ميقاتي: «الهيئات» و«العمالي» متمسكة باتفاق تصحيح الأجور

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تمسك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بالاتفاق الموقع سابقاً في القصر الجمهوري حول موضوع تصحيح الاجور، مشدداً على «وجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي». وتمنى «الانتهاء قريباً من ملف الأجور بما يرضي الطبقة العاملة والاقتصاديين».
وكان وفد مشترك من الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير والاتحاد العمالي برئاسة غسان غصن زار امس، الرئيس ميقاتي في السراي وزار قبل ذلك رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في مقره، في اطار المساعي لايجاد مخرج لمسألة تصحيح الرواتب والأجور بعد رفض مجلس شورى الدولة قرار الزيادة الذي اتخذه مجلس الوزراء اخيراً بناء على مشروع وزير العمل شربل نحاس.
وأوضح ميقاتي في تصريح بعد لقاء الوفد المشترك ان «طرفي الإنتاج تمسكا بالاتفاق الذي وقعاه في قصر بعبدا بالنسبة الى تصحيح الأجور، ووعدت الهيئات الاقتصادية وأركان الاتحاد العمالي بعد ان يقوموا بوضع مذكرة عمل مشتركة، بأن تكون موضع بحث، وسننظم مؤتمراً اقتصادياً - اجتماعياً في السراي للبحث في كل تفاصيل هذه المذكرة لوضعها موضع التنفيذ بدعم كامل من الدولة والحكومة».
وعن مطالبة «هيئة التنسيق النقابية» بإشراكها في الحوار، اعتبر ميقاتي ان «الحوار مفتوح مع الجميع ومن يريد الحوار لا يضع شروطاً، والجميع يعرفون أنني اجتمعت مع هيئة التنسيق يوم أحد بناء على طلب عاجل منها».
وعن امكان طرح الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، جدد القول انه يريد «سحب هذا الموضوع عن أي تجاذبات سياسية، وان أهيئ له المناخ المناسب لإنجاحه قبل عرضه على مجلس الوزراء، ولست أكيداً انه سيعرض على الجلسة غداً».
وعن غياب وزير العمل عن الاجتماع في وقت سيقدم اليوم مشروعه للأجور، اكتفى ميقاتي بالقول: «نحن دائماً مع الوفاق، وعندما يتوصل الافرقاء المعنيون الى اتفاق فلن نكون ملكيين أكثر من الملك»، مذكراً بأن وزير العمل «كان شارك في الاجتماعات التي عقدت في قصر بعبدا وأثمرت اتفاقاً». وأشار الى ان «أركان الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية سيجتمعون مع وزير العمل للبحث معه في الموضوع، والمسألة ليست من انتصر أو من انهزم، المهم الوصول الى الهدف الذي نريده».
وكان الاجتماع مع عون جرى في حضور امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة النقابات المركزية في «التيار الوطني الحر» ايلي حنا. ورحب عون بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ب «الهيئات الاقتصادية وارباب العمل كما رحب بالاتحاد العمالي العام، واستعرضنا سوية المشاريع المقدمة بحسناتها وسيئاتها واتفقنا على العمل لإقرارها مع وزارة العمل ومجلس شورى الدولة لأن هناك مفاهيم مختلفة للقانون، وبعد الترحيب بالجو الايجابي والهادئ الذي ساد الاجتماع نتمنى ان تتم المفاوضات على خير بين وزارة العمل ومجلس شورى الدولة ونتمنى التوفيق للجميع».