لبنان: تداعيات معركة الأجور تعيد التعيينات الى الثلاجة

لم يفاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإصرار وزير العمل شربل نحاس على طرح مشروعه الرامي إلى تصحيح الأجور على التصويت في مجلس الوزراء، إنما فوجئ بعدم قدرة الوزراء المنتمين إلى «حزب الله» وحركة «أمل» على إقناع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بتبني الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على رغم الجهود التي قاموا بها لديه منذ مساء الثلثاء أي قبل يوم من عقد الجلسة، واستمرت إلى ما بعد التوصل الى الاتفاق في اجتماع الهيئات والاتحاد العمالي الذي شارك فيه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل وواكبه إيجابياً الوزير في «حزب الله» حسين الحاج حسن وزميله وزير السياحة فادي عبود المنتمي إلى «التيار الوطني الحر».
وكشفت مصادر وزارية ل «الحياة» أن ميقاتي تبلّغ من الوزراء الذين شاركوا في المفاوضات في غرفة في القصر الجمهوري في جوار قاعة مجلس الوزراء وأولئك الذين واكبوها، أن المجتمعين توصلوا إلى تسوية ما دفعه إلى ابداء تفاؤله أمام الصحافيين.
وأكدت المصادر نفسها أن معظم الوزراء دخلوا إلى القاعة وهم على يقين بأن الحكومة ستبارك الاتفاق وأن إصرار الوزير نحاس على مشروعه سيبقى عند حدود تسجيل موقف اعتراضي ولن يتجاوزه إلى إطاحة التسوية.
لكن نحاس كما قالت المصادر، أصر على طرح مشروعه على التصويت بذريعة أنه الوزير المعني وأن لا شيء يمشي من دون علمه، ولم يأخذ بنصيحة الرئيس ميقاتي بعدم الذهاب إلى التصويت «لأننا لا نريد تكرار التجربة السابقة ومن الأفضل أن نبارك الاتفاق لئلا نندم جميعاً في حال قررنا اللجوء إلى التصويت، خصوصاً أن الهيئات الاقتصادية لن تلتزم اتفاقاً بديلاً لذاك الذي توصلت إليه مع الاتحاد العمالي».
واعتبر ميقاتي قوله الاتفاق إنجازاً للحكومة التي رعت المفاوضات وتركت للمعنيين أن يتجاوزوا نقاط الاختلاف لئلا تبقى فيه بنود عالقة تخضع إلى تفسيرات متباينة تعيق تطبيقها.
إلا أن نحاس أصر على موقفه مدعوماً من زملائه الوزراء في «تكتل التغيير» مع أن وزير «الطاشناق» فريج صابونجيان أيّد اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وتوجه من الأول بملاحظات تنطوي على التحذير من السير باتفاق بديل.
لكن صابونجيان انقلب على موقفه وصوّت إلى جانب اقتراح نحاس ما شكل صدمة لعدد من الوزراء الذين استغربوا عدم انسجامه مع قناعاته، خصوصاً أنه أوحى أثناء التصويت بأنه يصوّت سياسياً لئلا يتهم بالخروج عن الإجماع في «تكتل التغيير والإصلاح».
وكانت المفاجأة في تصويت وزير الداخلية مروان شربل المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمصلحة مشروع نحاس، وحاول البعض تبرير موقفه بأن ترتيبه كان الأخير في التصويت وأراد أن «يبيع» موقفه لعون بعدما أيدت الأكثرية مشروع نحاس.
أما وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» فارتأوا وفق المصادر ذاتها، القيام بواجباتهم حيال عون على حساب قناعاتهم بعد أن هدّد الأخير بالانسحاب من الحكومة.
وأكدت المصادر أن الوزراء المنتمين إلى التحالف الشيعي تصرفوا وكأنهم أسرى لموقف عون وبالتالي أرادوا أن يردوا له التحية على مواقفه من «حزب الله» والمقاومة.
وقالت إن «التيار الوطني» وجد في إصرار نحاس على التصويت فرصة لاختبار مدى تحالف «أمل» و «حزب الله» مع «تكتل التغيير» خصوصاً أن التصويت جاء هذه المرة في أعقاب تواصل اجتماعات التنسيق وتتويجاً للقاء عون بالأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله.
واعتبرت أن وزراء «أمل» و «حزب الله» مارسوا التصويت «الكيدي» لاسترضاء عون الذي بدأ جمهوره يطرح أسئلة حول جدوى التحالف مع «حزب الله» طالما أنه «لم يقف إلى جانبنا» في عدد من أبرز المحطات السياسية وفي مقدمها رفض التحالف الشيعي تبني مشروع الكهرباء الذي أعده وزير الطاقة جبران باسيل وقيامه بالتعاون مع وزراء «جبهة النضال الوطني» والنواب في المعارضة بإدخال تعديلات جذرية عليه في البرلمان.
كما أن جمهور «التيار الوطني» يسأل عن تلكؤ التحالف الشيعي في الوقوف إلى جانب عون عندما حاول استعادة المديرية العامة للأمن العام للموارنة، إضافة إلى أنه يسأل عن جدوى الحملة على تمويل المحكمة الدولية في ضوء إخفاق قوى 8 آذار في حملتها لمنع التمويل على رغم أن عون كان تعهد بأن تمويلها لن يتم ولو على قطع يديه وأنه سيقاضي من يوافق على تمويلها.
لذلك، لم يبرر جمهور «التيار الوطني» لعون «إقحامه في اشتباك مع المجتمع الدولي فيما تم تمويل المحكمة من دون أي رد فعل من «حزب الله»، في مقابل استمرار الجمود الذي يمنع إصدار دفعات جديدة من التشكيلات الإدارية».
وقالت المصادر إن حلفاء عون ما عدا وزير الدولة مروان خير الدين المحسوب على النائب طلال أرسلان منحوه انتصاراً وهمياً في معركة تصحيح الأجور يُستبعد أن يتمكن من توظيفه في السياسة.
وعزت السبب إلى أمرين، الأول «إصرار الهيئات الاقتصادية على تطبيق الاتفاق المنجز مع الاتحاد العمالي ورفضها الانصياع للمزايدة الشعبوية للوزير نحاس ومن خلاله العماد عون، لما يترتب عليه من ضرر كبير بالوضع الاقتصادي من ناحية، ولعدم قدرة الهيئات على تغطية نفقاته».
أما الأمر الثاني فيعود إلى المطالعة التي سينتهي إليها مجلس شورى الدولة بطلب من الهيئات الاقتصادية «في ظل احتمال الطعن به على خلفية أن الحكومة ليست طرفاً في الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وبالتالي لا يحق لها نقضه باعتبار أن دور السلطة التنفيذية يكمن فقط في تحديد الحد الأدنى للأجور».
وعليه، لن يوقع الرئيس ميقاتي على مشروع نحاس «إلى حين انتهاء شورى الدولة من مطالعته وبعدها لكل حادث حديث. وسألت المصادر الوزارية: «كيف تصوت الحكومة ضد الاتفاق الذي رعته ومن يتحمل التداعيات الاقتصادية المترتبة على تطبيق مشروع نحاس في ظل الانكماش الاقتصادي الذي يمر به البلد والمخاوف من أزمة اقتصادية فيما أخذت نسبة النمو تتراجع؟».
وعن قول الوزير باسيل بعد إقرار مشروع نحاس «نحن الآن أمام معادلة سياسية جديدة»، سألت المصادر عن «استمرار الحاجة إلى الكتلة الوسطية في مجلس الوزراء التي تضم المنتمين إلى رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط طالما أن فريق 8 آذار أخذ يتصرف على أنه ليس في حاجة إليهم».
كما سألت عن قدرة وزراء 8 آذار أن يديروا البلد من دون الآخرين، خصوصاً أن التيار الوطني أراد من خلال التصويت أن يمرّر رسالة وفيها أن الأمر لعون في مجلس الوزراء، وأنه في حال قدرته على أن يحكم وحده، فإن التعيينات الإدارية ستوضع في الثلاجة لئلا نقول وفق المصادر إنها دفنت حتى إشعار آخر، لا سيما أن إقرارها يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، وهذا ما لا تستطيع قوى 8 آذار تأمينه وحدها، ما يجبرها على الالتفات إلى الآخرين وعدم تكرار تجربة تصحيح الأجور لأن الكتلة الوسطية تضم 11 وزيراً من مجموع أعضاء الحكومة البالغ 30.