رفض الاتحاد العمالي العام القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني برفع الأجور، ملوِّحاً بالتظاهر خلال اسبوعين، وجارَتْه في ذلك «هيئة التنسيق النقابية»، التي أعلنت بعد اجتماع في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي رفضها للقرار «المذل والمهين وتنفيذ الاضراب العام والتظاهر قبل ظهر الخميس المقبل انطلاقاً من بشارة الخوري وصولاً الى السراي الحكومية». وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي انعقدت مساء اول من امس، رفْعَ الحد الادنى للأجور إلى 600 الف ليرة لبنانية، وإعطاء زيادة بنسبة 30 في المئة على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة لبنانية، على ألاّ تقل هذه الزيادة عن 150 الف ليرة ولا تزيد عن 200 ألف ليرة، و20 في المئة على الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية، على ألاّ تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة، وزيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية، والموافقة على برنامج دعم الشباب المقدَّم من وزير العمل شربل نحاس. ورأى نحاس أن هناك فرقاً جوهرياً واسعاً بين مشروع تصحيح الاجور الذي تقدم به والمشروع الذي أقر في مجلس الوزراء. ولفت الى أن «المنفعة بالنسبة الى الأجراء جاءت أقل بكثير مما يطرحه في مشروعه، وفوَّت القرار على اللبنانيين امكان السير بعملية صحيحة توصل الى تغطية صحية شاملة». ورداً على عدم تصويت حلفاء «تكتل التغيير والإصلاح» لمصلحة مشروعه في الحكومة، قال نحاس: «سنقرر مواقفنا لكل مشروع وملف على حدة، وسنرى ما هي الطريقة الأنسب للتعاطي مع الحكومة»، معتبراً «ان هناك عادات مترسخة في إدارة البلد منذ 25 عاماً، والتكتل لم يكن جزءاً منها، ولن يقبل أن يكون شاهد زور في الحكومة»، ومبدياً اسفه «لان باقي الأفرقاء مرتاحون الى هذه اللعبة، وعندما يشعرون بخطر على مصالحهم يتآلفون». واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أن «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتصحيح الأجور هو قرار سيئ ومسيء للعمال، وهو جزء من سيناريوات عدة، طرحها رئيس الحكومة على العمال منذ ثلاثة اشهر، والاتحاد رفضها ولم يوافق عليها». ورأى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور «أسوأ مما سبقه ويشكل عوداً الى بدء بالنسبة الى العمال»، وقال: «سندعو هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب، لا سيما الإضراب العام والتظاهر، ولن يكون موعد الإضراب العام بعيداً وسيكون خلال أسبوعين». أما غريب، فاعتبر أن القرار «يضرب الأُجَراء والأساتذة وأصحاب الحقوق والموظفين وكل أصحاب الدخل المحدود، والأجراء غير النظاميين الذين لديهم حق بتغطية صحية شاملة وكانت لديهم فرصة ليحصلوا على ضمان صحي شامل». وأشار الى أن «الحكومة أضاعت هذه الفرصة، وهي مستمرة بالسياسات نفسها التي كانت فيها الحكومات السابقة».
