اتصالات تسبق مجلس الوزراء توصلاً إلى حل لأزمة الأجور

تكثفت الاتصالات واللقاءات المتعلقة بمطلب تصحيح الأجور في لبنان قبل وقت قليل من مناقشة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان عصر أمس. وجمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة الهيئات الاقتصادية برئاسة عدنان القصار ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه سعد الدين حميدي صقر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين قبل عقد جلسة مجلس الوزراء.
وعقد سليمان وميقاتي خلوة قبل بدء الجلسة، التي سبقتها تصريحات لوزراء أكدوا خلالها بحث مسألة تصحيح الاجور خلال الجلسة للتوصل الى حل. واستدعي غصن الى بعبدا والتقى ميقاتي ثم وزير العمل شربل نحاس.
وكان نحاس استبق الجلسة بتبشير العمال بأن «العيدية ستقر اليوم على رغم تأخرها، وأن الحد الادنى للأجور سيصبح 861 الف ليرة». ولفت الى «ان ارقام الزيادة تشمل أيضا 17 في المئة على الشطر الاول»، مؤكداً «رفض الزيادة على بدلات النقل او المنح المدرسية».
واستغربت «جمعية الصناعيين اللبنانيين» في بيان «المواقف الرافضة لقرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بتصحيح الاجور، على رغم ابداء الصناعيين استعدادهم الإيجابي للتعاطي مع ملاحظات مجلس شورى الدولة بالنسبة الى شطور الأجور».
وحذرت الجمعية من «المس بقدسية لقمة عيش المواطنين والعبث بعرق جبين العمال، عبر تحويل هذا الملف الى مادة تجاذب سياسي ضيق ومنبر للتنافس على الصدارة الشعبوية».
وفي السياق، هدد نقيب اصحاب المحروقات سامي البراكس في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة امس، بإعلان الإضراب في محطات المحروقات بعد الأعياد لساعتين في المرحلة الاولى، وبعدها الإضراب المفتوح وصولاً الى احتلال وزارة الطاقة، إذا لم تتم تلبية المطالب المحقة لأصحاب المحطات وفتح باب الحوار مع النقابة».