يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة صباحية اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يودع فيها العام الحالي، فيما يبقى «الكباش» السياسي الناتج من التصويت على مشروع قانون تصحيح الأجور المقدم من وزير العمل شربل نحاس طاغياً على جلساته في العام الجديد باعتبار أن الوضع الذي كانت عليه الحكومة قبل التصويت على المشروع غيره ما بعد انقسام المجلس بين مؤيد ومعارض له. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يكن مرتاحاً إلى الأجواء السياسية التي سادت جلسة التصويت على المشروع وكشفت مواقف عدد من الأطراف المشاركين في الحكومة على حقيقتها خلافاً لما كان يتوقعه. وقالت المصادر نفسها إن ميقاتي وافق على طرح مشروع نحاس على التصويت لأنه كان يتوقع سلفاً إسقاطه في مجلس الوزراء، لكنه فوجئ بانحياز وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إلى جانب المشروع وبتأييد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على رغم أنه كان أبلغ بأنه لن يصوت عليه. ولفتت إلى أن ميقاتي فوجئ بانقلاب وزير الصحة علي حسن خليل على الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية ومبادرته إلى دعم مشروع نحاس، لكنه تعامل مع موقفه من زاوية أن لديه أسباباً تخفيفية بسبب اضطرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى مراعاة حليفه «حزب الله» الداعم لمشروع نحاس مع أن بصماته على الاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية كانت ظاهرة للعيان باعتباره أحد أبرز الذين ساهموا في ولادة هذا الاتفاق. وأكدت أن إصرار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون، من خلال نحاس، على التصويت على المشروع لا يكمن في اختبار جدية تحالفه مع «حزب الله» فحسب وإنما لجس نبض بري في خصوص رغبته في فتح صفحة جديدة تعيد الاعتبار للتحالف الثلاثي. وتابعت أن ميقاتي لم يكن على علم بموقفي الوزيرين شربل ومنصور وهذا ما تسبب بوقوعه في حسابات غير دقيقة جاءت لمصلحة التصويت على مشروع نحاس مع أنه كان يراهن على أنه لن يرى النور وأن التصويت سيكون مناسبة لوضع حد لمزايدات وزير العمل. وتوقفت المصادر عينها أمام ما أخذ يشيعه البعض من أن تحالف «تكتل التغيير» و «حزب الله» أقحم حركة «أمل» في معركة سياسية تتناقض ومعارضتها الاقتصادية لمشروع نحاس وبالتالي أراد أن يسجل نقطة في مرمى ميقاتي على خلفية الإخراج الذي أوجده لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي كان موضع انتقاد من التحالف من دون أن يطور موقفه لتحويله إلى أزمة سياسية. وأكدت أن ميقاتي سيمارس صلاحياته على أكمل وجه وبالتالي لن يوافق من الآن وصاعداً على إدراج أي بند على مجلس الوزراء ما لم يكن مؤيداً له وضامناً لنتائجه لئلا يتكرر المشهد السياسي الذي أحرجه جراء التصويت على مشروع نحاس.
