لا يزال مصير الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في لبنان الأربعاء المقبل طلباً لزيادة الأجور يتأرجح على نار النقاشات الحامية المتواصلة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجهات المعنية. وآخر الاجتماعات أمس، في السراي الكبيرة، مع وفد من «الهيئات الاقتصادية» برئاسة عدنان القصار، لم يسفر عن نتيجة ترضي العمال ولا أرباب العمل. وإذ بات الرئيس ميقاتي في أجواء أجوبة كل الأطراف: الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة المؤشر، وفي انتظار الخطوة المقبلة، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن في تصريح الى «الحياة»، أن «النقاش الجدي بدأ مع الرئيس ميقاتي ولو كان متأخراً، بعدما كشفت الهيئات عن رقمها الذي أبقته خافياً حتى اليوم والبالغ 16 في المئة، من دون الإشارة إلى زيادة على الشطور، بما يؤمّن لأصحاب المداخيل المتدنية نسبة أعلى من التصحيح». «متمسكون بأرقامنا» وأكد أن الاتحاد متمسّك بالأرقام التي قدمها إلى رئيس الحكومة، «وهي رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1,250 مليون ليرة، بحيث تكون الزيادة على الأجور المتراوحة قيمتها ما بين ألف ومليون ليرة بنسبة 60 في المئة، على ألاّ تقل عن الحد الأدنى للأجور. فيما تبلغ على الأجور ما بين مليون ومليونين نسبة 40 في المئة، على أن تكون على الأجور التي تفوق المليونين بنسبة 20 في المئة، فضلاً عن رفع بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 16 ألفاً، وتعزيز المنح المدرسية، عبر زيادتها إلى مليون ليرة لكل ولد». وأكد الاستعداد إلى «استمرار الحوار مع رئيس الحكومة ومجلس الوزراء اللذين يعود إليهما إصدار قرار تصحيح الأجور»، آملاً في «التوصل إلى اتفاق قبل الأربعاء موعد تنفيذ الإضراب، ينسجم مع طروحاتنا التي نتمسك بها، بتصحيح الأجور على أساس المعدل التراكمي للتضخم البالغ 120 في المئة». اجتماع الهيئات وحضر اجتماع ميقاتي مع وفد الهيئات الاقتصادية وزير الاقتصاد نقولا نحاس، وقال ميقاتي خلال اللقاء، كما وزع مكتبه الإعلامي، أن «لا أحد ضد تحسين الأجور وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطن، لكن شرط ألا تكون على حساب الإنتاجية في لبنان، مع تفادي التضخم، وبالتالي السعي للحفاظ على القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني بالمقارنة مع محيطه، وعدم التسبب بأي بطالة لاحقة ومراعاة وضع الخزينة اللبنانية». وأضاف: «علينا جميعاً العمل على تفعيل الضمان الاجتماعي وأن تكون تقديماته جدية ووازنة اجتماعياً للمواطن، وأن نسرع في وضع الخطوط التنفيذية لقانون ضمان الشيخوخة». ورأى وجوب «إجراء حوار اقتصادي واجتماعي دائم يفضي الى سياسة اجتماعية شاملة». وبعد اللقاء، وصف القصار الاجتماع ب «الجيد والبناء»، وقال: «أود تأكيد موقف الهيئات الاقتصادية الذي يستند الى اتفاق سابق مع الاتحاد العمالي العام، ففي عام 2008 كان هناك اتفاق لرفع الحد الأدنى للأجور من 350 ألف ليرة الى 500 ألف ليرة، وكان ينص الاتفاق على أنه اعتباراً من هذه الزيادة، يجب أن تكون الزيادات مطابقة لنتائج مؤشر الإحصاء المركزي الذي بلغ اليوم 16 في المئة والتزمت الهيئات هذا الرقم، وهي مستعدة لمناقشة الاتحاد العمالي العام في شأنه». ورأى القصار وجوب «أن نتطلع الى مصلحة البلد ككل، وفي الوقت نفسه نحن والاتحاد العمالي العام على تعاون مستمر لمصلحة البلد، كما أننا في الهيئات الاقتصادية ندعو الاتحاد العمالي الى الحوار لإيجاد سياسة اجتماعية شاملة وواضحة، لأن الحل، ليس بزيادة الأجور، بل بإيجاد هذه السياسة لنتمكن نحن وإخواننا العمال الممثلون في الاتحاد العمالي من التعاون لإيجاد هذه السياسة وتطبيقها. كل شيء ممكن». وأوضح أن الوفد أبلغ ميقاتي «موقفنا الذي سبق وشرحت تفاصيله الآن». وعن سبب رفض الهيئات الاقتصادية طرح وزير العمل شربل نحاس في لجنة المؤشر، قال إن «الموضوع لا يطرح كما طرحه وزير العمل. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الطرح ولكن ما أريد قوله إننا على استعداد لدرس سياسة اجتماعية شاملة، ونعتبر هذا الأمر ضرورياً وعلى استعداد لتخصيص الوقت والجهد اللازمين لتقديم مشروع اجتماعي كامل بالاتفاق مع الاتحاد العمالي العام». وانتقل ميقاتي الى عين التينة حيث اجتمع الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور وزير الصحة علي حسن خليل، وجدد ميقاتي القول بعد اللقاء إنه «ليس ضد تحسين الأجور لكن ذلك يجب أن يأخذ في الاعتبار التضخم والإنتاجية وألا يؤثر على مالية الدولة»، مشيراً إلى أن «الحوار سيبقى مفتوحاً مع الهيئات الاقتصادية وكذلك مع الاتحاد العمالي العام». ولاحقاً، أصدرت «الهيئات الاقتصادية» بياناً عن لقائها مع ميقاتي، أشارت فيه إلى أن الوفد نقل لميقاتي هواجسها «في إطار توجّه الحكومة إلى زيادة الضرائب في موازنة عام 2012، والآثار المحتملة، لزيادة الأجور، وفق طرح الاتحاد العمّالي العام، وتأتي زيارة الرئيس ميقاتي في إطار تحرّك الهيئات الاقتصادية على المسؤولين السياسيين، من أجل وضعهم في صورة الواقع الذي تمر فيه المؤسسات الاقتصادية، والانعكاسات السلبية عليها، في ضوء طرح عدد من الزيادات الضريبية في مشروع موازنة 2012». ونقل بيان الهيئات عن القصار قوله إن ميقاتي وضع الوفد «في صورة اللقاء الذي جمعه (أول من) أمس مع الاتحاد العمّالي العام، وما وصلت إليه المفاوضات، وبدورنا أكّدنا له أنّ توجّه الحكومة إلى زيادة الضرائب، ورفع الحد الأدنى للأجور سيترك تأثيرات سيئة، على القطاعات الاقتصادية، ولأجل ذلك طالبناه بالبحث، عن بدائل أخرى، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي تجتازها المؤسسات الاقتصادية». وشدد القصّار على «أن الهيئات الاقتصادية، تطالب في ظل هذا الوضع، الذي تشهده البلاد، من أزمات سياسية واقتصادية، باتخاذ إجراءات وحوافز، تؤدي إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات النمو، ومن منطلق حرصنا على واقع الاقتصاد اللبناني ومصلحة أجنحة العمل كلها ندعو الاتحاد العمالي العام الى حوار تكون غايته الوصول الى خطة اقتصادية تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». اقتراحات لجنة المؤشر وكانت لجنة المؤشر توصلت في جلسة عقدتها أول من أمس، في وزارة العمل برئاسة الوزير نحاس، الى اقتراح «ضم تعويضات النقل والتعليم الى الأجر الأساسي، ورفع الحد الأدنى من 500 ألف إلى 750 ألفاً. ورفع الأجور بعد عملية الضم بنسبة 20 في المئة مع حد أقصى للزيادة قدره مليون ونصف مليون ليرة. فيرتفع الحد الأدنى من 750 ألفاً إلى 900 ألف. كما اقترحت «تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين المقيمين، ممولة من الموازنة، مع وضع ضرائب جديدة على المداخيل الريعية. فيستفيد كل الناس وليس فقط الأجراء حتى سن 64 سنة كما هو الوضع اليوم. وفي موازاة تأمين التغطية الصحية الشاملة، إلغاء اشتراكات المرض والأمومة، وزيادة الأجور بالقدر ذاته، أي بنسبة 9 في المئة فيرتفع الحد الأدنى من 900 ألف إلى 981 ألفاً». واقترحت لجنة المؤشر «تصويب شروط عمل الأجانب في لبنان، ووضع حوافز تعاقدية لفرص العمل الجديدة التي تؤمنها المؤسسات للشباب الباحثين عن أول فرصة عمل».
