولات التي سبقت انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لئلا يقال إنه بدأ يستعد للتراجع عن اشتراطه على رئيسي الجمهورية والحكومة إدراج مشروع الكهرباء على طاولة البحث وإلاّ سينسحب من الجلسة، وهذا ما لم يحصل من دون ان يبادر عون الى اتخاذ أي اجراء كما وعد، وتحديداً الانسحاب من الحكومة.
وتبيَّن، كما قالت المصادر، أن مبادرة باسيل الى صرف النظر عن التهديدات التي أطلقها عون، تعود الى ادراكه أن وزراء «حزب الله» و «أمل» وان كانوا دافعوا عنه، فإنهم في المقابل ضد اتخاذ أي خطوة تصعيدية، وهم يلتقون في موقفهم مع وزراء آخرين من تكتل التغيير لكنهم ليسوا من المنتمين للتيار الحر.
أضف الى ذلك، ان معظم الوزراء الداعمين في العلن لباسيل، يدركون جيداً ان لا مناص من توفير الحماية للمشروع لئلا يعرِّضوا أنفسهم الى مساءلة، وخصوصاً أن كلفته بحدود بليون و200 مليون دولار لإنتاج 700 ميغاواط لتأمين تغذية المناطق بالتيار الكهربائي.
كما ان عون أدرك أنه لن يستطيع التعامل مع مجلس الوزراء على أساس ان القرار له، وأن لا مجال للاعتراض على ما يقترحه، باعتباره يحمل لواء الإصلاح والتغيير.
لذلك، فإن تبني اقتراح تشكيل لجنة وزارية تقنية مختلطة لإدارة مشروع الكهرباء يفترض أن تكون هذه اللجنة برئاسة رئيس الحكومة أو نائبه سمير مقبل، لأن من غير الجائز إسنادها الى وزير الطاقة بسبب امتناع الوزراء الأعضاء فيها عن المشاركة في لجنة يتولى رئاستها وزير، وهذا ما لم يحصل في تاريخ تشكيل اللجان الوزارية.
وعليه، لا بد من التريث للوقوف على قرار تكتل التغيير من تشكيل هذه اللجنة، مع انه يدرك ان استمراره في رفع سقف شروطه سيصطدم بحائط مسدود في ظل تمسك قوى الأكثرية بالحكومة، إلاّ اذا كان هناك من قرار تحت الطاولة بدأ يمهد للتخلص منها، وهذا ليس مرئياًَ، على الأقل في المدى المنظور، حتى للذين يملكون «كلمة السر».
ويبقى السؤال: هل ستقترب الحكومة من المأزق في حال أن جلسة مجلس الوزراء انعقدت في غياب الحد الأدنى من التفاهم؟ أم أن حظوظ الاتفاق بدأت ترتفع في مقابل تراجع التهديدات بالانسحاب من الحكومة إذا لم «يبصم» المجلس على مشروع باسيل الذي هو بمثابة نسخة طبق الأصل عن اقتراح القانون الذي تقدم به عون وأسقط في البرلمان في جلسة سابقة؟