موقف عون من «الأجور» يفاجئ الهيئات الاقتصادية

فوجئت الهيئات الاقتصادية كما يقول مصدر رفيع فيها، بالموقف الذي صدر عن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، بعد اجتماع وفد مشترك من الهيئات والاتحاد العمالي العام به في حضور عضو التكتل النائب إبراهيم كنعان، والذي جاء خلافاً للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء.
ونقل المصدر عن عون ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الهيئات الاقتصادية وقيادة الاتحاد العمالي العام حول تصحيح الأجور، وقوله أمام الوفد المشترك: «طالما أن أرباب العمل والعمال متفقون فنحن لا نمانع بل نرحب بهذا الاتفاق ولا مشكلة فيه سوى إيجاد مخرج لمسألة بدل النقل».
وأكد المصدر أن وفد الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام أبلغه أن لديه نية بتبني الاتفاق القائم في هذا الخصوص بين جمعية المصارف ونقابة العمال بعلم الضمان الاجتماعي، «ولا نعتقد أن مجلس شورى الدولة يطعن فيه». لكن المصدر فوجئ بالموقف الذي أعلنه عون فور انتهاء اللقاء وطلب فيه العودة الى وزير العمل شربل نحاس الذي طلب لاحقاً إشراك «هيئة التنسيق النقابية» في المفاوضات.
وسأل المصدر عما إذا كان عون تراجع عن دعمه لاتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي أو أنه استحضر وزير العمل من أجل حفظ ماء وجه الأخير بعد أن أصدر مجلس شورى الدولة مطالعته في مشروع قانون نحاس الذي صوت عليه مجلس الوزراء ورأى فيه مخالفة للقانون.
وكشف المصدر أن وفد الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووضعه في جو اجتماعه بعون والأجواء الإيجابية التي سادته والتي لم يعكسها الأخير في التصريح الذي أدلى به فور انتهاء الاجتماع.
احترام الحكومة للاتفاق
ورد الرئيس ميقاتي مؤكداً احترام الحكومة اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي حول تصحيح الأجور، داعياً الوفد المشترك الى عدم القيام برد فعل إفساحاً في المجال أمام معاودة الجهود من خلال الاتصالات السياسية التي يقوم بها والتي يفترض أن تسفر في غضون هذا الأسبوع عن نتائج إيجابية.
ولفت المصدر الى أن رئيس الحكومة طلب إمهاله أسبوعاً لإجراء الاتصالات، مؤكداً للوفد أنه لن يدرج زيادة الأجور على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أن يناقشها المجلس في جلسته الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر أن انضمام وفد الهيئات الاقتصادية الى اللقاء الذي عقد أول من أمس بين عون والاتحاد العمالي جاء بناء لرغبة الرئيس ميقاتي الذي أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان محمد شقير في اتصاله به السبت الماضي، أن الأجواء إيجابية، متمنياً عليه مشاركة الهيئات الاقتصادية في هذا الاجتماع.
وأكد المصدر أن ميقاتي لعب دوراً في عقد لقاء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي مع عون، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» لعبا دوراً في تحضير الأجواء لعقد اللقاء.
وقال: «كنا نتوقع من عون تأييد اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي واعتبرنا أن اللقاء سينتهي الى توافق وهذا ما حصل، لكننا فوجئنا بموقف عون الذي لم نعرف أسبابه حتى الساعة»، مشيراً الى أن عون «لم يكن بعيداً من المخرج وهو أبلغ قيادة حزب الله موافقته على تبني الاتفاق».
اجتماع« التكتل»
وكان تكتل «التغيير والإصلاح» أعلن بعد اجتماعه أمس برئاسة عون، أنه بحث المسألة الاقتصادية الاجتماعية، ورأى أن «أي كلام سياسي يدور حول هذه المواضيع من دون معالجتها أو يسعى إلى تحوير الحقائق وقلبها لا يؤدي إلى إعطاء العمال والموظفين حقوقهم»، معتبراً أنه «معني في شكل أساسي بمعالجة الملفات معالجة جذرية آخذاً في الاعتبار العدالة الاجتماعية والمعايير القانونية التي تعبر عنها المؤسسات الاقتصادية».
وقال النائب إبراهيم كنعان الذي تلا المقررات نيابة عن عون: «كل الذين يحللون اليوم بعملية مواقف التكتل ووزير العمل شاهدوا أمس في لقاء جامع في الرابية كل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمعنيين يجرون حواراً بناء يهدف إلى ما هدف إليه وزير العمل وهو رؤية شاملة لمسألة الأجور في لبنان تصحح أخطاء الماضي»، مؤكداً أن «عملنا ليس إيجاد مخارج لنا أو لأي طرف سياسي آخر وإنما يهدف إلى انتظام عمل المؤسسات وفقاً للقوانين وليس إخضاع المؤسسات ومصالح الناس وفقاً لمصالح السياسيين».
ولفت كنعان إلى أن التكتل بحث بمواضيع المالية العامة «وميّزنا بين ديوان المحاسبة الذي هو مؤسسة قضائية تصدر قرارات منذ 1993 وحتى اليوم، ونحن لا نطلق مواقف سياسية وفقاً لآراء نحن نحب أن نقتنع بها بل نذهب إلى آراء قانونية». ورأى أن «تبرئة (الرئيس فؤاد) السنيورة لا تكون بالمهاترة الإعلامية».ولفت إلى أنه «كان هناك بحث بضوابط الانفاق والإيرادات وكيفية ضبطها بموازنة»، مؤكداً «أننا نريد موازنة، وكما السياسة الاقتصادية الاجتماعية مهمة أيضاً فالموازنة من أهم مهام الحكومة».
وعن التعيينات قال: «هدف البطريرك الماروني بشارة الراعي الوصول إلى ملء الفراغات الموجودة بالإدارة وحث المسؤولين السياسيين على الوصول لهذه النتيجة لكن ليس لديه مواقف محددة من أشخاص ولا يفاضل بين شخص وآخر ويطرح ما هو الأفضل للدولة ومؤسساتها».
وقال رداً على سؤال إنه لم يرَ تراجعاً من وزير الدفاع فايز غصن عن كلامه حول «القاعدة»، متمنياً «لو أوصلت كل الضجة التي أثيرت إلى نتيجة».