لم ترض، تسوية الدقائق الاخيرة التي جرى التوصل اليها بين قيادة الاتحاد العمالي العام من جهة وبين الهيئات الاقتصادية والحكومة اللبنانية من جهة اخرى ليل اول من امس، في شأن مطلب تصحيح الاجور، لا الهيئات النقابية العمالية ولا حتى وزير العمل نفسه ولا الهيئات الاقتصادية التي اعلنت عن رفضها تطبيق الزيادة «ريثما يجري اعادة النظر في القرار». لا بل أحدثت بلبلة في صفوف العمال وفي صفوف الموظفين خصوصاً، على اعتبار انها كرست «سوء عدالة». كما احدثت شرخاً في الجسم النقابي اذ دعت «هيئة التنسيق النقابية» الى تنفيذ اضراب شامل الاربعاء المقبل واعتصام مركزي امام السراي الكبيرة واتخاذ خطوات تصعيدية اخرى. وكان مجلس الوزراء قرر «رفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة لبنانية شهرياً، ويضاف الى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء 200 الف ليرة شهرياً عن الاجر لغاية مبلغ مليون ليرة. ويضاف مبلغ 300 الف ليرة شهرياً للأجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة فقط، على ان يضاف مبلغ قدره الفي ليرة على بدل النقل اليومي المقطوع. ورفع المنح المدرسية كحد اقصى الى مبلغ مليون و500 الف ليرة. وأعلنت الهيئات الاقتصادية بلسان رئيسها عدنان القصار بعد اجتماع عقدته بعد ظهر امس، رفضها تطبيق الزيادة «لامور عديدة اهمها عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على تحمل اعباء هذا القرار الذي ترى انه لا ينصف العامل ولا يصحح اجور العمال بقدر ما يضرب اسس الاقتصاد اللبناني وبنيته كما يعود بالخراب على العمال وارباب العمل والدولة». ورأت الهيئات الاقتصادية في بيان، ان «الرقم الذي حددته الدولة يتخطّى أرقام الحد الأدنى للأجور، بعدة اضعاف في البلدان العربية المجاورة، وسيحدث تضخّماً وبطالة وتسريحاً للعمّال وزيادة للعجز في موازنة الدولة». وتمنت الهيئات الاقتصادية على رئيس الحكومة «العودة عن القرار وإعادة النظر به مجدداً لإزالة ما اعترضه من إشكالات وما ألحقه من ضرر بالقطاعات الاقتصادية». اضراب امس والاربعاء المقبل وإذا كان تعليق الاضراب الذي كان مقرراً تنفيذه اليوم، جاء متأخراً ليل اول من امس، فإن هيئات نقابية تعليمية مضت في تنفيذه امس، لكن على خلفية الاحتجاج على الاتحاد العمالي نفسه الذي قبل بمثل هذه التسوية، وسجلت للغاية اعتصامات ومؤتمرات وبيانات صحافية احتجاجية، الا ان رئيس الإتحاد غسان غصن دافع عن التسوية معتبراً ان «هناك 85 في المئة من عمّال لبنان استفادوا من زيادة 40 في المئة على أجورهم، سواء في صلب أجورهم أو عبر منافع إضافيّة»، وأقر في الوقت نفسه بأن «هذا غير كاف والمسعى مستمر على قاعدة خذ وطالب». وأوضح غصن في تصريحات: «تحفّظنا فور إعلان قرار الحكومة وعلّقنا الإضراب وطلبنا موعداً مع رئيس الحكومة لمراجعته بالمطالب الاضافيّة (في الواحدة بعد ظهر اليوم في السراي الكبيرة) للبحث في المسألة العالقة والمتعلقة بعدم الزيادة على الرواتب التي تفوق المليون و800 الف ليرة وانعكاسها السلبي على الموظفين الذين يتقاضون مثل هذه الرواتب كموظفي المصالح المستقلة، والذين يشكلون نحو 20 في المئة من مجموع الموظفين. لا سيّما أنَّ نسبة ال15 في المئة من العمّال هم أصحاب الشطر الثالث الذين لم تلحظهم الزيادة». وقال ل «الحياة» انه سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم، لتصحيح الخلل قبل صدور المرسوم، واعتبر أن «الزيادة في الشكل الذي أُعلنت فيه ستنعكس سلباً على سلّم الرتب والأقدمية في الوظائف، إذ أن أجر مَن يتقاضى 1.8 مليون ليرة مثلاً وهو في مرتبة وظيفية أدنى من آخر يتقاضي 1.9 مليون ليرة، بات أعلى ليصل إلى 2.1 مليون ليرة، وهو أمر غير منطقي، فضلاً عن انعكاس الزيادة التي ستطرأ على الإيجارات السكنية القديمة المرتبطة بارتفاع الحد الأدنى للأجور بحيث يدفع المستأجر القديم زيادة على الإيجارات بنسبة الزيادة على الحد الأدنى للأجور». وإذا كان يحقّ للجميع مبلغ 200 ألف ليرة وهي الزيادة التي تقررت على الحد الأدنى للأجر، وهو حق مكتسب للجميع، أكد غصن أن «القرار يلغي الحق القانوني والطبيعي لتصحيح الأجور الذي تنص عليه القوانين والمراسيم المنشأة منذ 1943». وعن عدم التزام «هيئة التنسيق النقابيّة» بتعليق الإضراب واعتراضها على قرار الاتحاد العمّالي، قال غصن: «كان الأساتذة يطالبون ب7 درجات فحصلوا على 4 درجات، هكذا هو العمل النقابي يقوم على قاعدة خذ وطالب، فالعمل النقابي لا ينتهي بالموقف «العنتري» ونحن لا نقوم بعنتريات، وليحفظ كرامته من يريد إهانة كرامة الآخرين». واعتبر وزير العمل شربل نحاس أن «إقرار مجلس الوزراء للحلّ الذي جرى التوصل اليه سيفقد الدولة اللبنانية المزيد من هيبتها أمام المواطنين». وقال لوكالة «الانباء المركزية»: «لا أعلم سبب هذا التسرع الذي أوصل الى حلّ كهذا، وكأن المجلس أراد حسم الأمر وتحمل مسؤولياته فأقر حلاًّ جزئياً احتل الصدارة على حساب الأمور الأساسية، والحكومة لم تعتمد مقاربة متماسكة بل اكتفت بإجراءات جزئية لا تدخل ضمن توجهنا الإصلاحي». وأكد أن وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي سجلوا اعتراضهم على كل المقاربة ولم يخرجوا قبل انتهاء الجلسة، لافتاً الى أن «الحلّ الأفضل في ظلّ تعليق الإضراب يكمن في مواجهة الحكومة للتحديات المطلوبة منها». وأعلنت «هيئة التنسيق النقابية» بعد اجتماع بعد الظهر في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الدعوة الى اضراب شامل الاربعاء المقبل رفضاً للتسوية «المهينة»، على ان يشمل الاضراب جميع المدارس والجامعة اللبنانية. وحض رئيس «رابطة التعليم الثانوي» حنا غريب في بيان جميع المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة والادارات والمؤسسات العامة على الاضراب وتنفيذ اعتصام مركزي امام السراي. ووصف غريب موقف الإتحاد العمالي بأنه «مخز وعملية لتخريب الرواتب والأجور، وليس تصحيحها. وهو بمثابة فتنة بين الموظفين والأجراء»، مطالباً «مرتكبي هذه الإرتكابات بأن يتراجعوا عن هذا القرار المرفوض ولا بد من التحرك لإعادة هيكلة بنية الإتحاد العمالي العام». وأعلن المجلس التنفيذي ل «اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان» عدم قبوله بالزيادة التي اقرها مجلس الوزراء واعتبرها «سابقة خطيرة في سياسات الدولة في المجال الاجتماعي المعيشي». ودعا «قيادة الإتحاد العمالي العام إلى معاودة التحرك الضاغط على الدولة وأصحاب العمل لتصحيح الخلل الذي اصاب شريحة لا يستهان بها من الموظفين من جراء قرار الحكومة». ورفض «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» في لبنان «التسوية المذلة بين الإتحاد العمالي والطبقة السياسية»، ونظم اعتصاماً امام مقر «الاتحاد الوطني» في محلة الكولا شارك فيه ممثلون عن رابطة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة التعليم الأساسي الرسمي واكثر من نقابة واتحاد ولجنة حقوق المرأة اللبنانية ومجلس مندوبي الضمان وجبهة التحرر العمالي والحزب الشيوعي اللبناني وممثلون عن الهيئات المدنية». واعتبرت رئيسة رابطة التعليم الأساسي الرسمي غادة الخطيب ان «عدم زيادة الأجور لمن يتخطى راتبه المليون و800 الف ليرة نوع من التمييز وكأن الذي يتقاضى هذا الراتب لا يشعر بغلاء المعيشة». ورأى الامين العام ل «جبهة التحرر العمالي» عصمت عبدالصمد «ان المطالب العمالية دخلت في الصراع السياسي والذي تكون ضحيته دوماً الطبقة العاملة». وانتقد رئيس «إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي» عبد اللطيف الترياقي «الصيغة التي تآمر عليها الجميع لأهداف لا تعني عمالنا ومستخدمينا». في المقابل، اعتبر رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس أن الزيادة التي اقرت تشكل «انتصاراً لارباب العمل والعمال في آن»، مؤكداً الحرص على «القدرة الشرائية للعمال». وإذ شدد على أن «المجتمع المهني لا يقتصر على الاجراء»، قال: «نحن يهمنا ان نحّسن اوضاع كل شرائح المجتمع». تحرك اساتذة «اللبنانية» وكان مجلس الوزراء في جلسته اول من امس، تجنب تطرق الى مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية الذين ينفذون اضراباً مفتوحاً حتى تصحيح سلسلة رواتبهم اسوة بالقضاة، وترأس امس، ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة درس موضوع سلسلة رتب ورواتب أساتذة الجامعة اللبنانية، بمشاركة وفد من رابطة الأساتذة برئاسة شربل كفوري، الذي أوضح انه جرى «نقاش واضح وصريح بشأن مشروع تصحيح السلسلة ولم نتوصل الى شيء في خلال هذا الاجتماع، ولكن جرى الاتفاق على استكمال النقاش في اجتماعات مكثفة. بالنسبة إلينا فان تحرك الأساتذة لا يزال مستمراً الى حين إقرار مشروع قانون السلسلة في مجلس الوزراء وإرساله الى المجلس النيابي». ودعا كفوري الطلاب «إلى مزيد من التحرك مع الأساتذة لكي يتم الإسراع في إقرار مشروع القانون»، مؤكداً ان «هؤلاء الطلاب طلابنا وكنا طلاباً وكنا نتحرك مع اساتذتنا ديموقراطياً، وهذا يصب في مصلحة الجامعة وكرامتها وكرامة أهلها وطلابها، ونطلب الا يراهن احد على انه سيكون هناك انشقاق بين الطلاب والأساتذة لاننا على تواصل مستمر».
